دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية ولكن بمعرفة جمعية تأسيسية

دساتير الشعوب الحرة لا يتم وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية. ولا يتم وضعها بمعرفة حزب أو ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية فى مجلس النواب. ولكن يتم وضعها بمعرفة جمعية تأسيسية تمثل كل فئات الشعب الحر. دون هيمنة رئيس جمهورية مستبد عليها لتفصيله على مقاسة. لان الشعوب الحرة ليست امم من الخراف يتم استياقها بالعصي والكلاب بمعرفة رئيس الجمهورية. وشاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يعرف المصريين فكر الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي كان يختبئ حول أسس الشعوب الحرة في وضع دساتيرها. حتى انتخبة بعض المصريين وامسك زمام السلطان بين يديه. وجاء فكر الرئيس السيسي بهذا الخصوص. يوم الأحد 4 نوفمبر 2018. خلال سويقة ما اسماه ''منتدى شباب العالم''. بمدينة شرم الشيخ. وزعم الرئيس عبد الفتاح السيسي. وفق وجهة نظرة الاستبدادية التي لا تختلف عن وجهة النظر الاستبدادية للحكام الطغاة الذين سبقوه: "الحكاية أن شباب المنطقة حاولوا التغيير إلا أنهم لم يدركوا أن هذا التغيير سيأتي بفراغ ضخم وكبير. وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار. حتى ولو كان الحكام السابقين غير جيدين"!!!. اى ان السيسى يرى وفق مفهوم كلامه بأنه لا مانع لدية بأن يكون حاكم البلاد ديكتاتور دموي يحكم شعبة بالكرباج حتى فنائه بدعوى أن تغيير رئيس الجمهورية الديكتاتور ونظامه ودستوره الاستبدادى سيأتي بفراغ ضخم وكبير وأن هذا الفراغ لا يملأ إلا بالأشرار!!!. وخلط الرئيس السيسي بين ثورات غضب الشعوب ضد الحكام الطغاة وشروعها في وضع دساتيرها بمعرفة جمعيتها التأسيسية لوحدها بعد إسقاط حكامها الطغاة. وبين الدول التى تقع فريسة للحروب الأهلية ويتم تدويل وضعها وشروعها في وضع دساتيرها تحت إشراف دولى بعد تدويل أزمتها مثل سوريا وسط خلافات حول ممثلى الجمعية التأسيسية للدستور. قائلا: "أنه عقب انتهاء النزاع والبدء في إعادة الإعمار ندخل في إشكاليات.. نريد عمل دستور لبناء الدستور الذي تحطم.. فأثناء عمل الدستور حسب الوضع هل كان هناك تدخل خارجي أم لا. هل هناك مجموعة مصالح أم لا. وتظل هناك خلافات في موضوع لجنة الدستور شهور طويلة"!!!. وفجر الرئيس قنبلته الديكتاتورية الرئيسية قائلا: "هل سيكون لدى الدولة والقائمين عليها الاستيعاب أن أهمية خروج الدستور بعوار أفضل من أننا نراوح في مكاننا.. ولا نعمل دستور.. أنا أقول لا.. نكتب دستور وبه عوار أفضل من أننا لا نكتب دستور ونظل في خلاف"!!!. اى انه لا مانع عند مولانا السيسي من وضع دستور استبدادي من صنيعة رئيس الجمهورية يتم فيه توريث الحكم الديكتاتوري لنفسه. أفضل من وضع دستور ديمقراطى بمعرفة الشعب بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يدور حوله الخلاف!!!. وطبعا لم يذكر السيسى بأن هذا الخلاف هو خلاف الحكام الطغاة الذين يريدون دستور عيرة يمكنهم من حكم البلاد بالحديد والنار وتوريث الحكم فية لأنفسهم حتى فنائهم!!!. وتلقف أذناب السلطة دعوى تهريج الحاكم الفريدة من نوعها فى عالم الديكتاتورية قبل عالم الديمقراطية. و صدعوا رؤوس المصريين من يومها حول ضرورة تعديل دستور 2014 الديمقراطى وجعله دستور استبدادي تهريجى بدعوى أن كتابة دستور وبه عوار أفضل من كتابة دستور يختلف حول مواده الديمقراطية رئيس الجمهورية!!!. واشاد نائب السلطة المدعو صلاح حسب الله. المتحدث باسم مجلس النواب. خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "على مسئوليتي" على فضائية "صدى البلد" مساء يوم الاثنين 5 نوفمبر 2018: ''بحديث السيسي عن كتابة الدستور. وضرورة كتابته في الدول التي تعرضت للفوضى حتى لو كان به عوار لأن ذلك أفضل من عدم كتابته''!!!. وأضاف قائلا دون أن يرمش لة جفن: ''أن الدستور الذي وضعته لجنة الخمسين في مصر عام 2014. كان خلال واقع سياسي يختلف عما نعيشه الآن''!!!. وكانما يعني انه عندما وضع دستور 2014 الديمقراطى لم يكن هناك حاكم مستبد يريد حكم البلاد بالكرباج وتوريث الحكم لنفسه حتى فنائه!!!. وأضاف المتحدث باسم السلطة عبر مجلس النواب: ''أننا كنا أمام التزام وطني بوضع الدستور''. زاعما قائلا: ''لكن هناك حاجة لقراءة جدية لهذا الدستور. وأن دستور 2014 يحتاج إلى تعديل. وأنه كمواطن إذا عرض عليه استفتاء لتعديل بعض بنود الدستور سيوافق عليه''!!!. والذي يجب أن يعلم به القاصي والداني مع رئيس الجمهورية بأن المساس بدستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية تأسيسية تمثل بحيدة كل فئات الشعب. وليس ائتلاف واتباع رئيس الجمهورية في مجلس النواب وخارجه. حتى قبل أن تجف دماء الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير و 30 يونيو التي كتب بها الدستور، لتقويض مواده الديمقراطية وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية وتوريث الحكم آلية، عودة الى مربع الصفر قبل ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، ولن يسمح الشعب المصرى ابدا، بمشروع السلطة الاستبدادية التلاعب فى دستور الشعب المصرى لزيادة مدة فترة حكم رئيس الجمهورية ومدد فترات ترشحه وتوريث الحكم الية وتعظيم صلاحياته الدكتاتورية وتهميش الديمقراطية. بعد أن ضحى الشعب المصرى ما ضحى. وبدماء أبنائه الذكية، خلال ثورتين، فى سبيل تحقيق مواده الديمقراطية.