تمثل هذه الفترة كل عام, يوم حداد لشعب مصر, لانة يوم ميونيخ مصر, اليوم الذى وضع فية الرئيس عبدالفتاح السيسى اساس البلاء الديكتاتورى الذى يعانى منة شعب مصر الان, ومثلما قبلت على مضض القوى السياسية فى بريطانيا وفرنسا وايطاليا, خلال مؤتمر عقد فى ميونخ في 30 سبتمبر 1938, تسوية فرضها المستشار الالمانى الديكتاتورى ادولف هتلر تسمح بضم ألمانيا النازية لمنطقة السوديت التابعة لـتشيكوسلوفاكيا والتي يعيش فيها مواطنون ناطقون بالالمانية في محاولة لاحتواء ألمانيا النازية وتجنب إندلاع حرب عالمية أخرى, بدلا من وقفة عند حدة والتصدى لة, مما ادى الى طمع هتلر واستيلائة لاحقا على كافة اراضى تشيكوسلوفاكيا وكذلك استيلائة على بولندا ونشوب الحرب العالمية الثانية, قبلت القوى السياسية المصرية على مضض, فى مثل هذة الفترة قبل 4 سنوات, وبالتحديد يوم الخميس 9 أبريل 2015, فرض الرئيس عبدالفتاح السيسى أساس كوارث انتكاسات الديمقراطية وما شاهدناه بعدها من عدوان الرئيس السيسى على الديمقراطية واختطاف الوطن بمؤسساتة المستقلة ومنها مؤسسة القضاء مؤسسة وراء اخرى وفرض السيسى قوانين استبدادية بالجملة مخالفة لدستور الشعب المصرى الصادر عام 2014, حيث اختتمت فيه السلطة جلساتها مع القوى السياسية تحت عنوان يافطة ما يسمى ''الحوار المجتمعى'', ليست لبحث انسب قوانين انتخابات تتماشى مع نظام الحكم البرلماني/الرئاسي المشترك المحدد فى الدستور, ولكن لتتماشى مع سلطة الرئيس السيسى وحدها, وليست لتعبر عن إرادة الشعب, ولكن لتعبر عن إرادة السيسى, وليست لتنتخب نواب عن الشعب, ولكن لفرض نواب عن السلطة لتمرير قوانين وتعديلات السيسى الدستورية الاستبدادية المخالفة للدستور, من خلال قوانين انتخابات وضعها السيسى بمعرفته لكي تؤدي إلى ابتلاء مصر بنواب ائتلاف تابع للسلطة ومحسوب على الرئيس السيسى, وعدم استجابة السيسى إلى حرف واحد من مطالب القوى السياسية فى مشروعات قوانين الانتخابات, وقام السيسى لاحقا بفرضها بمرسوم جمهوري كما وضعها بالمسطرة, وكانت النتيجة انتخاب مجلس نواب نشاهد ملاحمه كل يوم واخرها دستور السيسى الباطل لتوريث الحكم لنفسة وعسكرة مصر وتقويض الديمقراطية وتقنين ونشر الاستبداد وقبلها سيل من القوانين الجائرة ضد مؤسسات القضاء والصحافة والإعلام والجامعات والجهات الرقابية, وضد الحريات العامة والديمقراطية مثل قوانين الطوارئ والارهاب والانترنت, وضد الحق والعدل مثل قانون منح حصانة السيسى من الملاحقة القضائية لكبار مساعدى السيسى, والصندوق السيادى لاهدار المال العام فى مشروعات وتكيات فاشلة بدون حساب, ونشرت يومها على هذه الصفحة بعد آخر جلسات ''الحوار المجتمعى'' المزعوم, والتي انعقدت يوم الخميس 9 أبريل 2015, مقال حذرت فية من تداعيات قيام رئيس الجمهورية بفرض قوانين انتخابات بمعرفتة, رغم انة خصم سياسى, مما ادى لاحقا الى فوز الائتلاف السياسى المحسوب علية واتباعة بغالبية انتخابات مجلس النواب وسيطرة السيسى على اولى مؤسسات الدولة ممثلة عبر ائتلافة على مجلس النواب, وباغلبية مجلس النواب استولى لاحقا على باقى مؤسسات الدولة وفرض القوانين الجائرة وفق مزاجة الاستبدادى, وجاء المقال على الوجه التالى, ''[ اختتمت اليوم الخميس 9 ابريل 2015, جلسات مايسمى ''الحوار المجتمعى'', التى عقدها رئيس الوزراء ووزير العدالة الانتقالية فى حكومة الرئيس السيسى مع القوى السياسية على مدار 3 جلسات انكشفت خلالها المرامى الاخطبوطية للسلطة فى عقد هذة الجلسات لمحاولة ايهام الشعب المصرى والمؤسسات الحقوقية وكل من يعنية الامر, بتحاورها