عبارة '​​تهديد​ الأمن القومي'' حجة سلطوية لفرض القوانين الاستبدادية المناهضة ​للحريات العامة ​والديمقراطية

​اعتاد​ نظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسي​ استخدام عبارة لافتة ''​​تهديد​ الأمن القومي'' كحجة سلطوية للاستهلاك المحلى والدولى لفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان الدستورى ​و​المناهضة ​ل​لمواد ​المتعلقة بالحريات العامة ​والديمقراطية فى دستور 2014​​​،​ ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قوانين الإرهاب والطوارئ والانترنت​ ​والصحافة والإعلام بالاضافة الى قانون الحصانة من الملاحقة القضائية لكبار المسئولين، وقوانين تمكين رئيس الجمهورية من الجمع بين سلطات المؤسسات القضائية والإعلامية والرقابية والجامعية بالمخالفة للدستور،​ ورغم إحباط مؤسسة الأزهر الشريف يوم الأحد 5 فبراير​ 2017 ​استنادا الى شرائع الدين الإسلامي الحنيف محاولة رئيس الجمهورية تجريم الطلاق الشفوى وتقييد الطلاق،​ إلا أن هذا لم يمنع نظام الحكم ​وحوارية ​من ​الاستمرار فى اللف والدوران حول مشروع​ تجريم الطلاق​ المخالف للشريعة الإسلامية، الى حد قول الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال ما يسمى مؤتمر الشباب 2018، يوم السبت 28 يوليو 2018: ''لما جيت اعمل تشريع لتجريم الطلاق هوجمت''، حتى خرج علينا من جراب الحاوي، اليوم الخميس 18 أكتوبر 2018،​ ​الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية،​ قائلا​ في كلمته بالجلسة النقاشية حول دور الفتوى فى معالجة المشكلات الأسرية والحد من نسب الطلاق، ضمن أعمال المؤتمر العالمى الرابع للإفتاء:​ ​''بإن الطلاق بات مشكلة تهدد الأمن القومي​''​، "​وان ​الإحصاءات الرسمية تقول إن نسب الطلاق تزداد يومًا بعد يوم، خصوصًا فى السنوات الخمس الأخيرة​''​، ​وادعى ​مفتى الجمهورية ​بان اسباب هذة المشكلة ترجع الى ما اسماة: ​''​هؤلاء المتربصون لنا للزج بنا فى مجال الفوضى وعدم الاستقرار، وإحداث خلل فى مفهوم الأسر فى حد ذاتها، وهذا يدخلنا فى المنطقة المحظورة وفِى الخطوط الحمراء​''​ ​، ​وسواء كانت توجود قوى خارجية​ وداخلية معادية​ تتربص بمصر و​تعمل ​على​ تزايد حالات الطلاق ​فيها ​​​وفق مزاعم مفتى الجمهورية، او سواء كان تزايد حالات الطلاق​ خلال فترة 5 سنوات​ وفق تحديد مفتى الجمهورية وهى فترة حكم السيسى حتى الان​ بسبب الخلل الاجتماعى الناجم عن ​الغلاء الحكومى و​تدهور مستوى المعيشة وتراجع احوال البلاد​ وانتشار الفقر والخراب​​،​ فانة كان يجب على مفتى الجمهورية الذى يفترض بان منصبة ​الذى يحتلة ​غير محسوب على السلطة التنفيذية​،​ ان ​يتانى​​ ​قبل ان يسرد حكاية ​تهديد الطلاق الامن القومى المصرى ورواية الاعداء المتربصين بالازواج لتطليقهم من زوجاتهم،​ وان يتمعن​ فى قراءة بيان ​هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المستمد من الدين الإسلامي الحنيف، برفض دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، ​ب​​إصدار قانون يقضي بحظر الطلاق شفويا، قبل الجعجعة بادعاءتة،​ وكان نص​ بيان ​هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف،​ ​الصادر يوم الأحد 5 فبراير​ 2017​،​ قد جاء على الوجة التالى: ''بإن الطلاق شفويا، مستقر عليه منذ عهد النبي''، ''وأن وقوع الطلاق الشفوي المستوفي لأركانه وشروطه و الصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية و بالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، هو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق"، وأ​وضحت ​الهيئة فى بيانها للناس: ''بأنها عقدت عدة اجتماعات خلال الأشهر الماضية لبحث عدد من القضايا الاجتماعية المعاصرة ومنها حكم الطلاق الشفويِّ وأثره الشرعي"، ''وأن مجلس كبار العلماء الذي انعقد اليوم الأحد 5 فبراير ​2017 ​انتهى إلى هذا الرأي بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم"، وأكدت الهيئة: ''أنها ترى أن ظاهرة شيوع الطلاق لا يقضي عليها اشتراط الإشهاد والتوثيق، لأن الزوج المستخف بأمر الطلاق لا يعيبه أن يذهب للمأذون أو القاضي لتوثيق طلاقه، علما بأن كافة إحصاءات الطلاق المعلن عنها مثبتة وموثقة سلفا إما لدى المأذون أو أمام القاضي"، وأشارت الهيئة: ''بأن العلاج الصحيح لهذه الظاهرة يكون في رعاية الشباب وحمايتهم من المخدرات بكل أنواعها وتثقيفهم، والفن الهادف والتعليم الجاد والدعوة الدينية الجادة"، وكانما ارادت الهيئة مرضاة رئيس الجمهورية ورفع الحرج عنة، نتيجة تدخلة فى امور لست من شانة، دون المساس بما قضت بة، ​لذا ​اردفت فى نهاية بيانها​ قائلا​: ''بأن من حق ولي الأمر (أي رئيس الدولة)، أن يتخذ ما يلزم من إجراءات لسن تشريع يكفل توقيع عقوبة تعزيرية رادعة على من امتنع عن التوثيق (للطلاق الشفوي) أو ماطل فيه لأن في ذلك إضرارا بالمرأة وبحقوقها الشرعية". وهكذا ​كانت​ كلمة هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، رافضة جملا وتفصيلا مطالبة رئيس الجمهورية في كلمة ألقاها يوم 24 يناير ​2017، خلال احتفالية عيد الشرطة، إلى إصدار قانون يقضي "بألا يتم الطلاق إلا أمام مأذون"، أي حظر الطلاق شفويا، بدعوى ارتفاع حالات الطلاق خلال السنوات الأولى من الزواج، موجها حديثه إلى شيخ الأزهر الإمام الأكبر أحمد الطيب الذي كان يحضر الاحتفال قائلا: "ولا إيه يا فضيلة الإمام؟" ثم أردف: "تعبتني يا فضيلة الإمام".