فيديو المقابلة التلفزيونية التي أنكر السيسى فيها وجود سجناء سياسيين ورد منظمة العفو الدولية علية بالأدلة

منظمة العفو الدولية ترد على السيسي: مصر سجن مفتوح للمنتقدين .. استخدام السلطات المصرية أسباباً تبعث على السخرية من أجل سجن المنتقدين بحجة مكافحة الإرهاب رفضت منظمة العفو الدولية في أحدث تقرير صادر عنها. اليوم السبت 5 يناير 2019. إنكار الرئيس عبدالفتاح السيسي. العصف بالحريات العامة وقمع المعارضين و وجود سجناء سياسيين في مصر. خلال المقابلة التلفزيونية مع برنامج 60 دقيقة فى قناة سي بي إس CBS الأمريكية. التي نشرت مقتطف مقطع فيديو وجيز منها. ''المرفق''. على موقعها الإلكترونى. أمس الجمعة 4 يناير 2019. تحت عنوان: "المقابلة التي لا تريدها الحكومة المصرية أن تبث على التلفزيون"، و اعلان القناة: ''بأن طاقم تحرير برنامج 60 دقيقة الذي قام بإعداد وإجراء المقابلة مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي تلقى اتصالاً بعد إنتهاء الحوار من طرف السفير المصري بواشنطن ليخبرهم بضرورة عدم بث المقابلة. وتأكيد القناة: ''أنها ستقوم ببث المقابلة كاملة يوم غدا الأحد 6 يناير 2019''. وأكدت منظمة العفو الدولية. في أحدث تقرير صادر عنها. اليوم السبت 5 يناير 2019: ''أن حملة القمع على حرية التعبير في عهد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وصلت إلى أسوأ مستوى لها في تاريخ البلاد الحديث بشدتها غير المسبوقة''. كما أكدت منظمة العفو الدولية: ''أنه من الخطر في الوقت الحالي انتقاد الحكومة في مصر أكثر من أي وقت مضى في تاريخ البلاد الحديث. يُعامل المصريون الذين يعيشون تحت حكم الرئيس السيسي كمجرمين لمجرد التعبير عن آرائهم بصورة سلمية. فالأجهزة الأمنية تواصل بشدة إغلاق أي فضاء سياسي أو اجتماعي أو حتى ثقافي، مستقل. حوّلت هذه الإجراءات مصر إلى سجن مفتوح للمنتقدين''. وأشارت منظمة العفو الدولية: ''بانة خلال 2018. اعتقلت السلطات المصرية 111 شخصاً على الأقل لأسباب تبعث على السخرية. بما في ذلك السخرية. والتغريد. وتشجيع أندية كرة القدم. وإدانة ظاهرة التحرش الجنسي. وتحرير أفلام الفيديو وإجراء المقابلات. وحتى عدم القيام بأي شيء. وتتهمهم السلطات "بالانتماء إلى جماعات إرهابية". و"نشر أخبار كاذبة". وتواصل السلطات حبسهم دون محاكمة لعدة أشهر. وأما الذين يواجهون المحاكمة. فقد حكمت عليهم إحدى المحاكم العسكرية''. واستشهدت منظمة العفو الدولية بصور وقضايا العشرات من الصحفيين والمدونين والمعارضين والنشطاء السياسيين الذين قامت السلطات المصرية باعتقالهم و توجيه التهم جزافا إليهم وحبسهم وسجنهم.