إحالة ضابطين وأربعة أمناء شرطة إلى محكمة الجنايات بتهمة تعذيب وقتل مواطن داخل قسم شرطة حدائق القبة

قررت النيابة العامة، اليوم الأحد 19 أغسطس، إحالة ضابطين وأربعة أمناء شرطة إلى محكمة الجنايات، بتهمة "استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محرر رسمي" بحق محتجز في قسم شرطة حدائق القبة بالقاهرة في يونيو الماضي 2018، ورغم تعدد جرائم تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، فلا تزال السلطات المصرية تنفي وقوع حالات تعذيب منظمة ضد المعتقلين، زاعمة عند وقوع كل جريمة شرطية جديدة بأن ما يحصل من انتهاكات لا يعدو كونه حالات فردية، وترجع أحداث الجريمة الشرطية الاخيرة الى يوم السبت 23 يونيو 2018، عندما لفظ المواطن المجني عليه (أحمد سعيد عيد)، وشهرته (أحمد زلط)، 39 سنة، انفاسه الاخيرة داخل سلخانة قسم شرطة حدائق القبة، نتيجة تعذيبه بمعرفة رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاون مباحث القسم، وأربعة أمناء شرطة بالقسم، بكافة صنوف وأدوات التعذيب، بدون شفقة أو رحمة، لمحاولة إجباره على قبول تلفيق قضية سرقة بعض المستندات من داخل شركة استشارات قانونية بدائرة القسم له، ومات ضحية سفاكين الدماء بين أيديهم الرجسة دون أن يعترف زورا وبهتانا بجريمة لم يرتكبها، ودون أن يجد اللحظات الكافية لنطق الشهادة قبل مقتله على أيدي زبانية التعذيب، مما أدى الى صدور قرار نيابة غرب القاهرة الكلية، يوم الاثنين 25 يونيو 2018، بإشراف المستشار المحامي العام لنيابة غرب القاهرة، بعد ورود تقرير مصلحة الطب الشرعى المبدئى يفيد مصرع المجنى عليه من جراء التعذيب، وسماع أقوال المساجين بالقسم، بحبس رئيس مباحث قسم شرطة حدائق القبة، ومعاونه، وأربعة أمناء شرطة، أربعة أيام على ذمة التحقيق، بتهمة "استعمال القسوة والعنف والتعذيب حتى الموت والتزوير في محرر رسمي واحتجاز مواطن دون سند قانوني''، بعد 9 أيام من تعيين اللواء محمود توفيق، وزير جديدا للداخلية، منذ ادائة اليمين القانونية يوم الخميس 14 يونيو 2018، ثم جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة، يوم الأربعاء 27 يونيو 2018، حبس المتهمين 15 يوم على ذمة التحقيق، حتى امرت النيابة العامة، اليوم الأحد 19 أغسطس، بإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات، وجاءت الجريمة الشرطية البشعة الاخيرة لتؤكد بأن منهج مسلسل تعذيب الناس وقتلهم داخل أقسام الشرطة، منهج وزارة قبل أن يكون منهج وزير، وسمة عهد ونظام قبل أن تكون ايدلوجية متجاوزين ساديين متعطشين لتلفيق القضايا للناس وتعذيبهم وقتلهم، وأكدت أن التعديلات فى قانون الشرطة التي أمر بها رئيس الجمهورية، يوم الجمعة 19 ‏فبراير 2016، لضبط الأداء الأمني ووقف التجاوزات الشرطية فى حق الناس، فى نفس يوم تظاهر الاف المواطنين امام مديرية امن القاهرة احتجاجا على قيام امين شرطة بقتل سائق بالرصاص فى الشارع رفض دفع اتاوة، بعد استفحال ظاهرة التجاوزات الشرطية وتعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة، وأصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى، هذة التعديلات المزعومة، يوم الاربعاء 17‏ اغسطس 2016، بالقانون رقم 64 لسنة 2016، بتعديل بعض أحكام قانون هيئة الشرطة، الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، كانت شكلية للاستهلاك المحلى، بدليل تواصل مسلسل تعذيب وقتل الناس داخل اقسام الشرطة بعدها، خاصة مع رفض تضمين التعديلات محاكمة اصحاب التجاوزات الشرطية امام محاكم عسكرية بعقوبات صارمة مشددة، خاصة عند اعتبرهم كما هم فعلا ويتم التعامل معهم كعسكريين، كما جاء تعذيب وقتل المجنى عليه داخل قسم شرطة حدائق القبة، يوم السبت 23 يونيو 2018، قبل ثلاث ايام فقط من احتفالية اليوم الدولي للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب، يوم الثلاثاء 26 يونيو 2018، والتى هلت على مصر، مجللة بالسواد، على المواطنين الضحايا الأبرياء الذين سقطوا قتلى في العديد من أقسام الشرطة خلال عهد الرئيس السيسى من جراء التعذيب.