كان طبيعيا رفض الناس مخطط عسكرة مصر. وتقويض أسس مدنية الدولة. والعودة الى عصر حقبة الحكم العسكري الذي كان قائما منذ منتصف خمسينات القرن الماضى وحتى قبل نهاية عام 1970. وتقويض الديمقراطية. وتقنين منع التداول السلمى للسلطة. ونشر حكم العسكر والعقاب. وتكريس الجمع بين السلطات. فى مشروع دستور الرئيس عبدالفتاح السيسي. الباطل. الذي تم دس مواده الطاغوتية. فى الظلام خلف الكواليس فية. ووزعت الأدوار. بعيدا عن الشعب مصدر السلطات. و بالمخالفة لدستور الشعب الذي وضعته جمعية وطنية عن الشعب. وتم فيه تكريس وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا. و اعتبارها مواد عسكرية أساسية. والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية تحت دعاوى انشائية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي. و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار. عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية. وبلا شك لا يمكن دستوريا ومنطقيا دس تعديلات عسكرية متعلقة بالجيش فى الدستور واسناد دور سياسى الية. وفق أى دعاوى. دون استطلاع رأي الجيش مسبقا. فهل وافق الجيش على هذه التعديلات العسكرية فى دستور السيسى الباطل عند عرضها عليه؟. قبل إعلانها للشعب وتمريرها خلال ساعة أمام اللجنة العامة بالبرلمان؟. وعندما طالب الجنرال السيسي عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع. عبر ممثل الجيش فى لجنة صياغة وإعداد دستور 2014 الديمقراطي. بأن يكون اختيار او اقالة وزير الدفاع بمعرفة رئيس الجمهورية يجب ان يكون بموافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة. ثار الناس سخطا وغضبا ضد الطلب. لأن تعيين وزير الدفاع أمر سياسى مدنى خالص من صلاحيات رئيس الوزراء فى الجمهوريات البرلمانية ورئيس الجمهورية فى الجمهويات الرئاسية فى كل دول العالم الديمقراطي والغير ديمقراطى. عدا مصر. ورفضوا انتهاك الحياة السياسية المدنية. واكدوا انه لا يشترط أصلا أن يكون وزير الدفاع من خلفيات عسكرية ويمكن تولى الشخصيات السياسية المدنية المنصب عند التداول السلمى للسلطة واقامة الديمقراطية الحقيقية وتشكيل الحكومات الحزبية والائتلافية. وقالوا يومها لتمرير المادة العسكرية العجيبة فى دستور 2014 بأنها مادة ''انتقالية'' لمدة فترتين رئاسيتين. بزعم مواجهة اى انتقام ضد المؤسسة العسكرية. فى حالة وصول ايدلوجية متعاطفة مع الاخوان كارهة للمؤسسة العسكرية الى منصب رئيس الجمهورية. والآن نجد السيسى. بعد أن أصبح رئيس جمهورية. يقوم فى مشروع دستوره العسكرى الباطل. بتكريس المادة العسكرية الاستبدادية ''الانتقالية'' التى تنتهك الحياة السياسية المدنية و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى حياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية. وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب. خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية. وعندما قال الجنرال السيسي عندما كان يتولى منصب وزير الدفاع. عبر ممثل الجيش فى لجنة صياغة وإعداد دستور 2014 الديمقراطي. بأن مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. مؤقتة وسيتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية. ثار الناس سخطا وغضبا ضد المادة. لأنه لا يمكن وفق الحق والعدل والديمقراطية وحقوق الانسان محاكمة المدنيين فى النهاية أمام محاكم عسكرية. وقالوا يومها لتمرير المادة العسكرية العجيبة فى دستور 2014 بأنها ''مؤقتة'' لمواجهة الإرهاب على المناطق العسكرية. والآن نجد السيسى بعد أن أصبح رئيس جمهورية. يقوم فى مشروع دستوره العسكرى الباطل. ليس فقط بتكريس المادة العسكرية الاستبدادية ''المؤقتة'' التي تحدد محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية فى حالة وقوع حدث من المتهم على منشأة عسكرية. لتشمل أيضا محاكمة المدنيين امام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري. واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى حياة مصر وشعبها. ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها. والقائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى. والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر الطغيان. بالمخالفة للدستور. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية. و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية. وفى النهاية لا يصح إلا الصحيح. وان لعبة اضافة ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح رئيس الجمهورية فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019. والتى تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014. الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة. بدعوى أنه مرشح جديد. وفق دستور السيسي الجديد. ولا ينطبق عليه محاذير المادة 266 فى دستور الشعب القديم 2014. هى فتوى سلطوية لا يعتد بها لأنها صادرة بالباطل عن استبداد سلطوى لتبرير استبداده السلطوي. وليس صادرة عن جهة قضائية محايدة عن الشعب و الحاكم. لذا كان السيسي حريصا فى دستوره على تأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. ورغم كل تلك الألاعيب الاستبدادية العجيبة الغريبة فإنها لا يمكنها تقويض او الالتفاف حول المادة الدستورية المحصنة 266 من دستور الشعب الصادر عام 2014. التى تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب باى عبارات إنشائية فى مدد ترشح رئيس الجمهورية. أو نشر الاستبداد. أو تقويض الحريات. ولن تنفع لعبة ''السيسى - المرشح الجديد'' فى ما اسموة ''مادة انتقالية'' فى ''دستور السيسى'' الجديد. وذلك لأن دستور السيسى باطل اصلا. مهما اصدروا الفتاوى والفرمانات. وقاموا بتأميم ساحات القضاء. لان ما بنى على باطل فهو فى النهاية باطل. بدليل سقوط دستور الرئيس المخلوع مبارك لتوريث الحكم لنفسه ونجله من بعده. الذي دسه عام 2007 فى دستور 1971. و سقوط دستور الرئيس المعزول مرسى والاخوان 2012 لتوريث الحكم لأنفسهم. ورفض الشعب الركوع فى التراب أمام المؤامرة الجديدة ضده مثلما رفض كل تلك الألاعيب من مبارك ومرسى. والشعب لا يكيل بدأ بمكيالين. بغض النظر عن مواقف الانتهازيين وتجار السياسة وعبيد كل عهد ونظام لجنى المغانم والاسلاب. فهم. كما تابع القاصي والداني. يكونون أول الهاربين عند سقوط ضلالهم للبحث عن حاكم جديد. لان الامر هنا ليس خفة دم رئيس وثقل دم آخر. لذا لم يرض الشعب المصرى بغرائب ''دستور السيسي'' العسكري الاستبدادي الذي فصله على مقاسه لنفسه. ومقاس ''ورثته'' من بعده. بدلا من دستور الشعب الديمقراطى.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.