فى الوقت الذى ألغى فيه الرئيس عبدالفتاح السيسي. فى مشروع ''دستور السيسى'' الباطل. الهيئة الوطنية للصحافة. والهيئة الوطنية للإعلام. الموجودنين في دستور الشعب 2014. وإعادة وزارة الإعلام. التي ينص دستور الشعب 2014 على إلغائها. فإنه أبقى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام. الذي قام رئيس الجمهورية. وفق قانون جائر. بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه. من اخضع اتباعه. من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة موحدة. على وسائل الإعلام المختلفة. على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل. و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية. وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''. عبر منصب وزير الإعلام. للطبل والزمر لاستبداد السيسي. وتقويض الديمقراطية. وتقنين منع التداول السلمى للسلطة. ونشر حكم العسكر والعقاب. وتكريس الجمع بين السلطات. وتعميم مواد عسكرية استبدادية غير ديمقراطية وابتداع غيرها أشد جورا. والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليفه بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. عند القبض على متظاهرين امام اى مبنى حكومى امامه عسكرى. و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي. و توريث المنصب بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار. عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية. وتكريس مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى. و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية. وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب. خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية. وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية. وجعلها تشمل أيضا محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام مبان حكومية يحرسها عسكري. واعتبار المادتين كمواد عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها. ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها. لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها. وتنصيب نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها. والقائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه. مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى. ضد خصومه ومعارضيه. و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه. وتكريس انتهاك استقلال القضاء. وتقنين الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة. والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى. والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه. وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب. وتقويض الحريات العامة. والديمقراطية. والتداول السلمى للسلطة. ونشر الطغيان. بالمخالفة للدستور. واعادة السيسى مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ. وتلاعب فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية. و خرب العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض مواد جديدة طاغوتية. وفرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019. والتى تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014. الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة. بدعوى أنه مرشح جديد. وفق مشروع دستور السيسي الجديد. وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب والتحايل والالتفاف فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.