مراسلون بلا حدود تدعو مصر إلى عدم الحد من "حرية الإعلام على الإنترنت"

https://www.france24.com/ar/20180907%D9%85%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%86%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%B5%D8%B1%D8%A5%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA%D8%AE%D8%B7%D8%B1%D8%AA%D8%B9%D8%A8%D9%8A%D8%B-%D8%B1%D9%82%D8%A7%D8%A8%D8%A9?ref=tw_i   

دعت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة 7 سبتمبر، السلطات المصرية إلى مراجعة قانونين "يقيدان حرية الإعلام على الإنترنت"، و يشكلان "خطرا على الحق الأساسي في حرية التعبير"، في خضم حملة سلطوية مصرية "لتشديد الخناق على الشبكة" العنكبوتية، وأوضحت المنظمة في نداء مشترك مع مجموعة من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، إنها تطالب السلطات المصرية "بالإلغاء الفوري لقانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وإعادة النظر في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لما يشكلانه من خطر على الحق الأساسي للمصريين في حرية التعبير والوصول إلى المعلومات"، واعتبرت أن قانون تنظيم الصحافة والإعلام، الذي صادق عليه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مطلع سبتمبر الجاري "يزيد من مناخ القمع على الإنترنت في مصر"، ويتيح القانون، الذي أقرته غالبية من نواب البرلمان في تموز/يوليو الماضي، للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الحكومي والمشكل بقرار رئاسي عام 2017، متابعة "كل موقع إلكتروني شخصي أو مدونة إلكترونية شخصية أو حساب إلكتروني شخصي يبلغ عدد متابعيه خمسة آلاف أو أكثر". وللمجلس الأعلى الحق في تعليق أو حجب هذه الحسابات الشخصية في حال "نشر أو بث أخبار كاذبة أو ما يدعو أو يحرض على مخالفة القانون أو إلى العنف أو الكراهية". ويقبع في مصر أكثر من ثلاثين صحافيا في السجون كما تم حجب أكثر من 500 موقع إلكتروني، حسب إحصائيات سبق أن نشرتها منظمة مراسلون بلا حدود. ووفق التصنيف الدولي لحرية الصحافة للعام 2018 فإن مصر تحتل المرتبة الـ 161 في قائمة تضم 180 دولة، وفقا للمنظمة. وتابعت مراسلون بلا حدود في بيانها أن قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه الرئيس المصري في آب/أغسطس الماضي، هو "بمثابة خطوة تُمهِّد الطريق لتشديد الخناق على شبكة الإنترنت، من خلال فرض قيود صارمة على الحقوق الرقمية". ووفقا لهذا القانون، يمكن للسلطات أن تغلق بموجب قرار قضائي أي موقع تعتبر أن مضمونه يشكل "تهديدا للأمن القومي" أو "يعرض اقتصاد البلاد القومي للخطر". وأضافت منظمة مراسلون بلا حدود أنه "بإتاحة المراقبة الشاملة للاتصالات على الإنترنت، يساهم هذا القانون في شرعنة عملية الرقابة الإلكترونية". وأوقف أخيرا العديد من مستخدمي الإنترنت والمدونين المعروفين بانتقادهم للحكومة. وتتهمهم السلطات بالانتماء إلى "مجموعات محظورة" أو نشر "معلومات كاذبة". وفي تموز/يوليو، وصفت منظمة العفو الدولية هذين القانونين قبل إصدارهما بأنهما "يتعرضان للحرية عبر الإنترنت". وتزعم السلطات المصرية من جهتها أنها تسعى إلى مكافحة "الإرهاب" وكل ما يلحق "ضررا بمصالح البلاد".