كان من حق الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستبعد. عندما قام الرئيس عبدالفتاح السيسي. الذي يجمع بين منصبه كرئيس جمهورية. ومنصب رئيس الوزراء الفعلي. بعد موافقة شلة ائتلاف دعم مصر الذى تم انشائة فى مقر جهة سيادية على ان تكون مطية لرئيس الجمهورية فى مجلس النواب. وحصول ائتلاف مطية رئيس الجمهورية على غالبية مجلس النواب بقدر قادر. و تنازلة عن تشكيل الحكومات المتعاقبة لرئيس الجمهورية. بإقالته من منصبه. أمس الاربعاء 27 فبراير. ليكون كبش فداء لرئيس الجمهورية عن وقوع كارثة اصطدام جرار قطار مسرع بالحاجز الحديدي بمحطة مصر في رمسيس بـ القاهرة. أمس الاربعاء 27 فبراير. ما أدى إلى انفجاره و مصرع 20 شخصًا على الأقل وإصابة العشرات بينهم الكثير من الحالات الخطرة المهددة بزيادة عدد المتوفين. ان يعلن فى مؤتمر صحفى. بانة طلب من الرئيس عبدالفتاح السيسى على رؤوس الاشهاد وامام شاشات التلفزيون. بضع ملايين الجنيهات لتطوير وتحديث السكك الحديدية والقطارات وأشارت السيمافورات والمحطات. ورفض رئيس الجمهورية الاستجابة الى مطالبه بقوله بأنه يفضل وضع الفلوس المخصصة لتطوير السكك الحديدية فى البنك ونستفيد من الفوائد الخاصة بها أحسن ما نطور بيها السكك الحديد. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق. خاصة مع إهدار الرئيس عبدالفتاح السيسي. مئات ملايين الجنيهات فى مشروعات فاشلة عديمة الأثر الإيجابي على الناس الغلابة من أجل الشهرة الفارغة مثل قناة السويس الجديدة والمدينة الإدارية و أعلى برج فى افريقيا واكبر مسجد فى الشرق الاوسط واكبر كنيسة فى الشرق الأوسط بدلا من استخدامها فى تحسين أحوال الناس والمرافق العامة. إلا أن الدكتور هشام عرفات وزير النقل المستبعد لم يفعل ولم يتهم رئيس الجمهورية بالمسئولية عن وقوع الكارثة. ربما خوفا من قيام السلطة الغاشمة في الدولة الديكتاتورية باتهامه ومحاكمتة وسجنة بتهمة انة المسئول عن كارثة محطة رمسيس. وهذا هو الفرق المفزع بين انظمة الحكم الديكتاتورية وانظمة الحكم الديمقراطية.
وفى ظل هذا الوضع الاستبدادى المرعب. نقول للرئيس عبدالفتاح السيسى كفاك خراب لمصر التى تريد سرقة إرادة شعبها وتقويض دستور الشعب من اجل توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسك وإقامة دستور العسكر ,وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.