https://www.alhurra.com/a/%D9%85%D8%B5%D8%B1%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%D9%84%D8%AD%D8%B0%D9%81%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%A9%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D8%B1%D8%A7%D9%82%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%B3%D9%85%D9%8A%D8%A9/467834.htmlfbclid=IwAR0Xganp7rArxS3Xu1uXKZj4pcmlhxZuvRcPEzfC6o0AzHjQNmskXTTIVM
ليس غريبا سخط الناس بعد إعلان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال تسويق جلسات مصطبة ما اسماه منتدى شباب العالم، بإجراء تعديل هامشي في قانون الجمعيات الأهلية، بدلا من ان يبتهجوا ويفرحوا، بعد ان جاءت خطوة حاكم البلاد، عقب تصاعد مطالب حكام امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي بتعديل قانون الجمعيات الأهلية، بعد أن ضاعت أصوات المصريين من اجل حذف المواد الاستبدادية فى قانون الجمعيات ووضع مواد ديمقراطية دون ان يستجيب لهم أحد على مدار حوالى عامين، سواء قبل أو خلال سلق نواب السلطة في البرلمان القانون فى 29 نوفمبر 2016، او سواء قبل أو خلال تمرير وتصديق رئيس الجمهورية على القانون فى 31 مايو 2017، واعتبر الناس الخطوة الاولى ميكافيلية لاحتواء أى انتقادات دولية عند الشروع فى التلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، ثم جاء بعدها مشروع قانون حذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومى ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والمصانع والشركات والنقابات، والذى يعد أحد أهم مطالب حكام امريكا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي، واعتبر الناس الخطوة الثانية ميكافيلية لاحتواء أى انتقادات دولية عند الشروع فى التلاعب فى دستور 2014 لتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية، رغم رفض الناس هذه الخطوة الجهنمية، وفى ظل هذا المعترك خرج من جراب الحاوي، اليوم الأحد 11 نوفمبر 2018، عضو مجلس النواب المصري إسماعيل نصر، تلميذ سياسة مدرسة الرقص على سلالم القصر الجمهورى النجيب، ومخلب السلطة فى مجلس النواب، ومقدم مشروع قانون تعديل دستور 2014، الموجود فى جراب رئيس مجلس النواب الى حين اظهاره فى الوقت المناسب لتوريث الحكم عبر حكومة رئيس الجمهورية وائتلاف رئيس الجمهورية فى مجلس النواب الى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة فترة ولاية رئيس الجمهورية من 4 الى 6 سنوات، ومرات الترشح للمنصب من مرتين الى ما لا نهاية حتى خلع او عزل او وفاة رئيس الجمهورية، وإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور، ومنها إلغاء حق مجلس الدولة فى مراجعة التشريعات لتمرير القوانين الاستبدادية والجائرة المخالفة للدستور، وإعادة شعار مجلس النواب سيد قراره ضد أحكام الدستور وأحكام القضاة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية المعينة من رئيس الجمهورية، بدلا من الحكومات المنتخبة من الشعب، لتعظيم سلطان رئيس الجمهورية على حساب الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الإنسان والشعب والجمعية التأسيسية التي وضعت الدستور نيابة عن الشعب، ليعلن في تصريحات اعلامية لقناة "الحرة" الامريكية، وليس لوسائل الإعلام المصرية: ''إنه يعتزم التقدم بمشروع قانون يلزم الحكومة بحذف خانة الديانة من بطاقة الرقم القومي ومن جميع الأوراق الرسمية للدولة التي يتم تداولها بين المواطنين''. وأضاف مخلب السلطة: ''أنه سيعرض المشروع فور جمع العدد الكافي من أعضاء المجلس''، مشيرا: ''إلى أن ذلك سيتم في غضون هذا الأسبوع على أقصى تقدير''. وزعم بأن الهدف من مشروعه الجديد تأسيس ما أسماه: ''دولة مدنية حقيقية". وتناقلت وسائل الإعلام بأن مشروع القانون المرتقب مناقشته في البرلمان في الفترة القادمة يعد الأول من نوعه الهادف لإلزام الحكومة بحذف خانة الديانة من الوثائق الرسمية مثل بطاقة الرقم القومي (بطاقة التعريف الوطنية) ومسوغات التعيين في المؤسسات الحكومية والنقابات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.