تراجع السلطات الأردنية عن فرض مشروع محاكم التفتيش المسمى بقانون الجرائم الإلكترونية

تراجعت السلطات الأردنية عن فرض مشروع قانون محاكم التفتيش المسمى بقانون الجرائم الإلكترونية الذي احالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب. وجاء تراجع السلطات الأردنية أمام غضب الشعب الاردني من فرض وصاية حاكم البلاد علية. و تعقب ومطاردة واعتقال وحبس المدونين المعارضين والمنتقدين لحاكم البلاد واذنابه على مواقع التواصل الاجتماعي بتهم مطاطة. و تقويض حرية الصحافة والإعلام والحريات العامة وتكميم الأفواه وقمع المعارضين ودهس الديمقراطية بنعال الحاكم. كما جاء التراجع سابقة فريدة من نوعها لم تفعلها سلطات العديد من دول البطش والطغيان ومنها السلطات المصرية التى أصرت على فرض قانون محاكم التفتيش جورا وطغيانا. وقالت وزيرة الدولة لشؤون الإعلام في الأردن جمانة غنيمات. وهي المتحدثة الرسمية باسم الحكومة. في بيان نشرته الصفحة الرسمية لمجلس الوزراء الاردني على الفيسبوك. اليوم الاحد 9 ديسمبر 2018 : ''إن الحكومة ستسحب مشروع القانون المعدل لقانون الجرائم الإلكترونية الذي احالته الحكومة السابقة إلى مجلس النواب''. وأفادت غنيمات : ''بأن الخطوة تأتي تجاوبا مع ما طالب به ممثلو مختلف القطاعات والفعاليات الشعبية والنقابية والحزبية ومؤسسات المجتمع المدني أثناء اللقاءات التي جمعتهم برئيس الوزراء عمر الرزاز''. وأوضحت : ''أن الحكومة ستعيد دراسة قانون الجرائم تمهيدا لإعادة صياغة مشروع القانون المعدل في ضوء التشريعات الجزائية النافذة بالتشاور مع الجهات المعنية وعدد من الخبراء والمختصين ومن ثم ستعيده لمجلس النواب''. وكان العاهل الاردنى الملك عبدالله الثاني قد فرض مشروع قانون محاكم التفتيش الاستبدادى عقب الانتقادات التي طالته مع الحكومة الأردنية السابقة على مواقع التواصل الاجتماعى بعد مصرع حوالى 25 أردنيا في أحداث السيول الأردنية مؤخرا. وقبلها الانتقادات التي طالت العاهل الأردني على مواقع التواصل الاجتماعى عقب اختفائه في ظروف غامضة عن الأنظار تماما فى أمريكا لمدة 3 شهور متتالية. والمطلوب الآن من السلطات الاردنية التراجع تماما عن نصوص محاكم التفتيش الواردة فى مشروع القانون الاغبر وعدم التحايل على الناس بمحاولة تجميلها شكليا واستمرار طغيان مواد مشروع القانون فعليا سيرا على درب فراعنة مصر.