كان طبيعيا أن يخرج رد الرئيس عبدالفتاح السيسي، عبر بيان أصدرته وزارة الخارجية المصرية، ظهر أمس الخميس 14 مارس 2019، على التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية، الصادر فجر نفس اليوم، حول تعاظم تدهور حالة حقوق الإنسان في عهد السيسي بمصر عام 2018 الى الحضيض، ركيك ضعيف باهت يدعو للسخرية، للأسباب الموضوعية التالية، صدور رد السيسى على التقرير الأمريكى دون التحقيق فى ما جاء فيه بإمعان بعد بضع ساعات معدودات من صدور التقرير الأمريكي الذي يصدر سنويا ويتضمن حالة حقوق الانسان فى العديد من دول العالم على مدار سنة، وتضمن بيان رد السيسى على التقرير الأمريكى نفس الحجج الباهتة التي سبق ان إصدارها السيسى ردا على تقارير اخرى صادرة من منظمات حقوقية دولية حول تعاظم تدهور حالة حقوق الإنسان في عهد السيسي بمصر، وتعالى السيسى فى الرد على هذه التقارير الحقوقية الدولية عن تدهور حقوق الإنسان فى مصر للتهرب من الإجابة عما جاء بها بدلا من الرد عليها بموضوعية، قائلا في بيان رد وزارة الخارجية المصرية على التقرير الأمريكي، بأن ما اسمته مصر بدلا من مسمى الحكومة المصرية "لا تعترف بحجية مثل هذه التقارير"، و ''إن هذا التقرير وغيره من التقارير المشابهة يعتمد على بيانات وتقارير غير موثقة، توفرها جهات ومنظمات غير حكومية تُحركها مواقف سياسية"، وكأنما المطلوب من السيسي أن يصدر هو التقارير الحقوقية عن مساوئه الاستبدادية الطاغوتية بدلا من المنظمات الحقوقية الدولية المستقلة الغير حكومية، كما تضمن بيان السيسى ما اسماة "أهمية احترام مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى''، وهو نفس الرد الذي قاله السيسي خلال المؤتمر الصحفى مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون خلال زيارته الأخيرة للقاهرة عندما دافع السيسى عن الانتقادات الموجهة إليه عن تدهور أوضاع حقوق الإنسان فى مصر قائلا ''بأنه يجب احترام خصوصية المنطقة''، وكأنما مبدأ عدم التدخل في الشئون الداخلية للدول الأخرى، وما اسماه خصوصية المنطقة، يبيح له نشر الشر الاستبدادي ضد شعبة دون حسيب أو رقيب، وتضمن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية بأن انتهاكات حقوق الإنسان في مصر شملت "القتل خارج إطار القانون"، و"الإخفاء القسري"، و"التعذيب"، بما في ذلك حالات حدثت خلال إلقاء القبض على بعض الأشخاص، أو خلال وجود آخرين في السجون، أو خلال اشتباكات مع مدنيين. مع إفلات مرتكبيها من العقاب، كما أشار تقرير الخارجية الأمريكية إلى وجود حالات إخفاء قسري في مصر، بالإضافة إلى حالات تعذيب واعتقال عشوائي، وظروف سجن قاسية، واعتقال بدوافع سياسية، وانتهاك غير قانوني للخصوصية، وفرض قيود غير مبررة على حرية التعبير، والصحافة، والإنترنت. وأشار التقرير الأمريكي إلى وجود "انتهاك صارخ لحقوق التجمع السلمي"، وقيود مفروضة على تأسيس الجمعيات الأهلية، وتسجيل المنظمات غير الحكومية، وفيما يتعلق بالحياة السياسية، أشار التقرير إلى انسحاب معظم المرشحين المنافسين للرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، من الانتخابات الرئاسية التي جرت في عام 2018، الذين برروا ذلك بضغوط سياسية أو مشاكل قانونية واجهوها، وبغياب المنافسة العادلة، وفي بعض الحالات تعرض مرشحون للاعتقال، بدعوى انتهاك حظر الترشح على الشخصيات العسكرية، وذلك في إشارة للفريق سامي عنان. وأشار التقرير إلى ضعف المشاركة في العملية السياسية بسبب "القيود الحكومية" على تأسيس الجمعيات، والتجمع السلمي، وحرية التعبير. وجاء بيان رد السيسى الباهت دفاعا عن استبداده عبر وزارة الخارجية المصرية في ظل اصدار السيسي سيل من القوانين الجائرة المخالفة للدستور التي تقوض الحريات العامة والديمقراطية وتحول مصر الى طابونة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر قانون الطوارئ الباطل واستخدامه لقمع المعارضين والمنتقدين على مدار سنتين حتى الان والى اجل غير مسمى بـ التحايل والالتفاف والمخالفة للدستور الذي يمنع فرض قانون الطوارئ أكثر من 6 شهور على فترتين، وقوانين الإرهاب والإنترنت والجرائم الالكترونية والصحافة