يوم تفاقم منهج اضطهاد النوبيين فى مصر
فى مثل هذة الفترة قبل عامين، وبالتحديد يوم الخميس أول ديسمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقالا جاء على الوجه التالى : ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق، والأدلة والمستندات، والبراهين والقرائن، وبدون لف او دوران، او أوهام تضليلية، أو مزاعم هاجسية، أو كلمات إنشائية، أو خطب حماسية، أو بيانات عاطفية، أسباب الفشل الذريع لاجتماع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس الأربعاء 30 نوفمبر 2016، بمقر مجلس الوزراء، مع بعض أعضاء قافلة العودة النوبية، التى علقت مؤقتا اعتصامها، ومنحت الحكومة مهلة 30 يوما، لإثبات حسن النوايا، قبل العودة إلى تصعيد احتجاجات الشعب النوبى السلمية مرة أخرى، بعد أن عجزت الحكومة عن منح الشعب النوبى حقوقه الوطنية المشروعة التي تمتد إلى آلاف السنين، ويقر بها العالم كله، الا الغزاة الطامعين، وحق تقرير المصير، وإلغاء الفرمانات وحملات التطهير العرقي ضد الشعب النوبى، والجلاء عن جميع الاراضى النوبية المحتلة، وتحقيق حق العودة للشعب النوبى إلى كامل تراب أراضيه، ووجدت الحكومة بانها لا تملك قرارها، فكيف يمكنها إلغاء فرمان تطهير عرقي ممنهج أصدرته السلطة ضد النوبيين بمرسوم جمهورى، وهى نفسها أصدرتها السلطة، مثل الفرمان، بمرسوم جمهوري، وكيف يمكنها التملص من منهج التطهير العرقي للفرمان الذي أصدرته السلطة ضد الشعب النوبى، بعد أن قدمت السلطة بنفسها أدلة اضطهاد الفرمان للشعب النوبى، تمثلت فى إعلان وزارة العدالة الانتقالية للسلطة رسميا، يوم الأربعاء 12 نوفمبر عام 2014، عن مشروع قانون للتطهير العرقى ضد النوبيين تحت ستار مسمى ''مشروع قانون إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، مكون من 32 مادة تطهير عرقى، تقضى كلها بعدم أحقية استرداد الشعب النوبى مساحات شاسعة من ممتلكات اراضيه الحدودية، وعودته اليها والاقامة فيها يكون فى صورة التعديات على أملاك الدولة لفترة لا تتجاوز 15 سنة، وهرولة السلطة الى سحب مشروع قانون التطهير العرقى ضد النوبيين، بعد ثورة غضب جموع الشعب النوبى ضدة، واستبدالة بعدها بفترة 21 يوم، بفرمان مرسوم جمهورى اصدرتة تحت رقم 444 يوم الأربعاء 3 ديسمبر عام 2014، تحت دعاوى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية، قضت فيه بتخصيص نفس المساحات الشاسعة من الأراضي النوبية الحدودية التى كانت موجودة ضمن مشروع قانون التطهير العرقى الملغى، كمناطق عسكرية لا يجوز للنوبيين الاقتراب منها او سكنها، وكيف يمكنها الغاء فرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بمرسوم جمهورى فى ثوب عسكرى، مثلما تم الغاء نفس الفرمان عندما اصدرتة السلطة فى ثوب مدنى تحت مسمى مشروع قانون، وكيف يمكنها ان تصدر قوانين تفعل المادة "236 " من الدستور التى تقضى بحق عودة النوبيين الى بلاد النوبة واسترداد اراضيهم وممتلكاتهم، وفرمان التطهير العرقى ضد النوبيين الذى اصدرتة السلطة بفرمان جمهورى يقف حائلا بعد ان احتلت بموجبة حوالى نصف الاراضى النوبية، وكيف يمكنها ايقاف استمرار حملات التطهير العرقى ضد النوبيين، مع طرح السلطة بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية المحتلة على ضفاف بحيرة ناصر وفى كراسات الشروط الخاصة ببيع توشكي وخور قندي للمستثمرين ورجال الأعمال، ضمن مشروع المليون ونصف فدان للسلطة، وكيف يمكنها تحقيق حق المواطنة للشعب النوبى، مع منع تدريس اللغة النوبية فى المدارس والجامعات كمادة إلزامية، وتواصل حملات التطهير العرقى ضد اللغة والثقافة والحضارة والاراضى النوبية، وتهميش الشعب النوبى، وتخصيص مقعد واحد يتيم لملايين النوبيين فى مجلس النواب، نعم ايها الناس، فشل رئيس الوزراء، وسيط السلطة، فى اقناع النوبيين، بالاذعان خاضعين الى فرمانات وحملات التطهير العرقى للسلطة، ورفض النوبيين الرق والاستعباد السياسى، والذل والهوان الروحى، والقضاء على هويتهم القومية، وتقافتهم الجوهرية، وحضارتهم الزمنية، ولغتهم الازالية، واراضيهم المصيرية، على اساس بانهم اذا كانوا قد عاجزوا ان يعيشوا فى امان قرن من الزمان، فليموتوا على الاقل بشرف وامان. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.