يوم بدء تداعيات قوانين انتخابات الرئيس السيسي على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية

فى مثل هذة الفترة قبل 3 سنوات, وبالتحديد يوم السبت 17 أكتوبر 2015, نشرت مقالا على هذه الصفحة, استعرضت فيه, مع بدء انتخابات مجلس النواب 2015, تداعيات قوانين انتخابات الرئيس عبدالفتاح السيسي المشوبة بالبطلان على مصر والشعب والحياة البرلمانية السليمة والدستور والديمقراطية, وجاء المقال على الوجة التالى: ''[ بدأ اليوم السبت 17 أكتوبر 2015, إدلاء المصريين فى الخارج بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2015, يتبعها إدلاء المصريين بالداخل بأصواتهم فى الانتخابات, وإذا كان مجلس النواب 2015 مهدد بالبطلان حتى قبل انتخابه على أسس عديدة فى مقدمتها عدم سلامة قوانين انتخابات رئيس الجمهورية التى تم تفصيلها على مقاس ائتلاف محسوب عليه بعد تكوينه من العدم داخل مقر جهة سيادية, وعدم تمثيل قوانين الانتخابات الشعب المصرى التمثيل الأمثل, و تقويضها المادة الخامسة من الدستور بشأن التداول السلمى للسلطة, مما يهدد بمقاطعة معظم الناخبين الانتخابات مع كونها محسومة مقدما قبل إجرائها لحساب ائتلاف السلطة الذي جرى تسميته بائتلاف بدلا من حزب تفاديا من مادة فى الدستور تمنع رئيس الجمهورية من الهيمنة على حزب سياسى, فإن الأمر أدى الى تنافس  العصابات السياسية والدينية والإجرامية فى الانتخابات لتعيث فيها فساد وانحلال, من نوعية ائتلاف السلطة, وجماعة الإخوان الإرهابية واذنابها من المارقين وتجار الدين, وفلول الحزب الوطنى المنحل, وتجار السياسة, وبلطجية الحركات الفوضوية التي تنعت نفسها بالثورية, بعضهم تحت مسمى مستقلون وآخرون تحت مسمى أحزاب ورقية لا وجود حقيقي لها, بالإضافة الى عصابات السلفيين من حزب النور وشراذم أتباعه من الضالين, وحزب آل ساويرس الذي يتمسح فى المصريين برغم أنه يسعى لتحقيق مطامع آل ساويرس الشخصية واجندتهم الأجنبية, وعصابات عبيد اى سلطة, مع كونهم وفق سابق اجرامهم وشرور سيرتهم وسيئات أعمالهم غير آمنين على مصر وشعبها ولا يعنيهم سوى مصالحهم الشخصية ومصالح سادتهم على حساب خراب وتدمير مصر, لذا اصبحت مسئولية المصريين فى الانتخابات شاقة وعسيرة لاختيار النواب اصحاب التاريخ السياسى المشرف الذى يتواصل على مدار عقود والبرنامج الوطنى الحقيقى, ويجدون مواصلة مشاق الجهاد السلمى للعمل على بطلان مجلس النواب حتى قبل انتخابة مع علمهم بالديكور السلطوى الذى سيكون علية ولن يختلف على الاطلاق عن ديكورات مجالس نواب الرئيس المخلوع مبارك, الا ان هذة المشاق الوطنية التى سيتكبدها المصريين, تهون فى سبيل انتخاب مجلس لنواب الشعب وليس مجلس لنواب رئيس الجمهورية وفلول الرئيس المخلوع, ومن اجل صيانة مصر وشعبها ودستورها وتكريس الديمقراطية, ومن اجل منع تحويل مصر الى تكية لرئيس الجمهورية على غرار تكية الرئيس المخلوع. ]''.