مخاطر دستور السيسى على الناس

بعد أن امتنعت حكومة السيسي الرئاسية عن الإعلان تنفيذها حكم المحكمة الإدارية العليا النهائي الصادر يوم الخميس 21 فبراير 2019. والمرفق مقطع فيديو الخاص بالنطق بالحكم. بأحقية أصحاب المعاشات في ضم العلاوات الخمس الأخيرة الى معاشهم. بدعوى ما اسمته وزيرة التضامن الاجتماعي، يوم الخميس 21 فبراير 2019. تعليقا على الحكم. إنها ننتظر صيغة الحكم لما اسمته ''دراسة الحكم''. بدلا من إعلانها ''تنفيذ الحكم'. هل تنتظر حكومة السيسي الرئاسية فرض دستور السيسى الباطل الذي يحول قرارات مجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا الى استشاري. حتى تمتنع عن تنفيذ الحكم. خاصة وأنها سبق أن امتنعت عن تنفيذ احكام المحكمة الادارية العليا. حتى قبل فرض دستور السيسى الباطل. بخصوص تاكيد مصرية جزيرتى تيران وصنافير. وقامت بموجب اتفاقيات و تشريعات جائرة. حتى قبل صدور حكم المحكمة الدستورية العليا. باهدائهما الى السعودية. وماذا سيفعل الناس إذن لنيل حقوقهم المشروعة من نظام حكم السيسي لاحقا. بعد تنصيب السيسى من نفسة رئيسا أعلى للمحكمة الدستورية العليا وجميع الهيئات القضائية والقائم على تعيين قياداتها وتحويل قرارات مجلس الدولة وأحكام المحكمة الإدارية العليا الى استشاري.