والإعلام التي حولت مصر الى دولة بوليسية قمعية بالمخالفة لمواد الدستور التى كانت تصون الحريات العامة والديمقراطية وحرية الرأي والفكر والتعبير، وقانون الجامعات الذي مكن السيسي فيه نفسه من تعيين رؤساء الجامعات وعمداء الكليات بدلا من النظام السابق الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الصحافة والإعلام الذي مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء ومعظم أعضاء الهيئات المشرفة على الصحافة والإعلام بدلا من انتخابهم بمعرفة الجمعيات العمومية للصحافة والإعلام لتقويض حريات الصحافة والإعلام والطبل والزمر للسيسي، وقانون القضاء الذي مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الهيئات القضائية بدلا من النظام السابق الذى كان متبعا بانتخابهم بمعرفة جمعياتهم العمومية، وقانون الجهات الرقابية الذي مكن السيسى فية نفسة من تعيين رؤساء الجهات الرقابية بدلا من تعينهم بمعرفة مجلس النواب، و قانون السيسى بانشاء الصندوق السيادي للتصرف فية بمعرفتة دون حسيب او رقيب، وقانون السيسى بمنح الحصانة الرئاسية من الملاحقة القضائية الى كبار مساعديه بالمخالفة للدستور الذى يؤكد بان الكل امام القانون سواء، واهدار السيسى اموال الدولة فى مشروعات فاشلة ومنها تفريعة قناة السويس الجديدة، والمدينة الادارية، واكبر برج فى افريقيا، واكبر مسجد فى الشرق الاوسط، واكبر كنبسة فى الشرق الاوسط، وجمع السيسى بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لقواعد الحق، والعدل، وعدم الإفساد، والدستور، وإعاد السيسى نسخ نظام الرئيس المخلوع مبارك، والحزب الوطنى المنحل، وعاد بمصر وشعبها الى عهد أسوأ من عهد الرئيس المخلوع مبارك، ونشر السيسى حكم القمع والتخويف، وكدس السجون بالاحرار، وقوض الديمقراطية، والحريات العامة، ومنع التداول السلمى للسلطة، وانتشر في عهده ظاهرة تعذيب وقتل المواطنين فى أقسام الشرطة وتلفيق القضايا لهم، وانتشار الفقر والخراب بين الناس فى كل مكان نتيجة الغلاء وتدنى الاجور، وتنازل السيسى عن جزيرتين مصريتين الى السعودية ضد ارادة الناس و أحكام القضاء بدعوى أن قرار السيسى يدخل ضمن اعمال السيادة الرئاسية، هذا عدا فشل السيسى فى حل كارثة سد النهضة حتى اليوم وتهديد مصر وشعبها بالمجاعات والاوبئة، واختلاق السيسى حزب سلطوى تحت مسمى ائتلاف بمعرفة جهة سيادية وتمكينة بقدرة قادر وقوانين انتخابات مشوبة بالبطلان اخترعها السيسى من الحصول مع اتباعة من احزاب ورقية على غالبية مجلس النواب كمطية للسيسى لسلق مشروع دستورة الباطل وقوانية الاستبدادية الباطلة فى مجلس النواب، وتقويض الحريات العامة، والديمقراطية، والتداول السلمي للسلطة، ونشر الطغيان، بالمخالفة لدستور الشعب 2014، ولم يكتفى السيسى بكل ذلك الطغيان وقام باختراع مشروع دستور السيسى العسكرى الاستبدادى الباطل الذى قام فية بتحويل دور مجلس الدولة فى مراقبة القرارات والقوانين، وأحكام القضاء الادارى والمحكمة الادارية العليا، الى استشارى غير ملزم، بحيث لن يستطيع الشعب الحصول على حقوقة من الحاكم واعوانة، وألغاء السيسى الهيئة الوطنية للصحافة، والهيئة الوطنية للإعلام، الموجودتين في دستور الشعب 2014، وأعاد وزارة الإعلام، التي نص دستور الشعب 2014، على إلغائها، وأبقى السيسى على المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، الذي قام رئيس الجمهورية، وفق قانون جائر، بتعيين رئيسة ومعظم أعضائه من اخضع اتباعه، من أجل الهيمنة السلطوية الاستبدادية عبر جهة واحدة، على وسائل الإعلام المختلفة واخضاعها للحاكم واتباعة، على طريقة الاتحاد الاشتراكي المنحل، و تقويض حرية الصحافة والإعلام وتحويلها الى طابونة لرئيس الجمهورية، وعودة وظيفة ''شماشرجى الملك''، عبر منصب وزير الإعلام، للطبل والزمر لاستبداد السيسي والهيمنة على وسائل الإعلام لمنع نشر مساوئة والطبل والزمر لة، والزج بالجيش وسط غمار الحياة السياسية المدنية من خلال تكليف الجيش بمهام سياسية ومدنية تحت دعاوى انشائية، وانشاء مجلس عسكرى تحت مسمى مجلس صيانة الدستور برئاسة السيسى وعضوية ممثلون عن الجيش والمخابرات والشرطة وبعض اتباع السيسى