فى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 بالسويس, خلال فترة المغرب, وقبل لحظات معدودات من اندلاع معارك قوات الشرطة الضارية مع المتظاهرين بالسويس, توجهت نحو اللواء محمد عبدالهادى حمد, مدير أمن السويس وقتها, وكان يقف فى الجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الاربعين, بميدان الاربعين, وسط حشد من كبار قيادات وضباط مديرية أمن السويس, وكان مدير أمن السويس قد رافق مع حوالي 20 سيارة لورى شرطة مكدسة بالقوات, و10 سيارات إسعاف, مظاهرات المواطنين من أمام ديوان المحافظة ومديرية الأمن, الى ميدان الاربعين, وشاءت الظروف أن يكون لقائى مع مدير الأمن, الاخير, حيث لم اشاهدة بعدها, إلا فى قفص محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير, ووجهت مدير أمن السويس, بخبرا تناقلته عددا من وسائل الإعلام دون التحقق من صحته, بقيام المتظاهرين باختطافه واحتجازه كرهينة, ردا على عنف الشرطة فى مواجهة المتظاهرين أمام المحافظة ومديرية الأمن مع تطاير شرارة الثورة المصرية الأولى عصر نفس اليوم بالسويس, وطالبت ايضاحه على اساس ان التداعيات التي أدت الى شيوع خبر اختطافه, قد تؤدي لاحقا الى عواقب اوخم, فى حالة تجدد عنف الشرطة ضد المتظاهرين, وثار مدير الأمن لأمرين, الاول علمه شيوع خبر غير صحيح عن اختطافه واحتجازه رهينة, والثانى تحميل الشرطة تداعيات اشتباكها الوجيز الاول ضد المتظاهرين, واحتدم مدير الأمن من غلاف السؤال, واعتبرة ماسا به, وتجاهل جوهر السؤال, وتدخل العميد عبدالخالق الشنهابى, مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس وقتها قائلا, ''عيب كدة يا استاذ عبدالله'', ''وهو فيه حد يقول مثل هذا الكلام الى مدير الامن'', وتركت مدير الأمن وضباطة, ولم تمضى دقائق حتى اندلعت المعارك والاشتباكات الدامية بين قوات الشرطة والمتظاهرين واستمرت ليل نهار لمدة 4 أيام حتى اندحار الشرطة يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011, بعد سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين على مستوى محافظات الجمهورية, وترصد صور مقطع الفيديو التى قمت بتصويرها, اللحظات الاخيرة لمدير أمن السويس, وقوات الشرطة بالسويس, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير 2011, قبل حوالي ساعة من تفجر عنفوان شرارة الثورة المصرية الاولى,
لست الديمقراطية رجسا من أعمال الشيطان كما يروج الطغاة. بل هى عبق الحياة الكريمة التى بدونها تتحول الى استعباد واسترقاق. والحاكم الى فرعون. وحكومته الى سجان. وحاشيته الى زبانية. والمواطنين الى اصفار عليهم السمع والطاعة. والا حق عليهم القصاص.
الخميس، 24 يناير 2019
اللحظات الاخيرة لقوات الشرطة ومدير امن السويس قبل اندلاع شرارة الثورة المصرية
فى يوم الثلاثاء 25 يناير 2011 بالسويس, خلال فترة المغرب, وقبل لحظات معدودات من اندلاع معارك قوات الشرطة الضارية مع المتظاهرين بالسويس, توجهت نحو اللواء محمد عبدالهادى حمد, مدير أمن السويس وقتها, وكان يقف فى الجزيرة الوسطى أمام قسم شرطة الاربعين, بميدان الاربعين, وسط حشد من كبار قيادات وضباط مديرية أمن السويس, وكان مدير أمن السويس قد رافق مع حوالي 20 سيارة لورى شرطة مكدسة بالقوات, و10 سيارات إسعاف, مظاهرات المواطنين من أمام ديوان المحافظة ومديرية الأمن, الى ميدان الاربعين, وشاءت الظروف أن يكون لقائى مع مدير الأمن, الاخير, حيث لم اشاهدة بعدها, إلا فى قفص محكمة الجنايات بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير, ووجهت مدير أمن السويس, بخبرا تناقلته عددا من وسائل الإعلام دون التحقق من صحته, بقيام المتظاهرين باختطافه واحتجازه كرهينة, ردا على عنف الشرطة فى مواجهة المتظاهرين أمام المحافظة ومديرية الأمن مع تطاير شرارة الثورة المصرية الأولى عصر نفس اليوم بالسويس, وطالبت ايضاحه على اساس ان التداعيات التي أدت الى شيوع خبر اختطافه, قد تؤدي لاحقا الى عواقب اوخم, فى حالة تجدد عنف الشرطة ضد المتظاهرين, وثار مدير الأمن لأمرين, الاول علمه شيوع خبر غير صحيح عن اختطافه واحتجازه رهينة, والثانى تحميل الشرطة تداعيات اشتباكها الوجيز الاول ضد المتظاهرين, واحتدم مدير الأمن من غلاف السؤال, واعتبرة ماسا به, وتجاهل جوهر السؤال, وتدخل العميد عبدالخالق الشنهابى, مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس وقتها قائلا, ''عيب كدة يا استاذ عبدالله'', ''وهو فيه حد يقول مثل هذا الكلام الى مدير الامن'', وتركت مدير الأمن وضباطة, ولم تمضى دقائق حتى اندلعت المعارك والاشتباكات الدامية بين قوات الشرطة والمتظاهرين واستمرت ليل نهار لمدة 4 أيام حتى اندحار الشرطة يوم جمعة الغضب 28 يناير 2011, بعد سقوط مئات الشهداء وآلاف المصابين على مستوى محافظات الجمهورية, وترصد صور مقطع الفيديو التى قمت بتصويرها, اللحظات الاخيرة لمدير أمن السويس, وقوات الشرطة بالسويس, مساء يوم الثلاثاء 25 يناير 2011, قبل حوالي ساعة من تفجر عنفوان شرارة الثورة المصرية الاولى,
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.