إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال الثانى على الوجة التالى, الجزء الثانى : ''[ برغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى السلطة و يضللون الشعب, إلا أنهم رغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب فإنهم لن ينفعوا السلطة ولن يخدعوا الشعب, مثلما لم ينفعوا انظمة حكم مبارك والمجلس العسكرى والإخوان, ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب, لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو, وبرغم هذه الأسس, انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصري, دفاعا عن مشروعات قوانين الانتخابات المشبوهة التى سوف تشرع السلطة في فرضها خلال الأيام القادمة بمرسوم جمهوري استثنائي, رغم انها سوف تؤدي لانتخاب برلمان صوري وحكومة هشة, وتعظم سلطة رئيس الجمهورية أمام سلطة البرلمان الصوري والحكومة الهشة, وتهمش دور الأحزاب السياسية, نتيجة إصرار السلطة على تحديد حفنة مقاعد تبلغ حوالى خمس مقاعد مجلس النواب للأحزاب المدنية الوطنية ولما تشرع السلطة فى استحداثه كبديلا للأحزاب تحت لافتة ما اسموة قوائم انتخابية خصيصا لقائمة محسوبة على السلطة, وجعل معظم المقاعد بالانتخاب الفردى, برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى مسئولية الحكم فيه مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية وفق دستور 2014, وليس نظام الحكم فيه حكرا على رئيس الجمهورية فقط, وبلغت الحماقة بأحد عبيد السلطان الى حد مطالبتة السلطة فى تصريحات تناقلتها عنه بفرحة وسائل الاعلام الحكومية اليوم الثلاثاء 14 ابريل 2015, بالمضى قدما فى غيها ولو بالحديد والنار, بدعوى ان المعترضين على مشروعات قوانينها من الاحزاب والشعب المصرى لا يتعدى 4 % من إجمالي جموع الشعب المصرى, خسئت ايها المنافق السكير بنفاق السلطة. ].
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.