للتحكم فى مصائر الناس والحياة السياسية والامور الاقتصادية فى البلاد على طريقة مجلس صيانة الدستور الايرانى، وتكريس السيسى مادة عسكرية استبدادية ''انتقالية'' تنتهك الحياة السياسية المدنية لكونها تحرم رئيس الجمهورية من اقالة او تعيين وزير الدفاع بدون موافقة المجلس العسكرى، و اعتبارها مادة عسكرية أساسية فى دستور السيسى وحياة مصر وشعبها وقياداتها الوطنية، وتقييد حق أصيل لرئيس الجمهورية المنتخب، خاصة إذا جاء من خلفية مدنية شعبية، وتكريس مادة محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية، المؤقتة التي كان يتم تطبيقها على المتهمين فقط فى أحداث مناطق عسكرية وجعلها مادة دستورية اساسية، وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية عند القبض عليهم بأى دعوى خلال تظاهرهم أمام اى مبان حكومية يحرسها عسكري، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل للجنرال السيسي، عن طريق فرض ما اسماه ''مادة انتقالية'' تبيح استمرار ترشح السيسى فترتين رئاسيتين جديدتين مدة كل منها 6 سنوات بعد انتهاء فترته الثانية الحالية فى مشروع دستور السيسى 2019، والتي تعتبر رسميا فترة رئاسته الاخيرة وفق دستور الشعب 2014، الذي يحدد فترة الرئاسة 4 سنوات ويمنع إعادة ترشح رئيس الجمهورية أكثر من مرة واحدة، و توريث منصب رئيس الجمهورية بالباطل الى خليفته الذي يقع عليه الاختيار من اعوانة، عبر استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية بالتعيين بمعرفة رئيس الجمهورية، ولم يكتفى السيسى بذلك وقام فى دستوره الباطل بتأميم المحكمة الدستورية العليا وتنصيب نفسه رئيسا اعلى لها والقائم على تعيين قياداتها، لضمان عدم حكم المحكمة ببطلان دستور السيسى واى انتخابات رئاسية له او برلمانية لحزبه الاستخباراتى المصطنع او اى قوانين استبدادية يصدرها، وتنصيب السيسى نفسه الرئيس الاعلى لجميع المؤسسات والجهات القضائية والقائم على تعيين قيادتها بدلا من انتخابهم بالاقدامية بمعرفة جمعياتهم العمومية، وتنصيب السيسى نفسه القائم بتعيين النائب العام لضمان تحريكه، مثل نائب عام الرئيس المعزول مرسى، ضد خصومه ومعارضيه، و إسقاط اى بلاغات من الناس للنيابة العامة ضدة وضد حكومته ووزراء حكومته وضباطه، وتكريس السيسى انتهاك استقلال القضاء، وتقنين السيسى الجمع بين سلطات المؤسسات المختلفة بالمخالفة لدستور الشعب 2014 الذي يمنع الجمع بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية، والنص فى دستور السيسى على تكليف الجيش بحماية الدستور العسكرى، والمفترض حتى دون مواد دستورية حماية الجيش دستور الشعب من تلاعب رئيس الجمهورية بعد أن أقسم زورا وبهتانا على احترامه والالتزام بأحكامه، وليس حماية دستور رئيس الجمهورية العسكرى الباطل من الشعب، وأعاد السيسي مجلس الشورى الذي رفضه الشعب بكل مساوئه خاصة مع تعيين ثلث أعضائه بمعرفة رئيس الجمهورية تحت مسمى مجلس الشيوخ، وتلاعب السيسى فى مادة تقسيم الدوائر لضمان عدم بطلان تقسيم ترزية الدوائر الانتخابية السلطوية، و خرب السيسى العديد من المواد الدستورية الديمقراطية وعدل غيرها وجعلها استبدادية وفرض السيسى مواد جديدة طاغوتية، وفى النهاية يعد ''دستور السيسى'' العسكرى باطل تماما دستوريا وشرعيا وشعبيا مع وجود مادة دستورية تحمل رقم 226 في دستور 2014 محصنة تحذر تماما من توريث الحكم، او تقويض الحريات العامة والديمقراطية سواء عبر التلاعب، اوا لتحايل، اوالالتفاف، مثل المادة الانتقالية المزعومة فى ''دستور السيسى'' الباطل، لذا رفض الشعب المصرى النصب علية بالعبارات والتصريحات الحماسية التضليلية عن الوطنية التى لا يعرفونها لانهم لو كانوا يعرفونها ما كانوا قد قاموا بابطيلهم المخالفة لدستور الشعب، كما رفض الشعب المصرى عدم احترامة، وسلب ارادتة، والدهس على دستورة، وعسكرة حياتة، وتوريث منصب رئيس الجمهورية للسيسى، وتقويض الديمقراطية، ونشر الاستبداد، وهدم استقلال القضاء، والعودة الى وضع اسوء من الوضع السياسى والاقتصادى الذى كانت موجودة مصر علية قبل ثورة 25 يناير 2011، باجراءات باطلة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.