فى مثل هذا اليوم قبل سنة، الموافق يوم السبت 6 يناير 2018، نشرت على هذه الصفحة مقال، جاء على الوجة التالى. ''[ جاء قرار اللواء مجدي عبد الغفار، وزير الداخلية، مساء اليوم السبت 6 يناير 2018، بتشكيل لجنة من قطاع التفتيش بالوزارة، للتحقيق في واقعة مقتل الشاب المدعو محمد عفروتو، على يد ضابط شرطة وبعض المخبرين، بطريقة ارهابية دموية وحشية، داخل قسم شرطة المقطم، بعد فترة وجيزة من القبض عليه واحتجازه دون وجه حق، عصر أمس الجمعة 5 يناير 2018، لاجبارة عن الإرشاد على بعض تجار المخدرات فى محيط مكان سكنه، سياسيا في المقام الأول، لإصدارة بيان إنشائي للاستهلاك المحلي، دفاعا عن ضباط وأفراد الشرطة المتجاوزين السفاحين، ونظام حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى الذى اشتهر عهدة بتعذيب وقتل الناس فى اقسام الشرطة وتكديس السجون بالمعتقلين سياسيا بتهم مثل نشر أخبار كاذبة وتكدير السلم العام والتحريض على قلب نظام الحكم والانضمام الى جماعة ارهابية، بدعوى الحفاظ على استمرار بقائه فى السلطة رغم كل استبداده، قبل انتهاء تحقيقات النيابة، لا يختلف في أساسه من الجمل اللغوية التي تدور حول الدفاع عن الوطن، عن عشرات البيانات الحماسية التي صدرت عن وزارة الداخلية في العديد من التجاوزات السابقة، بدلا من أن تدور حول إصلاح منظومة الشرطة إصلاح حقيقي، وإنهاء مسلسل قتل وتعذيب الناس فى اقسام الشرطة تماما، وتعميق مبادئ حقوق الإنسان في جهاز الشرطة، وهدم جدار احتقان الناس ضد الشرطة الناجم عن تجاوزات العديد من ضباط وأفراد الشرطة، والمطلوب من وزارة الداخلية ليس إصدار بيان حربي مع كل تجاوزات شرطية جديدة تحدث ضد الناس للاستهلاك السياسي، بل المطلوب من وزارة الداخلية إصدار بيان حقوقي يؤكد استئصال شريعة الغاب وخضوع جميع ضباطها وافرادها للدستور والقانون. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.