السلطة توجه إتباعها من مجلس النواب الى نواصى بعض الشوارع تطالب توريث الحكم الى السيسي

وهكذا وجهت السلطة اتباعها من مجلس النواب، الى نواصى بعض الشوارع والطرقات، كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق، تطالب مجلس النواب بالشروع في إجراءات توريث الحكم الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، وحملت حفنة شراذم من ''كومبارس'' السلطة في مسرحيتهم المسخرة، التي تناقلتها وسائل الإعلام المختلفة، ومنها وكالة ''آر تي'' الروسية، اليوم الاثنين 24 ديسمبر، لافتات وصور واعلام منسوخة بالكمبيوتر ومكررة فى الشكل والحجم واللون والطباعة والعبارات بينها بالمسطرة، وهم هاتفين مطالبين توريث الحكم الى السيسي، بما يكشف عن توزيع الأدوار واللافتات والصور عليهم من جهة واحدة، وهي عكس اللافتات الشعبية تماما ''يا جهابذة كمبيوتر السلطة''، التي غالبا ما تكون يدوية الصنع وبجهود كل مواطن الشخصية، وعكس هتافاتهم الوطنية الاصيلة الغير أجيرة، وأوضح السيناريو السلطوي التهريجى الأخير، محاولة الخروج بمسرحية التوريث من جراب اتباع السلطة في مجلس النواب، الى جراب اتباع السلطة خارج مجلس النواب، بهدف الزعم بأن مطالب التوريث وصلت الى اتباع السلطة في مجلس النواب من الناس فى الشوارع، للسير فى طريق الضلال والنفاق والانتهازية المجسدة من أجل تحقيق أطماع رئيس الجمهورية فى توريث الحكم لنفسه وورثته من بعده، واعتبرت السلطة بأن حيلة طبخ استفتاء من أجل التلاعب فى دستور 2014، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى رئيس الجمهورية، من خلال زيادة مدد ترشحه و فترة شغله للمنصب، وتقويض العديد من المواد الديمقراطية فى الدستور قبل أن تجف دماء الشعب التي كتبت به عام 2014، يمثل طوق النجاة لـ أطماعهم، على أساس أنه لم يحدث يوما في تاريخ مصر الاستبدادي، ان جاءت نتيجة حيلة استفتاءات الأنظمة الطاغوتية المتعاقبة، بالرفض لما يسوقونه من استبداد، بقدرة قادر، وآخرها حيلة استفتاء عام 2012، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وتم فيه سلق دستور استبدادي بأكمله لولاية الفقيه، وقبلها استفتاء عام 2007، لتقنين ''توريث الحكم'' إلى جمال مبارك، بعد توريث الحكم الى والدة قبلة، وتم فيه سلق 37 مادة دستورية لولاية الاستبداد والتوريث، الى حد انه اذا تم طرح استفتاء لإعدام ملايين الناس في الشوارع بالجملة كلهم من المقيدين فى جداول الناخبين لحصد غالبية أصوات الناخبين المهددين بالاعدام، وتنص المادة (140) فى دستور 2014 حرفيا على الوجة التالي: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''، بينما المادة (226) تمنع تماما تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، ومنها فترة توليه السلطة ومدة اعادة ترشحة، وتمنع المساس بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، وقضت المادة (226) حرفيا على الوجة التالي: ''لرئيس الجمهورية، أو لخمس أعضاء مجلس النواب، طلب تعديل مادة، أو أكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في الطلب المواد المطلوب تعديلها، وأسباب التعديل، وفي جميع الأحوال, يناقش مجلس النواب طلب التعديل خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسلمه, ويصدر المجلس قراره بقبول طلب التعديل كليا، أو جزئيا بأغلبية أعضائه، وإذا رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل حلول دور الانعقاد التالي، وإذا وافق المجلس على طلب التعديل، يناقش نصوص المواد المطلوب تعديلها بعد ستين يوما من تاريخ الموافقة، فإذا وافق على التعديل ثلثا عدد أعضاء المجلس، عرض على الشعب للاستفتاء عليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور هذه الموافقة، ويكون التعديل نافذا من تاريخ إعلان النتيجة، وموافقة أغلبية عدد الأصوات الصحيحة للمشاركين في الاستفتاء، وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''، أفيقوا أيها المخادعون واتركوا المكائد الشيطانية وارجعوا الى طريق الحق والعدل وكلمة الشعب وإرادته الحرة الابية قبل فوات الاوان و ادهسوا احلام التوريث قبل أن يدهسكم الشعب مع انتهازيتكم وأحلام التوريث كما فعل مع المخلوع وبطانته والمعزل وحاشيته، الشعب المصرى الذى تجاوز مائة مليون مواطن لن يسمح ابدا بالضحك السياسى عليه مجددا من ديكتاتور جديد مع شلته الانتهازية بعد تضحياته الجسام خلال ثورتى 25 يناير و30 يونيو من أجل تحقيق مبادئ ''عيش - حرية - ديمقراطية - عدالة اجتماعية''.