إذا كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط جعل الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية بعد وضع دستور 2014 قد أدى الى كارثة ضد الديمقراطية نتيجة تمكين الرئيس عبدالفتاح السيسي من الهيمنة على انتخابات البرلمان 2015, فقد كان سكوت القوى السياسية فى مصر, على ضلال مخطط قيام عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية, بتاليف قوانين انتخابات مجلس النواب 2015, دون وجه حق, قمة الكوارث, بحكم كونها من القوانين المكملة للدستور ولا يجوز قيام رئيس الجمهورية بوضعها حتى لا يحابي فيها حزب محسوب علية على حساب الحق والعدل, وبحكم كونه رئيس جمهورية, و بحكم كونة خصم سياسي مع وجود العديد من الأحزاب الورقية السلطوية المحسوبة عليه ويهمه انتصارها ولو بالباطل, ومنها ائتلاف يدعى دعم مصر, وحزب يدعى مستقبل وطن, ومجموعة من الأحزاب الورقية التى تتمسح باسم تسويقى فى الديمقراطية, و أدت لاحقا الى حصد شلة الائتلافات والأحزاب الصورية المحسوبة على السيسى من العدم وبدون معرفة الناس اسمها و أسماء مرشحيها, بغالبية مقاعد مجلس النواب, وقيام السيسى باستغلالها فى سلق وتمرير سيل من القوانين الاستبدادية المناهضة لدستور 2014, حتى وصل الأمر الى مشروع دستور السيسى 2019 الباطل لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية ونشر الاستبداد, وفى مثل هذا اليوم قبل 4 سنوات, الموافق يوم الاثنين 13 أبريل 2015, والأيام التالية, خلال عملية ولادة قوانين الانتخابات النيابية 2015 التي قام السيسي بطبخها وفق مزاجه, قمت بنشر سلسلة مقالات يوميا على عدة أجزاء تناولت فيها كلها تداعيات مساوئ قوانين انتخابات السيسي على مصر ودستور مصر وإرادة شعب مصر و أهداف ثورتى 25 يناير و30 بونيو الديمقراطية مع فرضها قسرا بمرسوم جمهورى جورا وبهتانا على شعب مصر, وجاء المقال السادس على الوجة التالى, الجزء السادس : ''[ لم يندهش المصريين, ليس فقط من عدم قيام حزب النور السلفى وباقى اذنابه من تجار الدين, بالاعتراض على اى قوانين انتخابية او غير انتخابية تسلقها السلطة, بل ومن تأييد حزب النور الأعمى لأي قوانين انتخابية أو غير انتخابية تسلقها السلطة, مع يقين المصريين بموافقة حزب النور على القيام بهذا الدور الانتهازي ضد الشعب وفق سجله العجيب الحافل بالأعمال الانتهازية نظير وجوده باى شكل فى الصورة, ومنها ارتماء السلفيين قبل تشكيل حزب النور فى أحضان نظام حكم مبارك وجهاز مباحث أمن الدولة ومشروع التوريث, ومسايرة حزب النور السلفي بعد طفحة على سطح السياسة, لنظام حكم المجلس العسكرى و تعديلاته الدستورية التي افرخت شيطان الإخوان, واتفاق حزب النور سرا مع المرشح الرئاسى احمد شفيق على تأييده ضد المرشح محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسية عام 2012, وتنصل حزب النور من احمد شفيق وانقلابه عليه, فور إصرار نظام حكم المجلس العسكري على تسليم البلاد الى الإخوان ومحمد مرسى بدلا من أحمد شفيق, ومشاركة حزب النور بحماس فاق حماس الاخوان, فى صنع جميع مساوئ نظام حكم الإخوان, ومنها إعلان مرسى الغير دستورى, وتفصيل وتمرير دستور الاخوان الجائر, وقوانين الانتخابات الإخوانية التى ابطلتها محاكم القضاء الإداري والقضاء الإداري الأعلى والدستورية العليا, ومشروعات قوانين اخوانة القضاء والشرطة والجيش والأزهر والإعلام التي كان حزب النور بصدد تمريرها مع الاخوان, ومحاربة ومحاصرة مؤسسات الدولة, ثم تنصل حزب النور من الاخوان وأعمالهم المشتركة مع الاخوان, فور قيام ثورة الشعب المصرى فى 30 يونيو 2013 ضد نظام حكم الاخوان, وهرولة حزب النور يوم 3 يوليو عام 2013, للانضمام الى ركب المنتصرين, برغم ان رئيسهم ظل يجعجع حتى الساعات الاخيرة قبل يوم 30 يونيو 2013 قائلا, ''بان المساس بمحمد مرسي كرئيسا للجمهورية خط أحمر'', نظير عدم قيام السلطة عقب انتصار ثورة 30 يونيو بإلحاق حزب النور بشركائه الاخوان, ثم عدم قيام السلطة لاحقا بعد إقرار دستور 2014, بتطبيق نص المادة 74 التي كانت تحمل قبل ذلك رقم 54 من الدستور على حزب النور واتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية لحلة وحظرة مع دعوته واذنابه السلفية, خاصة بعد ان جاء نص المادة ضمن باب الحقوق والحريات على الوجة التالى : "للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون، ولا يجوز قيامها أو مباشرتها لأى نشاط على أساس دينى. أو التفرقة بين المواطنين بسبب الجنس أو الأصل أو الموقع الجغرافى أو الطائفي أو ممارسة نشاط سري أو معادى لمبادئ الديمقراطية أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى .ولا يجوز حل الأحزاب إلا بحكم قضائى'', مقابل استخدام السلطة حزب النور لتحقيق أكثر من منفعة لها, ومنها حصولها على تأييد أجوف من حزب النور حول فرماناتها وقوانينها سواء الحالية او بعد تشكيل مجلس النواب, ولا مانع من قيام حزب النور بين وقت وآخر من افتعال الضجيج الزائف حول بعض قرارات الحكومة لتغطية نفسه امام اتباعه برغم ارتضاه فى نهاية ضجيجة بما تفرضه الحكومة, مثل واقعة ضجيج حزب النور ضد حذف بعض النصوص الجهادية من الكتب المدرسية, واستخدام السلطة حزب النور حصان طروادة المصرى, لحل مجلس النواب القادم بعد فترة وجيزة من انتخابه, فى حالة الطعن بعدم سلامة مجلس النواب عند تسلل نواب من حزب النور الية, بالمخالفة لنص المادة 74 من الدستور التى تحظر الاحزاب الدينية, بغض النظر عن سفسطة حزب النور بأنه حزب ذي مرجعية إسلامية وليس حزب دينى, وهى سفسطة فارغة لو صحت لتم حل جميع الأحزاب المدنية فى مصر مع كونها ذات مرجعية اسلامية ولست بهائية او يزيدية او هندوسية, بهدف استمرار فترة الفراغ التشريعى, لتمكين السلطة من إرساء وضع مئات التشريعات الرئاسية التي تم سلقها فى غيبة البرلمان, وكان يفترض رفضها او اعادة صياغتها فى مجلس النواب, كما كان يفترض اصدار عشرات التشريعات النيابية المفسرة لدستور 2014, ولا مانع لحزب النور, كما تشير أعماله الخالدة فى عالم الانتهازية المجسدة, ومنهجه بأن الغاية تبرر الوسيلة ''لنيكولو مكيافيلي'', بأن يكون ملطشة لاى حكومة ولاى نظام حتى ان كان ماسوني, نظير استمرار وجودة فى الصورة و لو فى دور الخدم الذي تفوق فية على نفسه مع كافة الانظمة. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.