رضوخ رئيس جمهورية فرنسا لصوت الشعب الفرنسى الغاضب

رضخ إيمانويل ماكرون، رئيس جمهورية فرنسا، لصوت الشعب الفرنسى الغاضب، الذى رفض السكوت على الظلم، بعد أسابيع من المظاهرات والاحتجاجات الشعبية الفرنسية فى الشوارع، سقط فيها قتلى ومصابين ومعتقلين، ضد الغلاء وارتفاع أسعار الوقود والسلع والسياسات الاقتصادية المتردية، وفرض الغلاء على الناس لتعويض الفشل، وأقر ماكرون فى خطابه الى الشعب الفرنسي، مساء أمس الاثنين 10 ديسمبر 2018، بمسؤوليته في "إثارة مشاعر الغضب لدى المحتجين"، ولم يعلن ماكرون حالة الطوارئ فى البلاد ويعتقل آلاف الناس من منازلهم وهم نيام، ولم يتطاول ماكرون ببجاحة ضد دستور الشعب الفرنسي الذي وضعته جمعية تأسيسية ممثلة عن جموع فئات الشعب ويقول ان مواده الديمقراطية لا تعجبه وانه واخد على خاطره منها، ولم يقوم ماكرون بتفصيل قوانين انتخابات تاتى بأغلبية له في مجلس النواب من اتباع وفلول حزبه للدعارة السياسية، ولم يسعى ماكرون بتواطؤ صنائعه فى مجلس النواب الى التلاعب في المواد الديمقراطية التى لا تعجبه فى هذا الدستور وزيادة صلاحياته الطاغوتية وتوريث الحكم لنفسه، ولم يصدر ماكرون فرمانات قوانين جائرة بتجميع سلطات المؤسسات المختلفة بين يديه الديكتاتورية الجشعة بالمخالفة للدستور، ولم يستولى مكرون على السلطات القضائية والرقابية والإعلامية والجامعية وينصب من نفسه الحاكم والقاضي والجلاد بالمخالفة للدستور، ولم يصدر ماكرون فرمانات قوانين باطلة بتقييد الحريات العامة ووسائل الإعلام والانترنت ومواقع التواصل الاجتماعى و تجريم حرية التعبير بالرأي والفكر، ولم يعتقل ماكرون المعارضين سياسيا بطريقة ميكافيلية من خلال القبض عليهم بتهم ملفقة وحبس المعتقلين بسيل من التهم المضحكة ومنها ''محاولة قلب نظام الحكم''، وتجديد حبسهم الى ما لا نهاية حتى يتم تقديمهم بعد عقابهم معنويا وجسديا للمحاكمة بعد عامين، ولم يصطف خلف ماكرون حزبه وأتباعه في مجلس النواب، ولم يحزم كل شخص من نواب حزبه وأتباعه وسطه بشال و يرقص ويتمايل وهو ويهتف بالروح بالدم نفديك يا ماكرون، ولم تخرج وسائل الإعلام الحكومية تهاجم المحتجين وتصفهم بالارهابيين، ولم يحاول ماكرون دفع الجيش للنزول الى شوارع للقضاء على المتظاهرين، تحت دعاوى عقيدة حكام الدول الفاشية الأبدية فى تسمية دفع الجيش لمحاربة الشعب وسفك دمائه للدفاع عن رئيس الجمهورية الاستبدادى المخبول ونظامه الفاسد الهاوى فى الأوحال، ''الدفاع عن أمن وسلامة البلاد''، ووعد ماكرون بسلسلة إجراءات تعزز القدرة الشرائية وترفع الحد الأدنى للأجور 100 يورو اعتبارا من 2019، من دون أن يتحمل أرباب العمل أي كلفة إضافية، وإلغاء الضرائب على ساعات العمل الإضافية اعتبارا من 2019، وإلغاء الزيادات الضريبية على معاشات التقاعد لمن يتقاضون أقل من ألفي يورو شهريا. بالإضافة الى قرار الحكومة السابق بإلغاء الزيادة في أسعار الوقود.