لماذا أصبح استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري

دعونا أيها الناس نستعرض معا. لماذا أصبح استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري بعد أن انتهك بالجملة ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. دعونا أيها الناس نبحث معا هذا الامر الخطير الهام الذى يفقد الرئيس السيسي شرعيته. دعونا أيها الناس نستعرض الأمر بالعقل والمنطق والموضوعية. والأدلة والبراهين الدامغة. استنادا على مواد دستور 2014 الديمقراطى الذى وضعته جمعية وطنية تأسيسية تم اختيار أعضائها بالتوافق من كافة فئات وجمعيات ونقابات وهيئات ومؤسسات الشعب وقواه السياسية المختلفة. من أجل الصالح العام. ومصر. وشعب مصر. ودستور شعب مصر. والديمقراطية. والحريات العامة. والتداول السلمى للسلطة. ومنع إعادة الشرك بالله سبحانه وتعالى. وحكم الزعيم الصنم الأوحد. و توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية. ونترك العاطفة والأهواء السياسية جانبا. لأنه ليس فى حكم الشعوب الحرة عاطفة. لنجد عندما شرع الرئيس عبدالفتاح السيسي لأداء مهام منصبه أدى اليمين بالحفاظ على النظام الجمهوري. واحترام الدستور والقانون. وفق نص المادة (144) من الدستور. والتزامه بأحكام الدستور و مباشرة اختصاصاته على النحو المبين به. وفق نص المادة (139) من الدستور. إلا أنه فور تولي السيسى السلطة كشف عن مكمنه وتعرض بالنقد علنا في أكثر من مناسبة ضد دستور الشعب الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. ومنها قول السيسي يوم الأحد 13 سبتمبر 2015. خلال لقائه بشباب الجامعات بمقر جامعة قناة السويس بالإسماعيلية: "إن الدستور المصري كتب بنوايا حسنة وأن الدول لا تبنى بالنوايا الحسنة". وقبلها قول السيسي يوم الثلاثاء 14 يوليو 2015. خلال لقائه بعدد من الشخصيات العامة والسياسية فى حفل افطار رمضاني بفندق الماسة بالقاهرة: ''إن الدستور المصري طموح ولكنه يحتاج وقتا للتنفيذ". وعرض السيسي رؤيته الطاغوتية في الدستور الملاكى المسخرة الذي يريده خلال تناوله للأزمة السورية. يوم الاحد 4 نوفمبر 2018. في فعاليات جلسة "آليات بناء المجتمعات والدول". قائلا: ''بان وضع دستور به عوار أفضل من وضع دستور يولد''. ما اسماه السيسي عن الديمقراطية والتداول السلمي للسلطة: ''فراغ الخلافات والصراعات''. وبدلا من أن يتنحى رئيس الجمهورية عن منصبه بعد أن وجد نفسه كجنرال استبدادي غير متوافق مع دستور الشعب الديمقراطى الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. شرع بهمة لا تعرف الكلل في دفع اتباعه وحواشيه داخل مجلس النواب وخارجه لهدم ''دستور الشعب'' الديمقراطى الذى لا يعجبه. لوضع ''دستور السيسى'' الديكتاتورى'' الذى يريدة. و توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه وجعل نظام الحكم جمهورى وراثى بالمخالفة للمادة (5) من الدستور التي تقضي قائلا: ''بأن نظام الحكم برلمانى/رئاسى قائم على التعددية الحزبية والسياسية والتداول السلمى للسلطة''. و بالمخالفة للمادة (140) من الدستور التي تقضي قائلا: ''ينتخب رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات ميلادية. تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه. ولا يجوز إعادة انتخابه إلا لمرة واحدة''. و بالمخالفة للمادة ( 226 ) من الدستور التي تقضي قائلا: ''لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية, أو بمبادئ الحرية, أو المساواة, ما لم يكن التعديل متعلقا بالمزيد من الضمانات''. وغير عابئ بقسمة عند تولية منصبة على احترام ''دستور الشعب'' والالتزام بأحكامه. وقبلها انتهاك السيسى ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه. بسيل من القوانين الاستبدادية الجائرة مشوبة بالبطلان الدستوري. ومنها على سبيل المثال وليس الحصر. سلق السيسى قوانين الانتخابات النيابية مشوبة بالبطلان الدستوري بمعرفته وحدة رغم كونه خصم سياسى. وكونها من القوانين المكملة للدستور. بالمخالفة للدستور. و أسفرت مع أمور سلطوية أخرى عن إعلان فوز ائتلاف سياسي محسوب على السيسي تم اصطناعه داخل جهة سيادية ليكون مطية للسيسى فى حكم البلاد وتشريع القوانين الاستبدادية الجائرة وتدمير ''دستور الشعب'' لوضع ''دستور السيسى'' مكانة. وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة للدستور الذي يمنع الجمع بين السلطات عبر قوانين استبدادية جائرة مشوبة بالبطلان الدستورى مثل قانون تنظيم الجامعات الذى مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. و قانون الأجهزة الرقابية الذي مكن فيه السيسي نفسه من تعيين واقصاء رؤساء الاجهزة والجهات الرقابية المفترض قيامها برصد نشاطة واخطار النيابة العامة ومجلس النواب عند انحرافه عن السلطة. بدلا من مجلس النواب. وقانون السلطة القضائية الذى انتهك فية السيسى استقلال القضاء بالمخالفة للدستور ومكن فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من انتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية. وقانون تمكين السيسي نفسه من فرض الحصانة والحماية والمنع من الملاحقة القضائية على كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذي يؤكد بأن الكل أمام القانون سواء. وفرض السيسى سيل من القوانين المسخرة مشوبة بالبطلان الدستورى تقوم بتقويض الحريات العامة وحرية الصحافة والإعلام بالمخالفة للدستور. ومنها قوانين الإرهاب والانترنت والصحافة والإعلام. ومثل اعتقال المدونين والمنتقدين على مواقع التواصل الاجتماعى و توجيه تهم إليهم تبعث على السخرية وتكديس السجون بهم بذريعة محاربة الإرهاب من نوعية ''نشر اخبار كاذبة'' و ''التحريض على قلب نظام الحكم'' و ''تكدير السلم والأمن العام'' و ''انتقاد رموز وطنية'' و ''الانتماء لجماعات ارهابية''. واتخاذة من شعار ''محاربة الإرهاب'' حجة للقضاء على خصومه ومنتقديه المسالمين بحجة ''محاربة الإرهاب''، وانتشار منهج تعذيب وقتل الناس فى أقسام الشرطة بالمخالفة للدستور فى عهدة. وغير ذلك كثير مما اعاد بالناس الى المربع صفر. الأمر الذى أصبح معه استمرار تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام منصبه مشوب بالبطلان الدستوري. بعد أن انتهك بالجملة ''دستور الشعب'' الذى أقسم على احترامه والالتزام بأحكامه.