يوم انفجار ثورة غضب النوبيين وخروجهم فى مسيرات غاضبة ضد ما اعتبروه حملات تطهير عرقي جديدة ضدهم

فى مثل هذا اليوم قبل عامين، الموافق يوم الاحد 6 نوفمبر 2016، نشرت على هذه الصفحة مقال جاء على الوجه التالى : ''[ بلا شك يسعى المصريين دون كلل لدعم مؤسسات الدولة، وإعادة بناء الاقتصاد المصرى، وتحمل تداعيات سنوات من الفوضى، بعد ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، والمشاركة بفاعلية فى الحرب على الإرهاب، والتصدي لمؤامرات تحالف الخونة والجواسيس والعملاء والأعداء، وإجهاض دسائسهم المستمرة لإسقاط الدولة بدعوات الفوضى الخلاقة، ومن المفترض فى ظل تلك الظروف، تحلى القيادات السياسية بنظرة سياسية ثاقبة تواكب الأحداث الموجودة ولا تناقضها ولا تضاعفها بأفعال غشيمة قد تكون ناجمة عن الفقر و العناد السياسي، وآخرها مساعي القيادات السياسية بيع مساحات شاسعة من الاراضى النوبية بما يعتبر تغييرا فى التركيبة الديمغرافية للسكان الأصليين لبلاد النوبة تحت دعاوى الاستثمار، خاصة فى توشكى، بدلا من تسليمها إلى أصحابها النوبيون، الأمر الذي ادى إلى انفجار ثورة غضب النوبيين وخروجهم خلال اليومين الماضيين فى مسيرات غاضبة ضد ما اعتبروه حملات تطهير عرقي جديدة ضدهم، بعضهم توجه إلى القاهرة واعتصموا فى النوادي النوبية العامة، وبعضهم الآخر توجه إلى توشكى واعتصموا فى أرضها، وجاءت توجيهات الرئيس السيسى التى نشرتها وسائل الإعلام أمس السبت 5 نوفمبر 2016، ومنها بأن تكون الأولوية فى تملك أراضى توشكى للنوبيين، لتزيد من غضب المحتجين، لأن مطالب النوبيين لست بيع اراضى النوبيين للنوبيين وغير النوبيين، بل بترسيم الحدود الإدارية للاراضى النوبية، وإعادة توطين أهل النوبة فى أراضيهم الأصلية التي انتزعوا منها بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر وليس بيعها للنوبيين وغير النوبيين، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف، لأنة من غير المعقول, هرولة السلطة المصرية، يوم السبت 9 ابريل 2016، بإعلان ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، ثم اعلانها بعدها بساعة واحدة بجرة قلم طائش بأن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية، وشروعها بعدها بنصف ساعة اخرى فى مخاطبة الامم المتحدة بهذا الاقرار السلطوى المتعجل العجيب، بدون اى اعتبار للشعب المصرى، وللقضاء المصري، وسط مسايرة اتباع السلطة في مجلس النواب المصري، فى بجاحة سلطوية منقطعة النظير، كأنما تحولت مصر بشطحاتهم الى عزبة ابوهم وتكية جلساتهم، فى الوقت الذى تعنتت فية السلطة فى ترسيم حدود الاراضى النوبية، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، برغم كون الاراضى النوبية لست فى حاجة لمعرفة من هم اصحابها النوبيين منذ فجر التاريخ، والتى تم تهجير النوبيين قسرا منها على 5 مراحل وتشريدهم فى عموم محافظات الجمهورية من اجل توفير الخير لمصر وحمايتها من العطش والجوع والمجاعات والجفاف والتصحر والاوبئة، الاولى عام 1898 لأجل بناء أساسات إنشاء خزان أسوان، والثانية عام 1902 لأجل بناء خزان اسوان، والثالثة عام 1912 لأجل تعلية منسوب المياة في خزان اسوان، والرابعة عام 1934 لأجل تعلية اضافية لمنسوب المياة فى خزان اسوان، والخامسة عام 1963 لأجل بناء السد العالي، وبرغم اقرار مادة فى دستور 2014، الذى تم الاستفتاء علية يومى 14 و15 يناير عام 2014، حملت رقم 236، تقضى بتعويض النوبيين عن غرق اراضيهم ومنازلهم وارزاقهم وتلزم الدولة باعادة سكان النوبة إلي مناطقهم ألاصلية خلال عشر سنوات من العمل بالدستور، وتنفيذ خطة للتنمية الاقتصادية والعمرانية الشاملة للمناطق النوبية، الا ان الاجراءات والفرمانات السلطوية الاستبدادية التى صدرت لاحقا ضد النوبيين، وعدم تنفيذ حرف واحد حتى الان من المادة الدستورية المزعومة، كشفت بانها مادة دستورية هلامية الغرض منها احتواء النوبيين لفرض الامر الواقع الظالم عليهم، ومنها اعلان وزارة العدالة الانتقالية, يوم الخميس 12 نوفمبر 2014، عن بنود مشروع قانون يسمى ''إنشاء الهيئة العليا لتنمية وتعمير بلاد النوبة القديمة''، والذى مثل للنوبيين مشروع قانون للتطهير العرقى ضدهم، بعد ان تنصل المشروع المكون من 32 مادة، من حق استرداد النوبيين ممتلكاتهم ومنازلهم واراضيهم فى اراضى بلاد النوبة القديمة، واشترط عودتهم اليها فى صورة التعديات على اراضى الدولة، واقامتهم فيها بموجب حق انتفاع محدد المدة بفترة 15 سنة بشرط استمرار المستفيد على قيد الحياة، يتم بعدها طردهم منها شر طردة، ثم سارعت السلطة باصدار القرار الجمهوري الجائر رقم 444 لسنة 2014، ونشرة فى الجريدة الرسمية يوم 3 ديسمبر 2014، تحت مسمى تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها، والذى حولت فية جانبا استراتيجيا كبيرا من الاراضى النوبية الى مناطق عسكرية، على وهم اجوف بقطع خط الرجعة امام النوبيين الى معظم اراضيهم النوبية بدعوى انها صارت مناطق عسكرية، حتى جاءت اخيرا مساعى بيع اراضى النوبة بتوشكى وغيرها فى اسواق النخاسين تحت دعاوى الاستثمار، لذا كان طبيعيا انفجار ثورة غضب النوبيين واعتصامهم فى نواديهم العامة واراضى النوبة وتوشكى، ومطالبتهم بإعلان ترسيم حدود الاراضى النوبية، واعادة توطين اهل النوبة فى مواقعهم الاصلية بمناطق ضفاف بحيرة النوبة المسماة بحيرة ناصر، ومنح النوبيين حق تقرير المصير تحت اشراف حقوقى محايد، بعد عقودا طوال عانوا فيها من الظلم والقهر والتطهير والاضطهاد والاجحاف. ]''.