يوم مناورات ​​الساعات الأخيرة على دستور ثورة 30 يونيو ​لإيجاد شكلا من أشكال الديكتاتورية

فى مثل هذة الفترة قبل ​5 سنوات، وبالتحديد يوم الجمعة 22 نوفمبر 2013، نشرت مقالا على هذه الصفحة استعرضت فيه مناورات ​وتعديلات قوى الظلام فى ​​الساعات الأخيرة على أهم مواد دستور ثورة 30 يونيو ​لإيجاد شكلا من أشكال الديكتاتورية الفرعونية ضمن الدستور الديمقراطي ​قبل التصويت النهائي عليها فى اليوم التالى، ​ومنها بعض المواد العسكرية، ومواد تشكيل الحكومات، وهو ما استغله الرئيس عبدالفتاح السيسى لاحقا من تعيين حكومات رئاسية بدلا من حكومات منتخبة على وتيرة الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى بتواطؤ ائتلاف الأكثرية فى مجلس النواب المحسوب عليه بعد اختلاقة من العدم داخل سرداب جهة سيادية ​وحصوله على الأكثرية فى مجلس النواب بقدر قادر وقوانين انتخابات تم تفصيلها بمعرفة لجنة رئيس الجمهورية على مقاسه، ورغم كل ذلك لم يكتفوا وشرعوا يدبرون الدسائس والمكائد الآن لتقويض أهم مواد الدستور الديمقراطية من أجل إعادة حكم الفراعنة عبر منصب رئيس الجمهورية وتوريث الحكم للحاكم حتى خلعه أو عزلة أو فاته، إلا أن الشعب المصري ضد دسائسهم ومكائدهم لهم بالمرصاد، وجاء المقال على الوجه التالى : ''[ تراجعت لجنة الخمسين لصياغة الدستور، قبل الساعات الأخيرة على الاعلان النهائى عن مسودة دستور ثورة 30 يونيو، عن فرض المزيد من المواد الشمولية، التي كان قد تم التصويت عليها بالفعل، بعد أن وجدت اللجنة معارضة شديدة من المواطنين ضد هذه المواد، وعلى رأسها المادة 172​ ​العجيبة الغير موجودة فى أى دستور​ فى العالم​ حتى ​فى ​جمهورية الموز​ وبلاد نم نم​، التي تتيح لوزير الدفاع تعيين نفسه بدون اى تدخل من رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومجلس النواب المنتخبين، ووجدت لجنة الخمسين لصياغة الدستور تعريفا دبلوماسيا لتبرير تراجعها سواء كان هذا التراجع تم بتعليمات من ولاة الأمور​ خلف الكواليس​ أو لدواعي أخرى، وقالت اللجنة : ''بأن هذه المواد تم الموافقة عليها قبل ذلك باﻷغلبية وليست بالتوافق أو النسبة المحددة لتمرير هذه المواد وهى 75%''، ونصت المادة 172 التى تم التراجع عنها : ''أن وزير الدفاع هو القائد العام للقوات المسلحة، ويعين من بين ضباطها، لدورتين رئاسيتين كاملتين تبدأ من تاريخ العمل بالدستور، ويكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة''، وجعلت المادة 173 ميزانية وزارة الدفاع منفصلة عن ميزانية الدولة، فى حين أقرت المادة 174 محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، وقال محمد سلماوي، المتحدث الرسمى باسم لجنة الخمسين لصياغة الدستور فى تصريحات تناقلتها وسائل الاعلام اليوم الجمعة 22 نوفمبر 2013 : ''بإن عدد هذه المواد التى سوف يتم اعادة مراجعتها والتصويت مجددا عليها يوم غدا السبت 23 نوفمبر 2013 تبلغ حوالى 20 مادة بهدف الوصول إلى توافق بشانها او حصولها على نسبة 75%''، واكد سلماوي : ''بأن اللجنة أعادت المناقشة حول المادة المتعلقة بصلاحيات رئيس الجمهورية فى تعيين وزراء الوزرات السيادية، وهم: (الدفاع والخارجية والداخلية والعدل)، وتم الاستقرار على قيام الرئيس بتعيينهم بعد التشاور مع رئيس الحكومة''، واشار سلماوى : ''بأن اللجنة استقرت على تعديل نص المادة المتعلق بطريقة اختيار رئيس الوزراء، بحيث أصبح تشكيل الحكومة يبدأ باختيار رئيس الجمهورية، رئيسًا للحكومة بالتشاور مع حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان، ثم يتم عرض برنامجه على البرلمان خلال 30 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة أغلبية البرلمان، يقوم حزب الأكثرية أو ائتلاف الأكثرية بالبرلمان باختيار رئيس للحكومة، والذى يقوم بعرض برنامجه على البرلمان خلال 60 يومًا، وفى حالة عدم حصوله على موافقة الأغلبية، يصبح البرلمان منحلاً، ويدعو الرئيس لانتخاب برلمان جديد''. ]''.