جاء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجزائر. وانضمام أساتذة وطلاب المدارس وعمال مهن وحرف النقابات. الى الاحتجاجات الشعب في الجزائر. نتيجة طبيعية. نتيجة رفض نظام حكم العسكر في الجزائر. الإذعان الى إرادة مظاهرات الشعب الجزائرى المستمرة ليل نهار. منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر. من أجل نيل الحرية والديمقراطية الحقيقية. ويماطل فى حصول الشعب على مطالبة الديمقراطية. ويحاول فرض مطالب نظم حكم العسكر. الذي يسيطر في الأساس من خلف الستار على خيوط اللعبة فى دولة الجزائر. منذ بداية الحرب الأهلية الجزائرية. عقب قيام انقلاب عسكري على حكومة مدنية إسلامية منتخبة بالجزائر. واستولى نظام حكم العسكر على السلطة بدلها. و ''صمم'' تدريجيا شكل من نوع هزالى للحياة السياسية. مطبق على نطاق واسع. خاصة فى العديد من الدول العربية. وأصبح وفق الدواعي الميكافيلية. يناهض معظم مطالب الشعب الجزائرى. منذ اندلاع ثورة 22 فبراير 2019 بالجزائر. لانها تطالب بسقوط نظام الحكم الديكتاتورى الفاسد بكافة أركانه و اولهم نظام حكم العسكر. ورئيس جمهورية العسكر. و دستور العسكر. وحزب العسكر الحاكم. وحكومة العسكر. و برلمان العسكر. وتشكيل وزارة انتقالية محايدة. وايضا تشكيل جمعية تاسيسية من كافة القوى الوطنية لوضع دستور الشعب. كما تضع الجمعية قوانين الانتخابات بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور لضمان حيدتها ومنع تعرضها للتلاعب من اى رئيس جمهورية قادم لحساب حزبه. وهكذا وجد نظام حكم العسكر بأن قبوله بكل مطالب الشعب الجزائرى يعني ببساطة سقوطه ضمن نظام حكم العسكر ومخالب جمهورية نظام حكم العسكر. وتقديم زبانية نظام حكم العسكر. المطلوبين دوليا أمام المحكمة الجنائية الدولية. بتهم ارتكاب مذابح جماعية قاموا بها ضد الشعب الجزائرى لإجباره على قبول نظام حكم العسكر فى ثياب عرائس مدنية. ووجد نظام حكم العسكر بأن خير طريقة لابقاء خيوط اللعبة فى يديه وعدم محاكمته دوليا ومحليا واستمرار جنة النعيم التي هو فيها واستمرار جبروتة ضد الخلائق والعباد. ومنع تشريدهم ومصادرة اموالهم وممتلكاتهم وحبسهم فى السراديب عقابا لهم على جرائمهم من أجل أطماعهم في السلطة. هو الإيهام بوقوف نظام حكم العسكر مع الشعب. وإعلان شغور منصب رئيس الجمهورية. وتكليف رئيس مجلس النواب بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة. ثم يقومون بشكل مفضوح. بعد مرور حوالي 24 ساعة من اعلانهم شغور منصب رئيس الجمهورية. أيا كان سبب هذا الشغور. بالاعلان. مساء أمس الاحد 31 مارس 2019. عن قيام الرئيس الحبيب عبد العزيز بوتفليقة. باستقبال الحكومة الانتقالية الجديدة. المكونة في السر بمعرفة نظام حكم العسكر. وادعى فقهاء نظام حكم العسكر بأن عودة الرئيس الشاغر منصبه ليحتل منصبه الشاغر مجددا نتيجة كونه رسميا لايزال يحتل منصبه الى حين قيام. ما يسمى المجلس الدستوري. المشكل بمعرفة العسكر. بتحديد قراره النهائي سواء. ما يسمى. شغور منصب رئيس الجمهورية. أو عدم شغور المنصب. وأعلن بوتفليقة بأنه سيتولى الفترة الانتقالية بحيدة. و شروع نظام حكم العسكر فى نفس الوقت بالتضحية والقبض على بعض كبش الفداء من كبار الحيتان لالهاء الشعب فى أحداث جانبية عن المطالب الرئيسية. وأمام هذه الملاعيب التهريجية. البعيدة تماما عن مطالب الشعب الرئيسية. جاء تصاعد الاحتجاجات الشعبية في الجزائر.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.