مع الشعب حول انسب انظمة الانتخابات الداعمة للديمقراطية والملائمة للشعب المصرى فى الانتخابات النيابية المرتقبة, فى حين ان الواقع الحقيقى يؤكد بان الحكومة المغلوبة على امرها خضوعا للسلطة التى تتولى امرها, بصدد قيامها بسلق مشروعات قوانين انتخابات لن تخرج بنودها المشئومة عن روح ورؤية وارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام, وليست معبرة عن روح ورؤية وارادة الشعب المصرى, وستكون نسخة مكررة طبق الاصل من قوانين الانتخابات التى سبق فرضها قسرا على الشعب المصرى, بموجب فرمانات رئاسية اصدرها رئيس الجهورية السابق فى اخر ساعة من سنة حكمة المؤقتة, وابطلت المحكمة الدستورية لاحقا تلك القوانين المشبوهة, مما دعى السلطة القائمة ممثلة فى الرئيس السيسى الى الشروع فى معاودة اصدار نفس قوانين الانتخابات الاستبدادية بعد ازالة فقرات العوار التى ابطلتها المحكمة الدستورية العليا, والابقاء على رؤية السلطة فى نظام الانتخابات كما هو كاساس تجبر لا مناص منة تم تفصيلة فى قوانين الانتخابات السلطوية لحساب الائتلاف السياسى الوليد فى اقبية السلطة لتمرير قوانين وفرمانات السلطة, عبر فرض معظم مقاعد مجلس النواب بنظام الانتخاب الفردى, وترك حفنة مقاعد قليلة لقوائم الاحزاب السياسية, وكل من يستطيع تكوين قائمة انتخابية, برغم كون نظام الحكم فى مصر كما هو مقرر فى الدستور برلمانى/رئاسى يقتضى معة ان تكون معظم المقاعد النيابية للقوائم الحزبية, وفق انظمة الحكم الديمقراطي المعروف, الذى يقوم فيه الحزب الحاصل على اكثر المقاعد النيابية بتشكيل حكومة اغلبية او اقلية او ائتلافية, مما يهدد, فى ظل محدودية المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية, واباحتها لكل من هب ودب وقادر على تكوين قائمة انتخابية, بانتخاب مجلس نيابى يفوز باغلبيتة مرشحى قائمة الائتلاف المحسوب على السلطة وتم تفصيل قوانين الانتخابات على مقاسه بالضبط, والذي حمل اكثر من نعت لترويجه فى الاسواق منها ''فى حب مصر'' و ''دعم مصر'' بدلا من المسميات الحقيقية ''فى حب السلطة'' و ''دعم السلطة'', علئ وتيرة مسمى ''الحزب الوطنى الديمقراطى'' البعيد عن الوطنية والديمقراطية حتى تم حلة بعد ثورة 25 يناير 2011, بالاضافة الى تسهيل قوانين السلطة للانتخابات تسلل تجار السياسة واتباع مبارك واشر الفلول ومطاريد الاحزاب الى مجلس النواب, تمهيدا لاصدارهم وفق مصالحهم تشريعات مفسرة لدستور 2014 تتماشى مع مطامعهم ومطامع السلطة وتجاهل المود الديمقراطية, وتشكيل مجلس نيابى هش يتصدى لحريات الشعب وارادتة بقوانين استبدادية تحت دعاوى مختلفة مثل مكافحة الارهاب وحماية الامن القومى وصيانة مصر, فى ظل حكومات كرتونية رئاسية معينة لتسيير الاعمال, امام تغول سلطة رئيس الجمهورية على سلطة مجلس نواب السلطة المصطنع وحكومة خاضعة, برغم ان صلاحيات مجلس النواب والحكومة تفوق فى دستور 2014 صلاحيات رئيس الجمهورية, الشعب يريد قوانين انتخابات يضعها بنفسة تمكنة من فرض ارادتة عبر نواب حقيقيين قام بانتخابهم وحكومة قام باختيارها, وليس فرض ارادة خفافيش الجهل والتخلف والظلام بقوانين انتخابات سلطوية تسنها السلطة بمعرفتها وتستعرض موادها فى جلسات اطلقت عليها مسمى ''الحوار المجتمعى'' للايهام الاجوف بخروجها من عباءة الشعب وليس عباءة السلطة, وبدون ان تنفذ السلطة حرف واحد ليس الا من مطالب المشاركين فى هذا الحوار المجتمعى المزعوم, تراجعوا ايها السلاطين الجبابرة عن غيكم قبل فوات الاوان. ]''.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.