فى مهزلة ماراثونية تاريخية تمت بسرعة الضوء وفاقت مهزلة سرعة سلق دستور جماعة الاخوان الإرهابية عام 2012، قال علي عبد العال رئيس مجلس النواب: ''إن اللجنة العامة بالمجلس، وافقت اليوم الثلاثاء 5 فبراير 2019، على تعديلات دستورية تقدم بها نواب ائتلاف دعم مصر''، التابع للرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ساعات معدودات من إعلان رئيس المجلس، أول أمس الاحد 3 فبراير 2019، عن هذه التعديلات رسميا للمرة الأولى، وإحالتها للجنة العامة بالمجلس بزعم مناقشتها، فى أول خطوة إجرائية تمضي بسرعة الصاروخ، في مناقشة التعديلات، لفرضها في نهاية الأمر قسرا على الشعب المصرى عبر استفتاء لن يختلف عن استفتاءات الرئيس المخلوع مبارك والرئيس المعزول مرسى، ويتيح ''دستور السيسي''، توريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه والبقاء في الحكم ''بصفة مؤقتة'' حتى عام 2034، لمدة عشرين سنة على التوالى، منذ إعلان فوزة بالمنصب للمرة الأولى عام 2014، بعدها يمكن التلاعب فى الدستور مجددا لإبقائه فى السلطة إلى الأبد، ويعزز من سلطاته الديكتاتورية الاستبدادية، ويحول مصر الى دولة فاشية عسكرية يهيمن عليها وعلى السياسة فيها جنرالات الجيش، ويفتح باب محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية على مصراعيه، ويحول المحكمة الدستورية العليا الى تكية تابعة لعزبة رئيس الجمهورية، ويقوض استقلال القضاء تماما، ويهدم الديمقراطية والتداول السلمى للسلطة، وينشر القمع والطغيان، رغم أن ''دستور السيسى'' باطل تماما مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 فى دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم عبر التلاعب فى مدد ترشح رئيس الجمهورية ونشر الاستبداد وتقويض الحريات وانتهاك استقلال القضاء، فى انتهاك صارخ لدستور الشعب المصرى وتحدى سلطوى ديكتاتورى اعمى ضد الشعب المصري، الذي شن حملة انتقادات واسعة خلال الساعات الماضية ضد ''دستور السيسى'' والرئيس السيسي، وجاءت الموافقة الماراثونية الصاروخية بوهم وضع الشعب المصرى امام الامر الاستبداد الواقع و إخضاعه لحكم الحيش والجلاد، وتناقلت وسائل الإعلام، وفقا لوثيقة حصلت عليها وكالة رويترز، بنود ''دستور السيسى''، والذى تضمن تمديد دورة الرئاسة إلى ست سنوات بدلا من أربعة مع الإبقاء على عدم جواز انتخاب الرئيس لأكثر من دورتين متتاليتين، مع مادة انتقالية تتيح ''للسيسي فقط'' الترشح مجددا بعد انتهاء دورته الحالية عام 2022، وهي الثانية والأخيرة حسب دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014، لفترتين جديدتين مدة كل واحدة ست سنوات وهو ما يعني استمراره حتى عام 2034، ولا مانع بعدها من التلاعب فى الدستور مجددا لاستمرار توريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى الى الابد، يمنح ''دستور السيسي'' سلطات استبدادية جديدة للسيسى لتعيين قضاة المحكمة الدستورية العليا والنائب العام، بما لا يستطيع احد معة تقديم طعن للمحكمة الدستورية ضد اى انتخابات رئاسية او برلمانية او محلية يجريها السيسى الذى سيكون الرئيس الاعلى للمحكمة الدستورية، كذلك لن يستطيع احد تقدبم بلاغ للنائب العام ضد رئيسة السيسى او حكومتة او وزارائة او اى جور من السلطة، وتحول السيسى الى حاكم وقاضى وجلاد، كما اعاد ''دستور السيسى'' مجلس الشورى المنحل تحت مسمى غرفة برلمانية أخرى باسم مجلس الشيوخ، يعين فيه الرئيس ثلث الأعضاء البالغ عددهم 250 من اتباعة ودرويشة ومريدية، على نفس طريقة مجلس الشورى المنحل خلال غهد الرئيس المخلوع مبارك وعهد الرئيس المعزول مرسى، كما تضمن \\دستور السيسى'' تعزيز دور الجيش في الحياة السياسية المدنية وتعميم محاكمات المواطنين امام محاكم عسكرية وتحويل مصر الى دولة فاشية عسكرية تحت دعاوى عبارات فارغة طنانة من نوعية ما يسمى "صون الدستور والديمقراطية'' وهو ما يعيد مصر إلى عهد عسكرى طاغوتي أسوة ما كان قبل ثورة 25 يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس المخلوع مبارك بسبب ظلمه وجوره واستبداده بعد 30 عاما في الحكم، والكلمة العليا الآن في ملعب الشعب، بين قبول الرق والذل والاستعباد والهوان وعبادة الأصنام الفرعونية الطاغوتية ودهس اردته ودستوره وإخضاعه لحكم عسكري استبدادي بعد بذلة تضحيات كبيرة فى ثورتى 25 يناير و 30 يونيو من أجل نيل الحرية والديمقراطية والكرامة الانسانية والتداول السلمى للسلطة والحياة الكريمة تحت شعار ''عيش - حرية - عدالة اجتماعية - ديمقراطية''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.