وهكذا صحا الرئيس المصرى عبدالفتاح السيسى من نومه. اليوم الخميس 11 أبريل 2019. ليجد أمامه مشكلة سياسية كبيرة على الحدود المصرية مقسمة الى فرعين أوقع بسبب غشامتة السياسية نفسه فيها. الأول. سقوط صديقة الرئيس السودانى الجنرال عمر البشير و ضبطة والتحفظ عليه الى حين تقرير الشعب السودانى والمحكمة الجنائية الدولية مصيرة. بما يعنى هزيمة السيسى بعد أن غامر بمصر وراهن على الجواد الخاسر لدوافع سلطوية. بعد أن اختار الجنرال السيسي عند اندلاع الثورة السودانية يوم 19 ديسمبر 2018. الوقوف مع الجنرال البشير ضد ارادة الشعب السودانى. حتى لا توجد على حدود مصر دولة ديمقراطية. وقام السيسى بدعم البشير امنيا واقتصاديا وعقد الاجتماعات والزيارات معه وبناء مخابز لة. وكذلك قام السيسي بمعاداة المعارضة السودانية وسعى لاسقاطها وطرد الصادق المهدى زعيم المعارضة السودانية من مصر ومنع دخوله مع معارضين سودانيين مصر مجاملة للبشير. وسارع السيسى يوم 2 فبراير 2019 بتقديم مشروع دستور السيسى الاستبدادى الباطل الى مجلس النواب لضرب عصفورين بحجر واحد يتمثل فى توريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقنين الاستبداد وتقويض الديمقراطية. والثاني. التأثير على الثورة السودانية من خلال إرسال رسالة إحباط الى شعب السودان وثورة السودان عبر دستور السيسى مفادها بأن نهاية الثورة السودانية حتى ان انتصرت العودة مجددا الى حكم العسكر والاستبداد عن طريق أول رئيس جمهورية بعد سقوط البشير. كما حدث مع الشعب المصرى فى دستور السيسى وقوانين السيسي. الا ان ثورة الشعب السودانى انتصرت فى جولة وسقط البشير. الى حين تنفيذ باقى مطالب الشعب السودانى وأهمها سقوط نظام حكم العسكر فى السودان بأكمله بما فيهم وزير الدفاع السودانى والعديد من قيادات الجيش السودانى وإقامة حكومة مدنية انتقالية مؤقتة من قيادات المعارضة السودانية خلال فترة بين 6 الى 12 شهر. يتم خلالها وضع الشعب السودانى بمعرفة جمعية تأسيسية دستور الشعب واجراء انتخابات برلمانية وتشكيل الحكومة المنتخبة وبعدها الانتخابات الرئاسية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.