امام الشعب المصرى الان امتحان وطني تاريخي عظيم بالغ الاهمية لا يمكن تجاهله، دفاعا عن شرف كرامته، وروح إرادته، وعزة حياته، وشموخ نفسه، ومستقبل أولاده وأحفاده وأجياله، و إلا تم سرقة وطنه بالاستغفال، وإعادة فرض ديكتاتورية فاشية عسكرية مجددا عليه، وضياع مكتسبات ثورتى 25 يناير و 30 يونيو الديمقراطية منه، فى حالة التهاون فى الدفاع عنها أمام غزوات تتار قوى الظلم والقهر والقمع والذل والاستعباد والطمع والجشع و الانتهازية الميكافيلية المجسدة، بعد إعلان رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة للبرلمان، أمس الاحد 3 فبراير 2019، إحالة طلب مقدم من الحزب الصورى الاستخباراتى الحاكم المسمى ''ائتلاف دعم مصر''، المحسوب على الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتعديل ما اسماه، بعض مواد دستور 2014، للجنة العامة للبرلمان للبدء في مناقشته، ومع عدم كشف رئيس مجلس النواب في بيانه الحربى نصوص المواد المزمع قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعديلها لنفسه وعددها، حتى يعلم الناس بها من الآن ويتقوا شر الخبيث منها ولا يفاجئون بها وهي تفرض عليهم جورا وبهتانا فى اللحظات الاخيرة فى استفتاء لا يخرج عن استفتاءات الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وحزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسى، وجد الناس، وفق التصريحات التحضيرية على مدار حوالى عام من قيادات وأعضاء حزب رئيس الجمهورية الاستخباراتى المسمى ائتلاف دعم مصر، الذى تم تأسيسه فى قبو جهة سيادية قبل الانتخابات البرلمانية الاخيرة وتمكينة مع احزاب ورقية سلطوية من حصد الاغلبية البرلمانية للهيمنة بها على كافة أركان الحكم ومؤسسات الدولة والشعب ونشر الاستبداد وهدم الديمقراطية ومنع التداول السلمي للسلطة عبر قوانين مشوبة بالبطلان الدستوري، على طريقة الحزب الوطنى المنحل للرئيس المخلوع مبارك، وطريقة حزب الحرية والعدالة المنحل للرئيس المعزول مرسي، تهدف الى توريث منصب رئيس الجمهورية الى الرئيس عبدالفتاح السيسى، من خلال تعديل مادة عدم الترشح للرئيس أكثر من فترتين كل منها 4 سنوات لجعلها 6 أو سبع سنوات، ولفترات ترشح من مدتين الى مدد اخرى للابد حتى خلع او عزل او وفاة رئيس الجمهورية، وتقويض مكنسبات ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية، وهدم الديمقراطية، وتقنين الدكتاتورية، واقرار الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة مع السلطة التنفيذية، وتعظيم سلطان رئيس الجمهورية، وتدمير المواد الديمقراطية فى دستور الشعب، وتاكيد منع التداول السلمى للسلطة، واهدار الحق والعدل والحريات العامة وحقوق الإنسان، والشعب المصرى يرفض العودة للوراء وعهد اسوء من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ويتمسك بنص المادة 226 فى دستور 2014 الديمقراطى المحصنة من التلاعب والتى تؤكد بانة: ''وفي جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أو بمبادئ الحرية، أو المساواة، ما لم يكن التعديل متعلق بالمزيد من الضمانات''، أي أنه لا يجوز أن يكون مخطط التلاعب فى دستور 2014 يهدف الى توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، وإلا صار مخطط التلاعب باطل دستوريا، حتى لو تم تدمير المادة المحصنة نفسها من أجل توريث منصب رئيس الجمهورية الى رئيس الجمهورية وتقويض الديمقراطية ونشر الديكتاتورية، لأن ما يبنى على باطل بتدمير مادة محصنة دستوريا فى استفتاء باطل فهو باطل.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.