يوم إدعاء الرئيس السيسى عدم المساس بالدستور والديمقراطية

فى مثل هذا اليوم قبل 3 سنوات، الموافق يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق تناقض إدعاء الرئيس السيسى فى هذا اليوم، عدم المساس بالدستور والديمقراطية، عقب مطالبة النواب الفلول بعد ساعات من إعلان فوزهم بتعديل الدستور لتقويض صلاحياته الديمقراطية، مع فرض السيسى قوانين استبدادية، ومنها قوانين الانتخابات النيابية، وجاء المقال على الوجة التالى : ''[ تفجر بركان غضب المصريين، ليس ضد فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة، الذين تبجحوا فور إعلان فوزهم في المرحلة الأولى من الانتخابات النيابية، ومعظمهم من الائتلاف المحسوب على السلطة ومستقلين وآخرون ضمن أحزاب ورقية يديرون فى فلك السلطة، قائلين : ''بأن مهمتهم الرئيسية تنحصر فى تعديل دستور 2014 لزيادة صلاحيات رئيس الجمهورية على حساب صلاحيات البرلمان والحكومة''، انما ضد رئيس الجمهورية، بعد أن تسببت قوانينه الاستثنائية بمراسيم رئاسية للانتخابات، كما كان المصريين يتوقعون ويتخوفون، فى ظهور أمثال هؤلاء النواب المداهنون، وتسلل فلول واتباع ومحاسيب كل سلطة للبرلمان، لتقديم فروض الطاعة و الخضوع والولاء للسلطة، ضد إرادة الشعب، واسرع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بعد أن استشعر حدة غضب المصريين بعد بجاحة الفلول المحسوبين علية، بحكم تقارير أجهزته الامنية، وكأنما ليتنصل من تداعيات مراسيمه الانتخابية التى تمسك بها بضراوة برغم رفض جموع الشعب المصرى لها، ليعلن في مقابلة مع تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، من باب الصيت ولا الغنى، اليوم الأربعاء 4 نوفمبر 2015، قبيل ساعات معدودات من بدء زيارته الأولى لبريطانيا، قائلا : ''بانة يتعهد بعدم السعي لتعديل الدستور بعد تشكيل البرلمان الجديد''، و ''بأنه لا يسعي للحصول على مزيد من الصلاحيات بأكثر مما يتيحها له الدستور''، ومحملا فى ذات الوقت المصريين مسئولية منع تسلل الفلول للبرلمان، وكانهم هم الذين فرضوا مراسيم السلطة للانتخابات، زاعما للشعب قائلا : ''بان البرلمان المقبل سيكون له دورا كبيرا جدا في تعديل التشريعات القائمة بالفعل لتتوافق مع الدستور الجديد وبالتالي فإن على المصريين أن يختاروا ( المرشحين) بشكل يحقق هذا". ونفى الرئيس : ''سعيه لتوسيع صلاحياته على حساب البرلمان''، وقال : "لا أتعامل مع المصريين على أنني رئيس"، وأضاف : ''أنه في مهمة أحمي فيها أهلي وناسي ومصر من كل شر فقط"، وكان يجب على رئيس الجمهورية ان يطبق القول بالعمل، بدلا من ان يكتفى بالتغنى بالديمقراطية ودستور 2014، وان يترك الاحزاب والقوى السياسية والمجتمع الوطنى تضع قونين الانتخابات بالتوافق والتماشى مع دستور 2014 بدلا من ان يضع قوانين الانتخابات بمعرفتة وحدة رغم كونة خصم سياسى لة ائتلاف محسوب علية فى الانتخابات، بحيث يتم انتخاب اربع اخماس النواب بموجب القوائم الحزبية، اعمالا لنص المادة الخامسة من دستور 2014، والتى تنص على كون نظام الحكم فى مصر قائما على اساس التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة، ومسؤولية الحكم مشتركة ما بين رئيس الجمهورية المنتخب، والبرلمان المنتخب، والحكومة المنتخبة، وجعل القوانين التى تتم فى ظلها الانتخابات على اساس برامج الاحزاب والمرشحين، وسحب الصفة النيابية عند اخلال الاحزاب والمرشحين بالعقد المبرم بينهم مع الناخبين المتمثل فى برامج الاحزاب والمرشحين، بدلا من فرض رئيس الجمهورية قوانين انتخابات استثنائية بمراسيم رئاسية، قضت بتخصيص اربع اخماس مقاعد مجلس النوب لنظام الانتخاب الفردى، وتمكين كل من هب ودب ويملك تكوين قائمة، وخاصة قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة، من مزاحمة الاحزاب فى نسبة الخمس الباقية، مما مكن جيش من الفلول والاتباع والمحاسيب من التسلل الى البرلمان، وهو الامر الذى سوف يفتح باب الدعاوى القضائية للمصريين، بعضها ضد مجلس النواب، بتهمة البطلان، نتيجة انتخابة بمعرفة حوالى 20 فى المائة من الناخبين بعد مقاطعة معظم الناخبين الانتخابات، وبموجب قوانين انتخابات سلطوية باطلة ومخالفة للدستور ولا تحقق التمثيل الحقيقى والانسب للشعب فى البرلمان، وبعضها الاخر ضد العديد من النواب، بتهمة خيانة الامانة، بعد ان خالفوا العقد المبرم بينهم وبين الناخبين المتمثل فى برامجهم، وتبجح الفلول فور اعلان فوزهم، بالمطالبة بتعديل الدستور لصالح رئيس الجمهورية، حتى قبل ان يتم العمل واصدار القوانين المفسرة لهذا الدستور، وتعامى هؤلاء الفلول نتيجة الجهل السياسى، بانهم حتى اذا استطعوا تجميع توقيعات 20 فى المائة من نواب مجلس النواب للشروع فى اجراءات طلبهم رسميا، وحتى اذا استطاعوا الحصول على موافقة ثلثا عدد اعضاء مجلس النواب لاستمرار السير فى اجراءات طلبهم السلطوى، فهى فى النهاية اجراءات باطلة مع حظر الدستور المساس بالمواد الديمقراطية ومواد فترة ومدد حكم رئيس الجمهورية الا من اجل زيادة الديمقراطية وليس من اجل الغاء الديمقراطية،  كما تبقى فى النهاية كلمة الشعب الفاصلة، حتى فى حالة ضربهم عرض الحائط بالدستور والدهس علية لاجراء مسرحية فشنك هزلية تحت مسمى استفتاء عام يزعمون فية حنين الشعب المصرى لضرب الكرباج والغاء الديمقراطية وعودة حكم الطغاة، كما تعامى هؤلاء الفلول، عما هو اسمى واخطر، بان لعبة ترقيع الدستور حسب مقاس الحاكم خلال نظام مبارك المخلوع، ولعبة تفصيل دستور باكملة خلال نظام مرسى المعزول بمعرفة فلول مجالس الشعب والاستفتاءات المزورة، كانت اهم معاول هدم نظام مبارك ونظام مرسى ومجالسهم النيابية بفلولها، ولم تنفعهم تعديلاتهم الدستورية المسخرة، امام غضب الشعب، وقوة الشعب، وارادة الشعب، مطالب النواب الفلول بتعديل دستور 2014 حسب مقاس السلطة، اول معاول هدم جنوح مجلس النواب قبل السلطة. ]''.