يوم منع الحاخام اليهودى الدجال من السطو على تراث مصر

فى مثل هذا الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم 29 ديسمبر 2014, صدر حكم محكمة القضاء الإدارى التاريخى الباتر, بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, وتأكيد المحكمة بأن قرار وزير الثقافة الذى قضت بإلغائه, انطوى على خطأ تاريخي جسيم يمس كيان تراث الشعب المصري, وقد نشرت يومها على هذه الصفحة عقب صدور الحكم مقالا استعرضت فيه محاولات اعتبار الدجال المدعو أبو حصيرة من أنصاف الآلهة عبر عهود أنظمة مبارك والمجلس العسكرى والإخوان مجاملة لامريكا واسرائيل حتى صدر حكم القضاء المصرى الباتر, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ لم يختلف المصريين فى أنه لولا مماطلة حكومات أنظمة الحكم المتعاقبة, للرئيس المخلوع مبارك, والمجلس العسكرى, وعصابة الإخوان, فى تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة الصادر برقم 1920 لسنة 55 قضائية فى 5 سبتمبر عام 2001, والذي قضى بإلغاء قرار وزير الثقافة الصادر برقم 57 فى 24 يناير 2001, باعتبار ضريح الحاخام اليهودي يعقوب أبو حصيرة والمقابر اليهودية الموجودة حوله والتل المقام عليه بقرية "دمتيوه" بمدينة دمنهور ضمن الآثار الدينية الإسلامية والقبطية, وانتفاء صفة الأثر عن الضريح وعدم شرعية الاحتفالات بمولده, ماكان قد صدر حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية, اليوم الاثنين 29 ديسمبر 2014, فى دعوى قضائية جديدة, قضت فية بنفس ماقضت بة المحكمة الاولى, واذادت علية, واكدت بان قرار وزير الثقافة الذى قضت بالغائه, انطوى على خطأ تاريخي جسيم مس كيان تراث الشعب المصري, والان بعد قيام الرئيس المخلوع مبارك بمجاملة امريكا واسرائيل خوفا من تأثير اى عقاب لهما ضده على منصبه وأوهام توريثه, بقرار جائر, على حساب الشعب المصرى وكيان تراثة, وبعد تقويضه أحكام القضاء وإرادة الشعب المصرى, وامتناعه عن تنفيذ حكم إلغاء فرمانة طوال حوالى 10 سنوات, وبعد استكمال حكومات انظمة حكم المجلس العسكرى, وعصابة الاخوان, مسيرة العار من بعد مبارك فى الدفاع عن فرمانة لتحقيق مطامع أمريكا وإسرائيل, وبعد الدسائس الامريكية/الاسرائيلية/الاخوانية/الحمساوية/التركية/القطرية, ضد مصر وشعبها منذ انتصار ثورة 30 يونيو 2013, وبعد تضحيات الشعب المصرى بالمئات من شهدائه للتصدي لدسائس الطواغيت, وبعد تواصل العقوبات الامريكية من المعونة المقررة لمصر سنويا فى اتفاقية كامب ديفيد, وبعد التحريض الأمريكي المستمر لحلفائه الخنوعين فى الاتحاد الاوربى, لمسايرتة في دسائسة ضد مصر, ومشاركتة فى الضغط عليها بالعقوبات الاقتصادية وحظر بيع المعدات العسكرية الأوربية لها, وبعد ملاحم وتضحيات المعارك العديدة التى خاضها ويواصل خوضها الشعب المصرى ضد الإرهابيين السفاكين, والخونة المارقين, والأعداء المتربصين, والافاقين المحتالين, لتأكيد مصريتة, وثورته, وارادته, وكرامته, وتراثة, وبعد مسيرة كفاح الشعب المصرى المجللة بتضحيات الشهداء وأكاليل الغار, وبعد ان فرض الشعب المصرى, منذ ثورة 30 يونيو 2013, ارادته فوق دسائس وإرهاب الخونة المارقين, و الاعداء الحاقدين. بعد كل هذا وذاك وغيره كثير, المطلوب الآن من حكومة السيسي, المسارعة بتنفيذ الحكم الجديد فورا وإلغاء فرمان مبارك و مماطلات ما بعده من انظمة, بعد أن أكد القضاء المصري مجددا سلامة تراث الشعب المصرى من النصابين اليهود, حتى لو تمادوا فى احتيالهم, أكثر ما تمادى التاجر اليهودي ''شايلوك'' بقطع جزء من جسد شخص عجز عن دفع ديونه, فى مسرحية ''تاجر البندقية'' لشكسبير, و تمسحوا فى متوفيا دون رغبته واعتبروه من أنصاف الآلهة, وطالبوا التبرك به والتمسح فى مخلفاته والاحتفال بمولده واعتبار المنطقة الموجود فيها قبره صومعة دينية إسرائيلية, لإيجاد بالنصب موطئ قدم مستوطنة إسرائيلية داخل الأراضي المصرية, والتسلل للتراث المصرى وتاريخه وآثاره وأعماله. وفشلت حيلة ''الشيخ ابو حصيرة'', برغم انها فاقت حيلة ''الشيخ شايلوك'' ]''.