من الصالح العام للوطن الاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد سيل قوانين السيسى المشوبة بالبطلان

ليس جريمة مطالبة الناس بالاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد قانون تقييد الإنترنت المشوب بالبطلان، وتجميد تجريدة استغلاله الديكتاتورى للعصف بالناس حتى فصل المحكمة الدستورية فى بطلانه، مع انتهاكه المواد من 51 حتى 75 المتعلقة بالحريات العامة للمواطنين فى دستور 2014، ومصر ليست طابونة فى عزبة ابوهم حتى يفرضوا عليها قبضايات القوانين الجائرة مشوبة بالبطلان قوة واقتدار دون استئناف او نقض، بل دولة مؤسسات، رغم انتهاك استقلال معظم المؤسسات بالقوانين الجائرة، والجمع بين سلطات العديد من المؤسسات وسلطات رئيس الجمهورية، بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات ويفصل بينها، لمنع رئيس الجمهورية من التغول بالسلطات على حساب الحق والعدل ودولة المؤسسات والحريات العامة والديمقراطية، وليس جريمة الاحتكام الى المحكمة الدستورية ضد قوانين انتهاك استقلال المؤسسات ومنها القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب، وقوانين الانتخابات المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، والتي افرخت الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها إنشاء صندوق مالي سيادى، من الصالح العام للوطن الاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد سيل قوانين السيسى المشوبة بالبطلان لاعادة الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والحياة النيابية الدستورية السليمة وتقويض صروح الظلم والطغيان.