لا يا رئيس الجمهورية ... مصر بشعبها ليست موطن للكاذبين وبعيدة عن صحيح الدين

لا يا رئيس الجمهورية، كان من المفترض أن تقدم حكومتك الرئاسية المعينة بمعرفتك وحدك لا شريك لك فى الحكم معك المثل العليا للناس فى صحيح الدين الإسلامى الحنيف فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الأخرين والرحمة بالناس، من خلال قوانين الشرعية الدستورية بدلا من انتهاكها بموجب فرمانات رئاسية ضد الناس، والتخفيف من معاناة الناس وتوفير الحياة الكريمة للناس بدلا من مسلسل حكومتك فى رفع الاسعار مع تدنى الأجور والعصف بحياة الناس، ومنع اعتقال وحبس الناس بتهم مطاطية، ووقف مسلسل تعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة، بدلا من توجيهك كرئيسا للجمهورية انتقادات حادة جائرة ضد الناس الذين قام بعضهم بانتخابك، دون ذكر كلمة بعض الناس، خلال كلمتك بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف بقاعة الأزهر بمدينة نصر، اليوم الاثنين 19 نوفمبر 2018، قائلا : "نحتاج لسلوكيات حقيقة للمسلمين، لأن سلوكياتنا في مصر بعيدة عن صحيح الدين، فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الآخرين والرحمة بالناس، والله انا بشوف العجب أثناء إدارة الدولة من الناس". وتابع رئيس الجمهورية قائلا : "حد يقولي كم فى المائة من المصريين لم يكذب فى حياته، لذا على علماء الأئمة التصدي بجلاء للسلوكيات السلبية، ورجل الدين الحقيقي الذي سيتصدى يجب أن تكون عقليته جامعة كل مشارب الحياة"، وكأنما مصر بعموم شعبها صارت موطن للكاذبين وبعيدة عن صحيح الدين، فى الصدق والأمانة وإتقان العمل واحترام الآخرين والرحمة بالناس، وإذا كان هناك بعض الناس المنحرفين فتلك سنة الحياة الموجودة فى العالم كله وليس حكرا على مصر وشعبها، ولا يجب تعميمه على سائر عموم الناس، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل تعديلات قانون السلطة القضائية بالمخالفة للدستور فى الجمع بين السلطات لانتهاك استقلالها والهيمنة عليها وتعيين قياداتها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية من خلال نظام الأقدمية المطلقة المتبع فى سلك القضاء المصرى منذ أكثر من سبعين سنة، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون تنظيم الجامعات لتعيين رؤسائها وعمدائها بمعرفة رئيس الجمهورية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون تمكين رئيس الجمهورية من تعيين رؤساء الجهات الرقابية بدلا من مجلس النواب رغم أنها يفترض فيها مراقبة أداء رئيس الجمهورية ذاته مع حكومته، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قوانين الصحافة والإعلام التي مكنت رئيس الجمهورية من انتهاك استقلال الصحافة والإعلام وتعيين معظم قيادات الهيئات المنوط بها الإشراف عليها وتعيين قياداتها للطبل والزمر لرئيس الجمهورية، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون الانترنت الذي صار سيف ارهاب سلطوى يطارد الناس المنتقدين للسلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعى بالمخالفة للدستور، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قانون الارهاب الذى صار احد ادوات تقويض حرية الرئ والفكر بدعوى مكافحة الارهاب، وكان أجدى برئيس الجمهورية عدم معاودة فرض قانون الطوارئ الذى مثل غول للسلطة ضد الحريات العامة للناس، وكان اجدى برئيس الجمهورية عدم تفصيل قوانين الانتخابات التى جاءت الى السلطة بالائتلاف المحسوب علية لتمرير فرماناتة ومحاولة توريث الحكم الية، وكان اجدى برئيس الجمهورية منع عودة شبح ''توريث الحكم'' إلى البلاد مجددا بنيولوك جديد عبر الائتلاف المحسوب علية، يتمثل في مشروع التلاعب فى دستور 2014، خلاصة إرادة الشعب المصرى فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو، قبل ان يجف الحبر الذي كتب به، وقبل أن يتم ترجمة مواده الديمقراطية التي يسعون الى الغائها، على أرض الواقع، لإلغاء العديد من المواد الديمقراطية فيه، وإقامة الديكتاتورية المجسدة، وتقنين وضع الحكومات الرئاسية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وزيادة مدد ترشحه وفترة شغله للمنصب، وإعادة حكم الفرد، من أجل ''توريث الحكم'' إلى عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بعد موت مواد التلاعب عام 2007 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك نجل رئيس الجمهورية المخلوع مبارك، وبعد موت التلاعب عام 2012 فى دستور 1971 من أجل ''توريث الحكم'' إلى الرئيس المعزول مرسى وعشيرتة الاخوانية الارهابية، بعد إعطاء السلطة القائمة الضوء الأخضر الى اتباعها في مجلس النواب لاطلاق بالون اختبار رد فعل الشعب للتلاعب فى دستور 2014 من خلال مشروع قانون للتلاعب فى الدستور، بأمل وهمى يتمثل فى فرض التعديلات السلطوية في الدستور من خلال استفتاء صورى أضحوكة يأملون في طبخة على طريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور 1971، لجمال مبارك عام 2007، وطريقة استفتاء ''توريث الحكم'' فى دستور جماعة الإخوان الإرهابية عام 2012، باسم الشعب والشعب في استفتاءات الأنظمة الاستبدادية المتعاقبة من أجل ''توريث الحكم'' منهم ومن ''توريث الحكم'' براءة، واثبت التاريخ القديم والحديث دواما بانة لن يصح فى النهاية الا الصحيح، ولن تستطيع اى قوة سرقة اراداة الشعب المصرى الديمقراطية عبر القوانين الاستبدادية الباطلة المخالفة للدستور او التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى، عبر اسواق النخاسين السياسين، وان غدا لنظرة قريب.