تزايدت مخاوف الرئيس عبد الفتاح السيسي. مع اقتراب فترة انتهاء مدته الثانية الاخيرة دستوريا وشرعيا وشعبيا. من انتهاء احلام صولجانه و هيلمانة. وقيام العديد من ضحاياه. بمقاضاته أمام المحاكم الحقوقية الدولية والمحلية. وعلم السيسى أن القانون الجائر الذي أصدره ومكن فيه نفسه من اصدار مرسوم جمهورى بفرض الحماية والحصانة الرئاسية على كبار مساعديه من أي ملاحقات قضائية. لن ينفعه عند تطبيقه المرسوم على نفسه قبل إحالته للمعاش. كما لن ينفع كل من يشمله من مستفيدين. لكون مرسوم فرض الحماية والحصانة. اصلا باطل. لمخالفته المادة (53) من دستور الشعب المصرى الصادر عام 2014. والتى تنص قائلا. ''المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى، أو لأى سبب آخر. والتمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون، تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض''. كما حرصت الإعلانات والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان الموقعة عليها مصر على التأكيد على مبدأ المساواة أمام القانون فنصت المادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه. "يولد جميع الناس أحراراً ومتساوين في الكرامة والحقوق". كذلك نصت المادة السابعة من الإعلان على أن. "الناس جميعا سواء أمام القانون. وهم متساوون في حق التمتع بحماية القانون دونما تمييز''. وجاءت المادة العاشرة منه تنص على. ''مساواة الناس أمام القانون. وفي أن تنظر أمام القضاء العادل والعلني''. ووجد السيسى الخلاص فى تحقيق أكثر من هدف شخصى ميكافيلى بضربة واحدة. عبر إجراء سيل من التعديلات الدستورية على مقاسه وورثته. قام فيها بتوريث منصب رئيس الجمهورية لنفسه. للتمتع بالاستمرار فى السلطة. وتجنب أي ملاحقات قضائية دولية أو محلية. واستغلال السيسى الفرصة لتعظيم سلطانة الاستبدادى الاغبر. واحتكار منصب رئيس الجمهورية لورثته عبر منصب نائب رئيس الجمهورية المعين. ومنع التداول السلمى للسلطة. وعسكره مدنية الدولة. وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. وتأميم المحكمة الدستورية العليا. وكافة المؤسسات القضائية. وإخضاعها للهيمنة وتعيين قياداتها من قبل رئيس الجمهورية. وهدم دور قضاء مجلس الدولة فى مراجعة القوانين. وتقويض الديمقراطية. ونشر الاستبداد. وتكليف الجيش بحماية مواد دستور العسكر الباطل الذي يزيد من سطان الجيش. و يريد السيسى دسها بالباطل فى دستور الشعب الصادر 2014. رغم أن دساتير الشعوب الحرة لا لتضعها أنظمة الحكم العسكرية وتدافع عنها. بل تضعها الشعوب الحرة التى ترفض الانقلاب على إرادتها وتحولها إلى سوائم أمام خدامها. ودهس قسم الحفاظ على دستور الشعب والالتزام باحكامة. لاقامة دستور العسكر الباطل الاستبدادى على انقاضة الديمقراطية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.