دستور الشعب ومساعي اتباع السلطة التلاعب فيه لتوريث الحكم وتقويض الديمقراطية

عندما قام عشرات ملايين الشعب المصرى بثورة 25 يناير وبعدها ثورة 30 يونيو بما فيهما من جهود وطنية رائعة وتضحيات كبيرة. وعندما سقط مئات الشهداء وآلاف المصابين خلال أحداث الثورتين وما بعدهما فى أعمال الإرهاب المناوئة للثورتين. فلم تكن هذه الثورات المصرية الوطنية الخالدة بما صاحبها من تضحيات جسام من أجل تألهه حاكم مستبد فرعونى جديد ونعته بصفات مقدسة. ولم تكن من أجل تمكين الحاكم المستبد الجديد من وضع دستور انتيكة لنفسه على أنقاض دستور الشعب. ولم تكن من أجل توريث الحكم للحاكم المستبد الجديد حتى فنائه. ولم تكن لإعادة فرض الحكم الديكتاتورى فى البلاد مجددا و العصف بالحريات العامة وحرية الرأي والفكر والتعبير. وتقويض الديمقراطية وحق التداول السلمى للسلطة. ومطاردة المعارضين والمدونين وترويض الصحافة والإعلام و حظر بث آلاف المواقع الإخبارية والحقوقية المحلية والدولية على الانترنت وتجريم الدخول اليها فى حالة وجودها. ولم تكن من أجل تمكين الحاكم من تعيين حكومات رئاسية بمعرفته طوال حكمة بدلا من حكومات منتخبة عن الشعب. ولم تكن من اجل اعادة فرض قانون الطوارئ وفق حيل مسميات الانظمة البائدة وفرض قوانين قمع بالجملة. ولم تكن من أجل جمع الحاكم المستبد الجديد بين سلطات المؤسسات المستقلة المختلفة بالاضافة لمنصبه التنفيذى. ولم تكن من أجل جعل الحاكم هو رئيس الجمهورية والرئيس الأعلى للقضاء والرئيس الأعلى للجامعات يقوم بتعيين قياداتها وفق مزاجه بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعيتهم العمومية. والرئيس الأعلى للجهات الرقابية المختص بتعيين قياداتها بدلا من مجلس النواب المفترض فيها مراقبة أدائه وأداء حكومته واخطار الجهات المعنية عند وجود أقل انحراف. ولم تكن من اجل اقامة صنم للحاكم المستبد الجديد في كل ديوان حكومي وميدان وشارع وحارة وزقاق. ولم تكن من أجل  تدريس سيرته الاستبدادية فى الكليات والمدارس والحضانات وفصول محو الأمية. ولم تكن من أجل خراب الناس بسبب الغلاء وتدهور الأوضاع وتدني الأحوال وانخفاض الأجور وتفشى البطالة وسوء الخدمات. بل جاءت الثورتين بارادة عشرات ملايين الشعب المصرى. من أجل وضع عقد اجتماعي لمصر وشعبها وناسها وأهلها ونيلها وارضها فى دستور وطنى حقيقى تقوم بوضعه جمعية تأسيسية للدستور. يشارك فيها ممثلين عن كل فئات وقوميات ومجتمعات الدولة وأحزابها المدنية وقواها السياسية. ويتم اختيارهم وفق قواعدهم بالتوافق و بحيادية مطلقة. و بدون انتخابات صورية. يصون كرامة الشعب ويضمن حقوق الناس ويوفر حياة كريمة لهم ويمنع الحاكم من الجمع بين السلطات. وينشر حرية الرأي والفكر والتعبير والصحافة والإعلام. ويخضع رئيس الجمهورية للمساءلة والمحاكمة عن انحرافه. ويمنع قيامة بتوريث الحكم لنفسه. وهذا ما تم بالفعل من خلال وضع الجمعية الوطنية التأسيسية المصرية نيابة عن الشعب المصرى. بعد ان استمعت الى مطالبة. دستور 2014 الديمقراطى. لان حكم الشعوب الحرة لا يخضع للعواطف والاهواء. وخفة دم هذا الرئيس وثقل دم ذك. والخطب الإنشائية والحماسية المتمسحة فى الوطن والمبشرة بالرخاء. بل يخضع لدستور الشعب وليس دستور انتيكة للرئيس. لذا رفض الناس مساعى اتباع ''ائتلاف الاغلبية البرلمانية المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي''. التلاعب فى دستور 2014 الديمقراطى. بعد تقديمهم مشروع قانون بهذا المخطط. لإعادة نظام حكم الفراعنة الى مصر. وتوريث الحكم الى رئيس الجمهورية. ووارث رئيس الجمهورية من بعده يسير على خلفياته. يكون جاهزا. عند وفاة رئيس الجمهورية أو خلعه او عزله او عند إحباط مؤامرة توريث الحكم. بعد الانتهاء من إعداده وتهيئته بعيدا عن الأنظار. ليكون مثل الأرنب الذي يخرج من قبعة الساحر فى اللحظات الاخير حامل لواء السلام.