يوم إنصاف القضاء الشعب المصرى ضد جور وانحراف سلطات البلاد

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات, الموافق يوم السبت 12 سبتمبر 2015, نشرت على هذة الصفحة مقال جاء على الوجة التالى: ''[ (وَقُلْ جَاءَ الحَقُّ وَزَهَقَ البَاطِلُ إِنَّ البَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً ) (الإسراء:81), بعد ان انصف حكم محكمة القضاء الإداري, الصادر برئاسة المستشار يحيى دكروري نائب رئيس مجلس الدولة, اليوم السبت 12 سبتمبر 2015, الشعب المصرى من ظلم وجور لجنة شئون الأحزاب السياسية, وانتهازية واستبداد وسياسة الوجهين لنظام الحكم الميكافيلي القائم, وهرطقة ومروق الأحزاب الدينية, وقضى بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية, باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأحزاب الدينية, التي تقضي المادة 74 من دستور 2014, وقانون تنظيم عمل الأحزاب السياسية رقم 40 لسنة 1977, بحلها, ومثل الحكم ضربة قاصمة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, ونظام الحكم الميكافيلي القائم, قبل الأحزاب الدينية, بعد أن أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها, تقاعس لجنة شئون الأحزاب السياسية عن فرض أحكام الدستور والقانون ضد الأحزاب الدينية المخالفة, وتجاهلها اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأنها, واخلالها بواجبها التي أوجدت لتنفيذه, وهدرها ثقة الشعب فيها, الى حد مماطلتها فى اتخاذ الاجراءات القانونية ضد الأحزاب الدينية طوال حوالى سنة, منذ تقديم مقيم دعوى حل الأحزاب الدينية, شكواه ضد الأحزاب الدينية, الى لجنة شئون الأحزاب السياسية, وأكدت المحكمة فى حيثيات حكمها الذى تناقلتة وسائل الاعلام :  ''بأن الدفع بعدم اختصاص المحكمة فى نظر الدعوى, التى طالب فيها مقيمها بحل الاحزاب الدينية, وعدم قبول اوراق مرشحين عنها فى الانتخابات النيابية, مردود عليه, بأن اختصاص لجنة شئون الأحزاب السياسية يقتصر في طلبها من المحكمة بحل الحزب المخالف وتصفية أمواله, ويكون الحكم لمحكمة القضاء الإداري, الا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية تقاعست في الرد على طلب المدعى، بالتحقيق في مخالفات الأحزاب الدينية, برغم تقدم مقيم الدعوى للجنة شئون الأحزاب السياسية بطلبة في 14 أكتوبر عام 2014، وذكر فيه بأن 11 حزب هى أحزاب النور, والوسط, والأصالة, و الفضيلة, والوطن, والبناء والتنمية, والإصلاح, والحضارة, والعمل الجديد, والاستقلال, ومصر القوية, قد فقدت شروط تأسيسها واستمرارها, لاقامتها على اساس دينى, ومطالبتة من لجنة شئون الأحزاب الاحزاب السياسية اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه تلك الأحزاب لحل من يثبت مخالفته منها للدستور والقانون، إلا أن لجنة شئون الأحزاب السياسية لم تتخذ أي إجراء في شأن ذلك الطلب، ومن ثم فإنها تكون قد أخلت بواجبها المحدد في القانون، واهدرت الثقة التى وضعها الشعب فى هذه اللجنة, وشكل مسلكها قرارا إداريا غير مشروع, برغم ما يجرى فى البلاد من انتخابات نيابية، ويتعين معة الحكم بإلزام لجنة شئون الأحزاب السياسية, باتخاذ الإجراءات القانونية التي أوجب المشرع على اللجنة اتخاذها بشأن الطلب المقدم إليها من المدعى بتاريخ 14 أكتوبر 2014, لبيان مدى توافر الشروط المحددة فى المادة 74 من دستور 2014, والقانون 40 لسنة 1977، الخاص بتنظيم عمل الأحزاب السياسية, فى ال 11 حزب المشار اليهم, تمهيدا لطلبها من المحكمة حل الحزب الذى يخالف الدستور والقانون'', وهكذا جاءت حيثيات المحكمة وساما على صدر المصريين, وضربة قاصمة ضد لجنة شئون الأحزاب السياسية, ونظام الحكم الميكافيلي القائم, واكدت بان الدواعى السياسية للجنة شئون الاحزاب السياسية ومن يعنية الامر من ولاة الامور اصحاب الوجهين الذين يتظاهرون شكلا بمحاربة تجار الدين, ويجتزئون الحرب وفق سياسة العصا والجزرة لدواعى ميكافيلية محضة, لا مكان لها فى دولة الحق والعدل والدستور والقانون واستقلال القضاء, والمطلوب الان ليس فقط باحترام وتنفيذ حكم المحكمة لمنع بطلان مجلس النواب القادم بعد ساعات من انتخابة, بل بتقديم اعضاء لجنة شئون الاحزاب السياسية استقالتهم من مناصبهم, والشروع فى التحقيق معهم, احتراما لاحكام القضاء, بعد ان جردتهم المحكمة من الثقة, واكدت بانهم غير جديرين بمناصبهم, بعد اخلالهم بواجبهم, واهدارهم الامانة التى اسندت اليهم, فهل ياترى سوف تسرع سلطات نظام الحكم الميكافلى القائم مع لجنة شئون الأحزاب السياسية, الى تنفيذ الحكم, ام انهم سوف يعملون, كما هو متوقع منهم وفق مسيرتهم الشائنة التى دمغتها المحكمة بميسم العار, على تجاهل تنفبذ الحكم ببجاحة سلطوية منقطعة النظير, مثلما تجاهلوا قبلها تنفيذ احكام الدستور والقانون بهذا الخصوص, عملا بشعار الانظمة الديكتاتورية القائل, لا احد يهمهم, ولا دستور او قانون يلمهم, الى ان ينفجر بركان غضب الشعب ضد انحرافهم عن السلطة. ]''.