تصاعد القيود التعسفية على حرية السفر والتنقل في تونس.
أكدت منظمة العفو الدولية بأن إعطاء السلطات التونسية الشرطة حرية فرض قيود شاملة وغير قانونية على سفر مئات الأشخاص بعيداً عن أعين القضاء بانها إجراءات مضللة، وليست حلاً للتهديدات الأمنية الارهابية المزعومة في تونس.
وقالت منظمة العفو الدولية فى تقرير أصدرته يوم الثلاثاء الماضي 23 أكتوبر 2018، أنه منذ الانتفاضة التي أطاحت بحكومة زين العابدين بن علي في 2011، والسلطات التونسية تعرب المرة بعد المرة عن تمسكها بالتزامها بتعزيز سيادة القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، كما وصفت وسائل الإعلام الدولية تونس بأنها قصة نجاح " الربيع العربي" الكبرى أو الوحيدة. بيد أن التهديدات الأمنية الارهابية التي واجهتها البلاد منذ 2011، وما فعلته السلطات إزاءها تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، أدى إلى تعاظم الانتهاكات التي كانت شائعة قبل 2011.
وأشارت منظمة العفو الدولية بأنه في سياق "الاستراتيجية الوطنية التونسية لمقاومة التطرف والإرهاب"، فرضت السلطات التونسية أوامر تنفيذية تحت مسمى الإجراء الحدودي S17 قيدت بها الحق في حرية السفر والتنقل لآلاف الأفراد منذ 2013. وفي كثير من الحالات، وصلت هذه الأوامر بحكم الأمر الواقع إلى منع من السفر.
وأكدت منظمة العفو الدولية بأن السلطات التونسية فرضت هذه الإجراءات بطريقة تمييزية تستند إلى المظهر والممارسات الدينية أو الإدانات الجنائية السابقة، ودون تقديم تبرير أو الحصول على أمر من المحكمة. وقد أثرت التدابير المذكورة تأثيراً سلبياً على سبل عيش الأفراد، و شملت اعتقالهم التعسفي والاحتجاز لمدة قصيرة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.