تحفز الملك عبدالله الثانى ملك الأردن، من اجل اعداد ''طبخة سياسية سودة'' ضد شعب الأردن الشقيق، تقوض حرياته العامة المحدودة، وتكبت ما تبقى من أصوات، وتخمد ما هو موجود من آراء، وتنهى نهائيا بصيص الأمل فى الديمقراطية، من خلال تشريعات طاغوتية جائرة، سيرا على نهج حكام عدد من الدول العربية ومنها مصر، وجاءت ''انتفاضة استبداد'' ملك الأردن، بعد سيل انتقادات الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى ضد حكومة الملك عبدالله الثاني المعينة بعد اخفاقاتها فى حادث السيول الاخيرة يوم الخميس الماضي بالأردن وغرق 21 شخصًا معظمهم أطفال من تلاميذ المدارس، وقبلها انتقاد الاردنيين في مواقع التواصل الاجتماعى اختفاء الملك عبدالله الثاني تماما عن الأنظار فى ظروف غامضة لمدة حوالي ثلاثة شهور خلال رحلته الأخيرة للولايات المتحدة الأمريكية ووجود تكهنات بأنه كان يجرى عملية جراحية خطيرة أعقبها فترة نقاهة، مما أثار حفيظة وضغينة الملك وقرر الانتقام من الشعب الأردني في اللحظة المواتية، وشمر الملك عبدالله الثاني عن أكمامه وقام بتسويد مقال اغبر للتمهيد للغزوة التشريعية الاستبدادية لقمع شعب الاردن تحت دعاوى نشر الأخلاق القويمة، نشرته وسائل الإعلام الرسمية الأردنية، أمس الأربعاء 31 أكتوبر 2018، تحت عنوان "منصّات التواصل أم التناحر الاجتماعي"، انتقد فيه مولانا الملك ما اسماه: ''تحويل منصات التواصل لأدوات للتناحر ونقل الشائعات''. وقال فيه ملك الأردن: "حين نتصفح منصات التواصل الاجتماعي نصطدم أحيانًا بكم هائلٍ من العدوانية، والتجريح، والكراهية، والبعض حاول في الآونة الأخيرة نشر الشائعات التي تستهدف معنويات الأردنيين وتماسكهم". وضرب العاهل الأردني مثالًا على الانتقادات التي انتشرت قبل أشهر حول أسباب غيابه عن المملكة واختفائه عن الأنظار لعدة أشهر فى امريكا، حيث قال: "موجة الشائعات والأكاذيب انتشرت خلال فترة إجازتي المعتادة، لا بل حتى بعد عودتي، واستئناف برامجي المحلية، لذلك علينا جميعا أن لا نتوانى عن مواجهة من يختبؤون وراء شاشاتهم وأكاذيبهم، بالحقيقة. وبإمكان كل من يتعرض للإساءة أن يلجأ للقضاء لينصفه، فنحن دولة قانون ومؤسسات" وأضاف: "يجب أن نفرق بين آراء انتقدت الأداء وطالبت بتحديد المسؤوليات، وبين قلة ممن أساءوا بالشماتة والسخرية"، في إشارة لحادثة غرق 21 شخصًا معظمهم أطفال يوم الخميس الماضي، إثر فيضانات مفاجئة في منطقة البحر الميت. وأشار: ''أنه وفي ظل هذه التطورات الملحة والتي تستوجب المعالجة، لا بد من مراعاة التوازن بين صيانة حرية التعبير، وهو الحق الذي نحرص عليه دائما، وبين حقوق وأولويات في غاية الأهمية لاستقرار وعافية مجتمعنا، وهذا من شأنه المساهمة بشكل إيجابي في إثراء النقاش العام الضروري للتعامل مع ظاهرة الاستخدام غير الراشد والسلبي، في كثير من الأحيان، لوسائل التواصل الاجتماعي". مردفاً: "فلنضع المستقبل نصب أعيننا ونمضي نحوه بثبات وقوة وإيجابية، كي لا يفوتنا الركب. لنسخِّر أدوات العصر لصالحنا ونثريها بصبغة أردنية، تعكس هويتنا والقيم والأخلاق التي أنارت مسيرة هذا الوطن على مر مائة عام". وأكد العاهل الاردني بعد مقدمتة الطويلة عن الاخلاق القويمة ووصولة الى مربط الفرس ما يهدف الية فى النهاية من حصة الجعجعة السلطوية تلك لتقويض حرية الرائ والتعبير تحت دعاوى صيانتها قائلا: ''بأن الحاجة أصبحت مُلحّة اليوم لتطوير تشريعاتنا الوطنية، بما يؤكد على صون وحماية حرية التعبير".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.