أكد نظام حكم العسكر فى الجزائر على لسان رئيس أركان الجيش الجزائري. عصر اليوم الثلاثاء 5 فبراير. تمسكة بحكم البلاد ودعم مرشحة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. المقرر إجراؤها يوم 19 ابريل المقبل. الرئيس الابكم المشلول عبد العزيز بوتفليقة. لفترة ولاية خامسة على التوالى. رغم مظاهرات الشعب الجزائرى المستمرة ليل نهار. منذ يوم الجمعة 22 فبراير الشهر الماضى. لإسقاط نظام حكم العسكر والرئيس بوتفليقة وإعادة الحريات العامة والديمقراطية وتقويض الاستبداد. بدعوى حفظ الأمن والأمان. و بزعم منع عودة البلاد إلى ما اسماه سنوات الجمر والألم. في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي وإسقاط ححكم العسكر وإعادة الديمقراطية. قائلا. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق: "أن الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي. وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر". وأضاف الفريق أحمد قايد صالح، لدى زيارته الأكاديمية العسكرية للضباط في شرشال بولاية تيبازة: ''أن بعض الأطراف يزعجها رؤية. ما اسماة. الجزائر آمنة''. مشيرا: ''إلى أن الشعب مطالب اليوم بمعرفة. ما اسماة. كيفية التعامل مع ظروف وطنه''. و زاعما: ''بأن الشعب الجزائري لن يفرط. فى ما اسماة. بنعمة الأمان''. وجاء بيان الجيش الجزائرى. بعد يومين من إيداع بوتفليقة ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري. عن طريق مدير حملته الانتخابية. كما جاء في ظل تنامي المسيرات والمظاهرات بشكل واسع ضد العهدة الخامسة. والمطالبة بتغيير النظام. والفريق قايد صالح هو نائب وزير الدفاع. والرئيس بوتفليقة يتولى حقيبة وزير الدفاع بنفسه. ويرى مراقبون عبر وسائل الإعلام المحايدة بأن تمسك الجيش بسيطرته على نظام الحكم ,الحياة السياسية فى البلاد بشكل مباشر بسبب الملاحقات الجنائية التي تطال العديد من الضباط الجزائريين في محاكم دولية. نتيجة قيامه بوقف المسار الانتخابي عام 1992. وما نتج عن ذلك من حرب أهلية. تم تحميل مسؤوليتها للعديد من الضباط في الجيش ومعهم بوتفليقة. وبادر الرئيس بوتفليقة. مرشح نظام حكم العسكر. حين تسلمه مقاليد الحكم بالباطل عام 1999. إلى إصدار قانون باطل اسماه قانون المصالحة والوئام. و منح بموجبة الحماية الرئاسية لهؤلاء الضباط من الملاحقة القضائية. وخشيتة عند ترك الحكم للشعب من محاكمة بوتفليقة وأعوانه محليا ودوليا. على غرار مسيرة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى وتوريث الحكم لنفسه وفرض عبر دستور السيسى نظام حكم العسكر واصداره قانون باطل وغير دستوري بمنح الحماية الرئاسية من الملاحقة القضائية لعدد من كبار مساعدية من الضباط. وخشيتة عند ترك الحكم للشعب من محاسبته وأعوانه. وعلى غرار مسيرة الرئيس السودانى عمر البشير وتوريث الحكم لنفسة وفرض نظام حكم العسكر. وخشيته عند ترك الحكم للشعب من محاسبته وأعوانه امام محاكم محلية ودولية.
الثلاثاء، 5 مارس 2019
بالفيديو: الجيش الجزائري يعلن تمسكه بنظام حكم العسكر فى البلاد
أكد نظام حكم العسكر فى الجزائر على لسان رئيس أركان الجيش الجزائري. عصر اليوم الثلاثاء 5 فبراير. تمسكة بحكم البلاد ودعم مرشحة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية. المقرر إجراؤها يوم 19 ابريل المقبل. الرئيس الابكم المشلول عبد العزيز بوتفليقة. لفترة ولاية خامسة على التوالى. رغم مظاهرات الشعب الجزائرى المستمرة ليل نهار. منذ يوم الجمعة 22 فبراير الشهر الماضى. لإسقاط نظام حكم العسكر والرئيس بوتفليقة وإعادة الحريات العامة والديمقراطية وتقويض الاستبداد. بدعوى حفظ الأمن والأمان. و بزعم منع عودة البلاد إلى ما اسماه سنوات الجمر والألم. في أول تعليق له على الاحتجاجات التي تطالب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بالتنحي وإسقاط ححكم العسكر وإعادة الديمقراطية. قائلا. كما هو مبين فى مقطع الفيديو المرفق: "أن الجيش سيبقى ماسكا بزمام مقاليد إرساء مكسب الأمن الغالي. وهناك من يريد أن تعود الجزائر إلى سنوات الألم والجمر". وأضاف الفريق أحمد قايد صالح، لدى زيارته الأكاديمية العسكرية للضباط في شرشال بولاية تيبازة: ''أن بعض الأطراف يزعجها رؤية. ما اسماة. الجزائر آمنة''. مشيرا: ''إلى أن الشعب مطالب اليوم بمعرفة. ما اسماة. كيفية التعامل مع ظروف وطنه''. و زاعما: ''بأن الشعب الجزائري لن يفرط. فى ما اسماة. بنعمة الأمان''. وجاء بيان الجيش الجزائرى. بعد يومين من إيداع بوتفليقة ملف ترشحه لدى المجلس الدستوري. عن طريق مدير حملته الانتخابية. كما جاء في ظل تنامي المسيرات والمظاهرات بشكل واسع ضد العهدة الخامسة. والمطالبة بتغيير النظام. والفريق قايد صالح هو نائب وزير الدفاع. والرئيس بوتفليقة يتولى حقيبة وزير الدفاع بنفسه. ويرى مراقبون عبر وسائل الإعلام المحايدة بأن تمسك الجيش بسيطرته على نظام الحكم ,الحياة السياسية فى البلاد بشكل مباشر بسبب الملاحقات الجنائية التي تطال العديد من الضباط الجزائريين في محاكم دولية. نتيجة قيامه بوقف المسار الانتخابي عام 1992. وما نتج عن ذلك من حرب أهلية. تم تحميل مسؤوليتها للعديد من الضباط في الجيش ومعهم بوتفليقة. وبادر الرئيس بوتفليقة. مرشح نظام حكم العسكر. حين تسلمه مقاليد الحكم بالباطل عام 1999. إلى إصدار قانون باطل اسماه قانون المصالحة والوئام. و منح بموجبة الحماية الرئاسية لهؤلاء الضباط من الملاحقة القضائية. وخشيتة عند ترك الحكم للشعب من محاكمة بوتفليقة وأعوانه محليا ودوليا. على غرار مسيرة الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى وتوريث الحكم لنفسه وفرض عبر دستور السيسى نظام حكم العسكر واصداره قانون باطل وغير دستوري بمنح الحماية الرئاسية من الملاحقة القضائية لعدد من كبار مساعدية من الضباط. وخشيتة عند ترك الحكم للشعب من محاسبته وأعوانه. وعلى غرار مسيرة الرئيس السودانى عمر البشير وتوريث الحكم لنفسة وفرض نظام حكم العسكر. وخشيته عند ترك الحكم للشعب من محاسبته وأعوانه امام محاكم محلية ودولية.
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.