مطالب تغيير رئيس الجمهورية ليتماشى مع رغبة الدستور الديمقراطية بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع رغبة رئيس الجمهورية الديكتاتورية

من الخير للشعب المصرى, تغيير عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ليتماشى مع رغبة دستور الشعب المصرى الديمقراطية, بدلا من تغيير الدستور ليتماشى مع رغبة عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية الديكتاتورية, بعد أن تعرض لمواد الدستور الديمقراطية بالنقد فى أكثر من مناسبة, وحاول اتباعة تنفيذ رغبته فى توريث الحكم لنفسه, خاصة إذا كان هذا الدستور لم يتم أصلا تطبيق أهم مواده الديمقراطية على أرض الواقع حتى الآن, حتى نسعى الى تعديله, ومنها تشكيل حكومات منتخبة لإدارة أمور البلاد, بدلا من تشكيل حكومات رئاسية معينة من رئيس الجمهورية, كما كان الحال خلال نظام حكم المخلوع مبارك, ومناقشة رئيس الجمهورية الحساب عن أخطائه السياسية الاستبدادية والاقتصادية الكارثية, بدلا من تشريع فرمانات مشوبة بالبطلان لمناقشة الناس الحساب عن آرائهم السياسية ضد رئيس الجمهورية, وتأكيد مبدأ الفصل بين السلطات فى دولة مؤسسات مستقلة كما ينص الدستور, بدلا من تشريع فرمانات مشوبة بالبطلان لتمكين رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطات المؤسسات القضائية والإعلامية والصحفية والرقابية والجامعية, بالاضافة لمجلس النواب عبر الائتلاف المحسوب عليه, وانتهاك استقلالها بالمخالفة للدستور والعدل والديمقراطية, ويكفى تداعيات تعديل دستور 1971 ثلاث مرات وفق مشيئة الحكام ليتماشى معهم, الاول في 22 مايو 1980, من اجل تحديد مدة الرئاسة من مرتين, الى مرات عديدة اخرى لا نهاية لها, حتى يفنى الحاكم, ولو بعد 100 سنة, والثانى في 25 مايو 2005, من اجل توريث الحاكم الحكم لنجلة, فى انتخابات شكلية, مستحيلة لاى منافس, بدلا من نظام الاستفتاء, والثالث في 26 مارس 2007, من اجل احكام الحاكم السيطرة على الحكم, عن طريق تعديل 34 مادة فية. وتداعيات سلق الحاكم دستور 2012 الباطل بأكمله لتسيطر عشيرته على كل أركان الدولة, وكانت النتيجة ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم ذلك لم يتعظ الحكام الطغاة بسبب ضعف بصائرهم أمام بريق حكم الفرد الفرعونى المفتون بنفسه وصلاحياته الديكتاتورية ضد الشعب المصرى. ]''.