يوم غموض اتفاقيات التعاون العسكرى بين مصر وروسيا

رغم مرور نحو عام على توقيع مصر مع روسيا اتفاقيات تعاون عسكري، الا ان الناس رفضت وقتها من واقع الصالح العام والمصلحة العليا للبلاد وجود ملاحق سرية فيها تحت مسميات تجميلية احتيالية مختلفة تبطن ولا تظهر تسمح لروسيا باستخدام القواعد العسكرية المصرية، بعد أن عجزت عن اقامة قاعدة عسكرية صريحة لها فى مصر، والناس فى مصر كانت معذورة في رفضها من أجل المصلحة العامة، بعد البيانات الروسية الرسمية التى صدرت حينها بهذا الخصوص، بغض النظر عن النفى المصرى الرسمى ''المعقد'' الصادر يومها بهذا الشأن، لأن مصر ليست ''عزبة ابوهم'' يتصرف فيها ''الموظفون'' بمعرفتهم كما يشاؤون دون موافقة أصحاب السيادة من الشعب، حتى لو اعتقد بعض الحواة خلاف ذلك، وفى مثل هذة الفترة قبل سنة، وبالتحديد يوم الخميس 30 نوفمبر 2017، نشرت على هذه الصفحة مقال استعرضت فيه بالعقل والمنطق والموضوعية هذه المشكلة الشائكة، و جاء المقال على الوجة التالى: ''[ دعونا أيها الناس نستعرض معا، بالعقل والمنطق والموضوعية، سيناريو السلطة الفردية لتقنين إقامة قاعدة عسكرية روسية في مصر، واستئجار روسيا منشآت عسكرية مصرية، واستخدام روسيا قواعد عسكرية مصرية، بدون علم الناس وموافقتهم، وبدون علم مجلس النواب وموافقته، وبدون ''وش ووجع دماغ''، مثلما حدث خلال تطبيق سيناريو السلطة الفردية منح جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، على شكل تعاون مشترك بين البلدين، وبدلا من صدور بيان من رئاسة الجمهورية يكشف صراحة بدون لف او دوران او شغل ثلاث ورقات، الأهداف الجوهرية من زيارة ''سيرجى شويجو''، وزير الدفاع الروسى، إلى مصر ولقائه برئيس الجمهورية، يوم أمس الأربعاء 29 نوفمبر 2017، وما سبقه من اجتماعات بين الجانبين، صدر بيان انشائي عن المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضى، للاستهلاك المحلي، عن التعاون بين البلدين في كافة المجالات، دون التطرق بالتفصيل إلى أخطر بنود هذا التعاون، حتى فوجئ المصريين اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017، بصدور البيان الذي انتظروه، ليس من القصر الجمهوري في مصر، ولكن من القصر الجمهوري في الكرملين، بنشر الحكومة الروسية، مسودة اتفاق بين روسيا ومصر يسمح لما يسمى للطائرات العسكرية للدولتين بتبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية للجانبين، ويتضمن المرسوم الحكومي الروسى الذي يحمل توقيعا بتاريخ 28 نوفمبر 2017، أمرا لوزارة الدفاع الروسية بإجراء مفاوضات مع المسؤولين المصريين وتوقيع الوثيقة بمجرد توصل الطرفين لاتفاق، وهكذا نري بأن مشروع اقامة قواعد عسكرية روسية في مصر وفق مسمي تعاون عسكري بين البلدين، دخل حيز التنفيذ، ولم يبقي سوي الاتفاق والتوقيع النهائي، واستخدام تعبير ''تبادل استخدام المجال الجوي والقواعد الجوية بين البلدين''، بغض النظر عن عدم استخدام مصر هذا التبادل علي الاطلاق لعدم وجود اعداء او مطامع لها في القوقاز، للزعم بوجود تعاون بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، وعندما نشرت وسائل اعلام روسية يوم الاثنين 10 أكتوبر 2016 خبر عن شروع مصر باعداد اتفاق يمكنها فية بطريقة ما تاجير قواعد عسكرية الي روسيا واظهرها وكانها منفعة مشتركة بين البلدين وليس قواعد عسكرية روسية، انتفض يومها المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، السفير علاء يوسف، واعلن في بيان صحفي : ''إن ما ذكره موقع روسيا اليوم حول مطالبة الخارجية الروسية من نظيرتها المصرية استئجار منشآت عسكرية، من ضمنها قاعدة جوية في مدينة سيدي براني غرب الإسكندرية، قرب ساحل البحر المتوسط، غير صحيح على الإطلاق''، ومرت الايام وتكشفت الحقائق، وماذا سيقول الان المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، عن بيان الكرملين والحكومة الروسية الذى أعلنته اليوم الخميس 30 نوفمبر 2017 الحكومة الروسية ونشرته وسائل إعلامها وتناقلته عنها وسائل الإعلام المختلفة، هل سيصدر القصر الجمهورى بيان جديد ينكر فيه مشروعات هذه الاتفاقيات كما أنكرها العام الماضي 2016 حتى يضع الجميع امام الامر الواقع فى النهاية مثلما حدث حول جزيرتي تيران وصنافير، ام سيتجاهل اصلا اصدار اى بيانات جديدة بهذا الخصوص ويترك الناس تجتهد من أجل محاولة فك ألغاز هذه الأحاجي الغامضة بمعرفتها، وايا كان حقيقة الأمر، الناس ترفض سياسة الاحجبة، مع كونها مكللة دائما بالخزي والعار، وترحب بـ سياسة المكاشفة والمصارحة والشفافية، طالما ليس في الأمر عيب، وترفض سياسة الخديعة واللف والدوران وفرض ارادة الحاكم وتقويض ارادة الشعب التي ترفض اقامة اي قواعد عسكرية أجنبية في مصر وفق أي حجج أو حيل أو مسميات أو لعب ثلاث ورقات. ]''.