يوم مقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم الاثنين 19 أكتوبر 2015, مع عرض مسرحية انتخابات مجلس النواب 2015, ومقاطعة معظم الناخبين المقيدين فى جداول الناخبين الانتخابات, نشرت مقالا على هذه الصفحة, تناولت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية والأدلة والبراهين الدامغة من أجل الصالح العام, أسباب مقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ تعددت الآراء حول أسباب ضعف إقبال الناخبين ومقاطعة معظم الناخبين انتخابات مجلس النواب 2015, التي تقام على مرحلتين في الفترة من 17 أكتوبر حتى 4 ديسمبر 2015, واتفق الناس على ان اهم هذه الاسباب, والتى تعد مربط الفرس, متمثلة فى عدم سلامة قوانين الانتخابات التى فرضها رئيس الجمهورية بمرسوم جمهورى, برغم انة خصم سياسي فى الانتخابات, بعد تفصيل قوانين الانتخابات على مقاس ائتلاف محسوب على رئيس الجمهورية خرج من العدم وتم ولادته داخل مقر جهة سيادية, لتمكينه مع الانتهازيين السائرين في ركابة من حصد أغلبية مقاعد مجلس النواب لتمرير الفرمانات الجائرة لرئيس الجمهورية ضد الشعب المصري, وتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة مثل الديكتاتور المخلوع مبارك, ومخالفة قوانين الانتخابات للعديد من مواد الدستور, ومنها المادة الخامسة التى تؤكد بأن نظام الحكم قائما على التعددية السياسية والحزبية والتداول السلمى للسلطة, وتخصيص رئيس الجمهورية فى قوانين الانتخابات حوالى 90 فى المائة من المقاعد النيابية للانتخاب الفردي, بدلا من تخصيصها للقوائم الحزبية, ولم تكتفي السلطة الجائرة بذلك وفتحت الباب على مصراعية لكل من هب ودب وقادرا على تكوين قائمة للمنافسة بها مع الأحزاب السياسية على نسبة الـ10 فى المائة من المقاعد النيابية الباقية, وفى مقدمتها قائمة الائتلاف المحسوب على رئيس الجمهورية, بهدف اضعاف مجلس النواب, وحشده بالمحاسيب والاتباع والفلول, وتهميش الأحزاب السياسية ومنع تشكيلها حكومة اغلبية او حتى ائتلافية, لحساب قائمة انتخابات ائتلاف السلطة, لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد عبر ائتلافة ومضاعفة المعيين منة ثلاث اضعاف بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب, وكانما زعمت المادة الخامسة من الدستور وفق ارهاصات السلطة, بان نظام الحكم قائما على نظام الانتخاب الفردى, والحكم الفردى, والحكومات الفردية المعينة من رئيس الجمهورية, وليس قائما على التعددية الحزبية, والتداول السلمى للسلطة, والحكومات المنتخبة عن الشعب, وسارعت السلطة بسن قوانينها الفردية للانتخابات, المهددة بالطعن ضدها وحل مجلس النواب, باعتراف السلطة نفسها عندما سعت لاصدار مرسوم لتحصين مجلس النواب من الحل ثم تراجعت بعد اتهام الناس لها بانها تسير على خطى مرسى, وبعد تحفظ المحكمة الدستورية ضد مساعى السلطة عندما سعت لمخاطبه المحكمة الدستورية لاخذ رايها فى هذا التوجة, بالاضافة الى تعمد السلطة تجاهل تطبيق نص المادة 74 من الدستور التى تقضى بحل جميع الاحزاب القائمة على اساس دينى, مجاملة لمطاريد حزب النور السلفى, ومطاريد حزب المصريين الاحرار, ومن يسير فى ركابهم من تجار الدين, لذا قاطع معظم الناخبين الانتخابات الديكورية مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة, ولن تختلف نتيجتها عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الى حين اصدار قوانين انتخابات بمعرفة الشعب, وليس بمعرفة رئيس الجمهورية, ومعبرة عن ارادة الشعب والدستور والديمقراطية, وليس معبرة عن ارادة رئيس الجمهورية, ولانتخاب حكومة عن الشعب, وليس لفرض ائتلاف استخباراتى لتمكين رئيس الجمهورية من حكم البلاد بحكومات رئاسية معينة بمعرفتة, وانتهك رئيس الجمهورية دستور البلاد ببجاحة فاقت بجاحة الاخوان للانفراد بالحكم مثل المخلوع مبارك والمعزول مرسى, مثلما عاندوا ارادة الشعب والدستور عندما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الاولى على اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال سنة حكم الرئيس السابق المؤقت عدلى منصور, حتى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, ومثلما صدرت قوانين الانتخابات السلطوية الثانية على نفس اساس المنهج السلطوى المخالف للديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية والدستور, خلال فترة حكم الرئيس السيسى, حتى يبلوا فى النهاية قوانين انتخاباتهم السلطوية ويشربوا ميتها بعد فوات اوان التراجع والاستسلام لارادة الشعب ونصوص الدستور واسس الديمقراطية الحقيقية. ]''.