إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 يونيو الديمقراطية عند فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال الرابع عشر على الوجة التالى, الجزء الرابع عشر : ''[ كأنما دخلت الحكومة فى سباق مع الزمن لسلق وفرض أكبر عدد ممكن من مشروعات القوانين التى تعجبها, قبل انتخاب مجلس النواب, لما يمثله تشريعات القوانين فى مجلس النواب من خطب ومناقشات, وملاحم واستعراضات, وتعقيدات وتعديلات, حتى إذا كان جميع النواب من أتباع السلطة, لأحكام الشباك حول الجماهير, بينما يمكن للحكومة الان بجرة قلم خلال ثانية واحدة وبدون ''وجع دماغ'', من فرض أى مشروعات قوانين تعجبها على خلائق الله, بغض النظر عن إجراء او عدم إجراء حوارات مجتمعية بشأنها طالما أنه فى النهاية لن يتم إقرار سوى بنود مشروعات القوانين التى تريدها السلطة, وكأنما لم تكتفي السلطة بفرض حوالى 400 قانون حكومي بمراسيم جمهورية خلال حوالى عامين منذ ثورة 30 يونيو 2013, وياتي على راس قائمة مشروعات قوانين السلطة التى قامت بإعدادها في مطابخها لتتماشى مع ذوقها السلطوي, مشروعات قوانين الانتخابات, والشرطة, والانترنت, ومنع تملك النوبيين تعويضات أراضيهم, وحقوق الإنسان, والشركات, والنيل, وغيرها من أكداس مشروعات القوانين, بحيث لا يجد أشد المعارضين حمية ضد سيل مشروعات القوانين المعبرة عن ''أهداف'' السلطة, مفرا من ان يقر وهو كارها, الحقيقة المرة, الكامنة فى بذل أعضاء لجان الحكومة المنوط بهم سلق مشروعات قوانينها, جهدا فاق طاقة البشر, تقربا من حكام البشر. فى حين يكمن عزاء الناس فى أنه لن يصح فى النهاية إلا الصحيح, بغض النظر عن كل قوانين ومشروعات قوانين السلطة وأهدافها, وتعظيمها فى مشروعات قوانينها للانتخابات المقاعد الفردية, عدا 28 نائب يعينهم رئيس الجمهورية, وتهميشها مقاعد القوائم بعدد 120 مقعد, من إجمالي عدد 596 مقعد, لمحاولة انتخاب مجلس نواب من الاتباع والفلول, وتهميش دور الأحزاب المدنية, وتعظيم سلطة رئيس الجمهورية أمام مجلس نواب ديكورى من الاتباع والفلول والمحاسيب, وحكومة هشة لا أساس سياسى لها سوى سلطة رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة الخامسة من دستور 2014 التي تنص بالحرف الواحد على الوجه التالى, ''[ يقوم النظام السياسى على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمى للسلطة، والفصل بين السلطات والتوازن بينها، وتلازم المسئولية مع السلطة، واحترام حقوق الإٍنسان وحرياته، على الوجه المبين فى الدستور ]'', ولمحاولة منع مجلس النواب, سواء بشغل الحواة, أو بأغلبية مصطنعة من الاتباع والفلول, من مناقشة القوانين التي تم فرضها خلال غيابه بمراسيم جمهورية, ومحاولة إقرارها, بالشطارة والفهلوة والاقتدار ومضى الوقت, بالمخالفة الصارخة لنص المادة 156 من دستور 2014, والتى تؤكد بأن مناقشة مجلس النواب للقوانين التي صدرت بمراسيم جمهورية فى غيابة, -مناقشات حقيقية ولست شكلية- إلزاما, وليس حسب مزاج السلطة او اغلبية برلمانية تهيمن عليها, وإلا لقامت كل سلطة حصلت على اغلبية برلمانية بمنع البرلمان من التعرض لفرماناتها السابقة, واختل التوازن بين السلطات الرئاسية والبرلمانية والحكومية لصالح رئيس الجمهورية, بالمخالفة الصارخة للمادة 156 من دستور 2014 التى تنص بالحرف الوحد على الوجة التالى, ''إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يوما من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار'', الشعب يريد مجلس نيابى يعبر عن الشعب, وليس مجلس نيابى يعبر عن السلطة ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.