لا لقوانين السيسى وتعديلاته الدستورية الباطلة لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه

لا لقوانين السيسى وتعديلاته الدستورية الباطلة لعسكرة مصر وتوريث الحكم لنفسه

عقب تسلق الزعيم النازي أدولف هتلر سدة الحكم وتولى منصب مستشار ألمانيا فى 28 يناير 1933، بعد انتخابات ديمقراطية نزيهة تمت في ظل دستور ديمقراطى قام ممثلين عن الشعب الألماني بوضعه بعد الحرب العالمية الأولى، وجرت في مناخ ديمقراطي، بعد حصول حزب هتلر النازي على أغلبية البرلمان الألماني المسمى ''الرايخستاغ''، إثر ادعاء هتلر قبل وبعد الانتخابات بتحقيق نهضة اقتصادية شاملة وإثراء الناس والقضاء على الإرهاب الشيوعي في ألمانيا، ورئاسة هتلر الحكومة بعد تحالفه مع أحزاب انتهازية مكنته من تحقيق غالبية كبيرة فى البرلمان حصدت عدد المقاعد البرلمانية المطلوبة لتشكيل الحكومة، قام هتلر فور تولى السلطة، بسلسلة من الأحابيل لتحويل جمهورية ويمار الألمانية الديمقراطية، التي قامت بعد انتهاء الحرب العالمية الأولى عام 1918، على أنقاض العرش الإمبراطوري المهزوم، مكنته من ضم منصب رئيس الجمهورية إليه بعد وفاة رئيس الجمهورية الاصلى بعد أسابيع قلائل من تولي هتلر السلطة، واجراء انتخابات جديدة بموجب قوانين انتخابات اختراعها هتلر بمعرفته وأعمال تزوير بسلطانة واجهزة اعلام الدولة، من الاستيلاء على جميع مقاعد البرلمان الالمانى، بعد تحويل الاحزاب الصغيرة فيه الى أحزاب مؤيدة له، وجعل كل البرلمان لاحقا فى انتخابات جديدة مزورة من النازيين، واستغلال هذا البرلمان الصوري بالقوانين الجائرة والتعديلات الدستورية الباطلة والاستفتاءت المزورة في تحويل نظام الحكم الجمهوري البرلمانى الديمقراطى الى نظام حكم جمهورى وراثى يجمع فية رئيس الجمهورية حتى يموت بين رئاسة كافة سلطات مؤسسات الدولة وتقويض الديمقراطية وفرض شريعة الغاب وعسكرة الدولة، وبعد مرور كل تلك العقود من السنوات، وجد الناس فى مصر عام 2019، بان الرئيس عبدالفتاح السيسى، فور تولى رئاسة الجمهورية منذ الفترة الاولى عام 2014، يعمل دون هوادة للعودة بمصر وشعبها الى الوراء مائة سنة، عبر قوانية الاستبدادية الجائرة ومشروع تعديلاتة الدستورية الباطلة لتوريث منصب رئيس الجمهورية لرئيس الجمهورية وتقويض دستور الشعب لوضع ''دستور السيسى'' مكانة وتقويض الديمقراطية والعدالة والفصل بين السلطات ومنع التدوال السلمى للسلطة، عبر سلسلة من الأحابيل تهدف لتحويل جمهورية مصر العربية الديمقراطية، التي قامت بعد انتهاء ثورتى 25 يناير و 30 يناير ووفق اسس دستور 2014 الديمقراطية، وانتخب السيسى على اساسها بعد مزاعمة عن تحقيقة نهضة اقتصادية شاملة وإثراء الناس والقضاء على ارهاب المتطرفين في مصر، وانتخب السيسى برلمانة بموجب قوانين انتخابات اختراعها بمعرفته وادت بقدرة قادر واجهزة اعلام الدولة السلطوية، الى استيلاء الائتلاف السلطوى الصورى المحسوب علية، بعد ان جاء من العدم، وبالتحديد من داخل سرادب جهة سيادية، على معظم مقاعد البرلمان المصرى، واستغلال هذا البرلمان الصوري في تحويل نظام الحكم الجمهوري البرلمانى الديمقراطى فى مصر، عبر قوانين جائرة وتعديلات دستورية باطلة، الى نظام حكم جمهورى وراثى، يجمع فية رئيس الجمهورية بين رئاسة كافة سلطات مؤسسات الدولة، وتقويض الديمقراطية، وفرض شريعة غاب الاستبداد وعسكرة الدولة، بعد كل تضحيات المصريين التى بذلوها بشهدائهم ودمائهم وجهادهم فى ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013 لتحقيق الديمقراطية، ووضع المصريين بايدهم، وليس بيد رئيس الجمهورية، فى دستور 2014، اسس هذة الديمقراطية التى ضحوا من اجلها عقودا طوال، وجاء الرئيس عبد الفتاح السيسى وهو جالس امام مكتبة بالقصر الجمهورى، ليدمر بجرة قلم طائش ناجم عن استبداد وراثى لا يفهم فى الدبيمقراطية لكونها تنهى حكمة للسلطة، عبر قوانين السيسى الاستبدادية المشوبة بالبطلان، ومشروع دستور السيسى الاضحوكة الباطل، تضحيات الشعب المصرى خلال ثورتى 25 يناير 2011 و 30 يونيو 2013.