الشعب المصري دفع ثمنا باهظا من حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين

دفع الشعب المصرى ثمنا باهظا، عن عدم تصديه الى مؤامرة قوى الظلام التى أصدرت تعليماتها خلال وضع دستور 2014 بحذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، وهى التى كان معمول بها فى دستور 2012 رغم كل مساوئه، وأدت الى إلغاء قوانين الانتخابات النيابية الإخوانية مرتين أمام محكمة القضاء الإداري والمحكمة الإدارية العليا، كما أدت الى إصدار المحكمة الدستورية العليا قرارا قضى بإلغاء الدعوى لانتخابات المجلس النيابي التي دعا إليها الرئيس المعزول مرسى لعدم عرض قوانين الانتخابات على المحكمة الدستورية العليا لاستبيان المواد المشوبة بالبطلان فيها، ولم تجرى الانتخابات النيابية الا عام 2015 بعد سقوط مرسى وتسلق السيسي السلطة مكانة فى ظل نظاما جديدا أشد جورا و استبدادا وطغيانا من نظام مرسي والإخوان، جاء على رأسه ومحرك جوره وطغيانه واستبداده حذف مادة الرقابة السابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين، وانفتحت أمام السيسي طاقة السعد الاستبدادى فى إصدار سيل من القوانين الجائرة المشوبة بالبطلان الدستوري دون حسيب او رقيب، ومنها قوانين انتهاك استقلال مؤسسات القضاء والجامعات والإعلام والصحافة والجهات الرقابية، التى نصب السيسى من نفسه فيها قائما عليها، وقوانين الاستبداد ومنها الطوارئ والإرهاب وتقييد الانترنت، وقوانين الانتخابات المخالفة للمادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة، والتي افرخت الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية ونيلة غالبية مقاعد مجلس النواب لسلق فرمانات قوانين رئيس الجمهورية المشوبة بالبطلان، وقوانين تعظيم سلطان الحاكم الفرد ومنها إنشاء صندوق مالي سيادى، واذا كان السيسى استغل عدم وجود رقابة سابقة للمحكمة الدستورية العليا على القوانين خلال نظام حكمة فى اصدار سيل من القوانين المشوبة بالبطلان ضد الشعب المصرى وحكم البلاد بمراسيم باطلة، الا يحق للشعب المصرى المجنى علية من قوانين السيسى المشوبة بالبطلان الطعن امام المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية حنفية قوانين السيسى الاستبدادية، لانة من غير المقبول حرمان الشعب المصرى من تقرير بطلان سيل قوانين السيسى الاستبدادية، سواء قبل اصدار القوانين او بعدها لان مصر ليست تكية عصابة مفترية، ومن الصالح العام للوطن نيل الشعب اهم حقوقة عن طريق الاحتكام الى المحكمة الدستورية العليا ضد سيل قوانين السيسى المشوبة بالبطلان لاعادة الحريات العامة والديمقراطية واستقلال المؤسسات والحياة النيابية الدستورية السليمة وتقويض صروح الظلم والطغيان.