كان طبيعيا رفض الشعب السودانى ما جاء فى خطاب الرئيس عمر البشير أمس الجمعة 22 فبراير 2019، وتأكيد القوى السياسية والشبابية والثورية والشعبية، استمرار الجهاد الوطنى والمظاهرات الشعبية يوميا، والتهديد بالدخول في عصيان مدنى شامل، حتى سقوط نظام حكم العسكر الاستبدادى، وعلى رأسه الجنرال عمر البشير، ودستور العسكر، وبرلمان العسكر، لأنه من غير المعقول ان ينصب سفاح نظام حكم العسكر من نفسه ما اسماة رئيسا قوميا للبلاد خلال فترة ما وصفة باستكمال الحوار الوطنى لوضع خريطة نظام حكم السودان، وهو مطلوب اصلا لحبل المشنقة أمام شعبة والمحكمة الجنائية الدولية لارتكابه جرائم ضد الانسانية في حق شعبه، كذلك لم يستجيب الجنرال العسكرى عمر البشير الى تنفيذ حرف واحد من إعلان اتفاق ''قوى الحرية والتغيير''، التى تقود انتفاضة الشعب السوداني ضد نظام حكم العسكر، والمكون من كافة قوى وأحزاب وشباب وفئات ونقابات وطوائف الشعب السوداني، الصادر يوم الأربعاء 13 فبراير 2019، وحددت نقاط الاتفاق في الآتي: ''تحقيق أهداف الشعب السوداني في إسقاط نظام الحكم العسكرى وتصفية مؤسساته الشمولية''، ''إيقاف الحرب عبر سلام عادل يخاطب جذور الأزمة ويقيم دولة السلام والحرية والعدالة الإجتماعية''، ''وضع البلاد على مسار انتقالي يصفي دولة الفساد والإستبداد ويؤسس لانتقال ديمقراطي شامل وحقيقي، عبر ميثاق لهيكلة الدولة السودانية كاساس للتوافق على سياسات بديلة تفصيلية تقوم عبر عملية تشاركية موسعة وتضطلع الحكومة الإنتقالية بتنفيذها لوضع البلاد على طريق السلام والحرية والتنمية المتوازنة المستدامة وإقرار العدالة للجميع دون تمييز وتصفية آثار دولة الشمولية والحرب وضمان عدم انتكاسة وتراجع الثورة عن غاياتها''. '' دعوة النظام الحاكم للتنحي الآن وحقن دماء السودانيين والسودانيات، وعلى القوات النظامية الكف عن حماية نظام فقد مشروعيته وبانت عزلته وأن تنحاز لجماهير شعبنا في قضاياهم العادلة وتتوقف عن الولوغ في دمائهم''. ''التزام الثوار بالسلمية واستمساكهم بعدالة قضيتهم ولا مكان اليوم لحلول تسعى للإبقاء على مظالم الأمس وفساد نظامها فالمستقبل يحمل خياراً وحيداً هو دولة تحترم جميع مواطنيها وتساوي بينهم وتنشأ فيها مؤسسات لا يستأثر بها حزب أو جهة ويحاسب فيها كل مجرم بقدر ما ارتكب من جرائم''. ''إدانة انتهاكات النظام من قبل المدافعين عن الحقوق والحريات في حملة تضامن دولي مع السودان، ونعمل لتطويرها لموقف دولي من النظام واستعادة دور السودان كفاعل إيجابي في قضايا السلم العالمي والإقليمي''. وكان الجنرال البشير قد اعلن خلال خطابه: ''حل حكومة مجلس الوزراء وكذلك حكومات الولايات، وتشكيل حكومة كفاءات لإتخاذ تدابير اقتصادية صعبة. وزعم إجراء "تحقيقات شفافة حول القتلى الذين سقطوا خلال الاحتجاجات". ودعا "المحتجين للجلوس على طاولة الحوار لتجنيب البلاد ما اسماه المصائب". وقال أن "وثيقة الحوار الوطني أساس متين للم شمل القوى السياسية في الداخل والخارج". وطلب من البرلمان بشأن التعديلات الدستورية التى تقنن توريث منصب رئيس الجمهورية إليه وتمكينه من إعادة ترشيح نفسه فى الانتخابات الرئاسية حتى موتة " تأجيل النظر في التعديلات الدستورية المطروحة عليه لإتاحة الفرصة لمزيد من الحوار". اى انه لم يقوم بإلغاء تعديلات وراثة نظام الحكم لنفسه الشبية بتعديلات وراثة نظام الحكم للرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى بل تأجيلها حتى احتواء غضب الشعب السودانى ضدها. وجدد ما اسماه العهد على أن يكون "رئيسا على مسافة واحدة من الجميع من الموالاة والمعارضة". وحاول الجنرال العسكرى الاستبدادى احتواء شباب السودان حيث دعا "القوى السياسية إلى استيعاب المتغير الجديد في المشهد السياسي والاجتماعي وهو الشباب".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.