رئيس الجمهورية لن يتراجع بسهولة عن مشروع تقويض ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور السيسى'' مكانة

أكد القرار الجمهورى الأخير للرئيس عبد الفتاح السيسي، الصادر يوم الإثنين الماضى 14 يناير 2019، بشأن تقييد سفر وانتقال كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة، تحت عنوان لافتة ما يسمى ''تنظيم سفر كبار العاملين بالدولة في مهام رسمية أو لأعمال تتعلق بالوظيفة''، والذى جاء ضمن سلسلة من القرارات الجمهورية التي فرضها السيسى لنشر هيمنته الاستبدادية على مؤسسات الدولة وانتهاك استقلالها والجمع بين سلطاتها بالمخالفة للدستور، وحملت كلها مسمى ''تنظيم''، بدلا من المسمى الحقيقى وهو ''هيمنة''، وشملت قوانين، الجامعات،  والصحافة، والإعلام، والسلطة القضائية، والأجهزة الرقابية، وكادت أن تشمل أيضا، المحكمة الدستورية العليا، ومشيخة الأزهر، وكشفت عن حب السيسى الأعمى دون تقدير للعواقب، للسيطرة والتحكم والجمع بين السلطات بالمخالفة للدستور، و تعطشه للسلطة الاستبدادية الابدية، بانة لن يتراجع بسهولة عن مشروع تقويض ''دستور الشعب'' لإقامة ''دستور السيسى'' مكانة، عبر أتباعه داخل مجلس النواب وخارجه، من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه، وتقويض الديمقراطية، ونشر الديكتاتورية، حتى ان تسبب مشروعة الاغبر فى خراب مصر، على أساس المقولة الأنانية ''انا ومن بعدى الطوفان''، وإذا كان السيسى عبر اتباعة قد أوقف خلال الأيام الماضية تلك الحمله المسعورة المستمرة منذ شهور لمحاولة تسويق مشروع سرقة مصر عبر تقويض دستور شعب مصر، فان هذا الإيقاف جاء مؤقتا لدواعى سياسية ميكافيلية، بعد اندلاع انتفاضة الشعب السودانى فى 19 ديسمبر 2018، ضد تقويض دستور الشعب السودانى واقامة دستور الحاكم السودانى مكانة، وضد توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية، وضد تقويض الديمقراطية، وضد نشر الديكتاتورية، وضد خراب الناس وانهيار احوالهم المعيشية.