فلول الأنظمة البائدة لم ينفعوا مبارك ومرسي والمجلس العسكري و لن ينفعوا السيسي
رغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى و يضللون الشعب. الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب. فإنهم لن ينفعوا السيسى ولن يخدعوا الشعب. مثلما لم ينفعوا أنظمة حكم الرئيس المخلوع مبارك. والمجلس العسكرى. والرئيس المعزول مرسى. ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب. لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وبرغم هذه الأسس. انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى. لمحاولة تسويق مشروع دستور السيسى الباطل. الذى قام فيه السيسي بتحويل مصر الى جمهورية وراثية يتوارثها هو ومن يختاره مع أعوانه من بعده. وتنصيب نفسه فيها مع قوانين السيسي الجائرة. هو ملفق دستور السيسى. و رئيس الجمهورية. ورئيس الحكومة. ورئيس الأغلبية البرلمانية. ورئيس مجلس النواب. ورئيس المحكمة الدستورية العليا. ورئيس جميع الهيئات القضائية. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ورئيس جميع الجهات الرقابية فى مصر. ورئيس الجامعات. ورئيس المجلس الأعلى للإعلام. ورئيس الصندوق السيادى. وهو النائب العام. وصاحب صكوك الغفران التي تحمى من يحصل عليها من التعرض للملاحقة القضائية وتجعله على راسة ريشة السيسي. وهو القاضي. والحاكم. والسجان. وهو العمدة. وشيخ الخفراء. فى اكبر تركيز للسلطات بين يد نفر واحد. وكان السيسي يريد ان يكون هو أيضا شيخ الأزهر. إلا أنه قام بتأجيل فرض مشروع القانون الخاص بذلك الى فرصة استبدادية أخرى. برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى وليست طابونة. مسئولية الحكم فيها مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية مع استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والتداول السلمى للسلطة وفق دستور 2014.
رغم وجود جيش من المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد يتمسحون فى الرئيس عبدالفتاح السيسى و يضللون الشعب. الا انهم برغم كل نفاقهم للسلطة وتضليلهم للشعب. فإنهم لن ينفعوا السيسى ولن يخدعوا الشعب. مثلما لم ينفعوا أنظمة حكم الرئيس المخلوع مبارك. والمجلس العسكرى. والرئيس المعزول مرسى. ولم يستطيعوا أن يخدعوا الشعب. لذا قامت ثورتى 25 يناير و 30 يونيو. وبرغم هذه الأسس. انطلق المنافقون والانتهازيون والخدم والعبيد فى حملة تضليل واسعة ضد الشعب المصرى. لمحاولة تسويق مشروع دستور السيسى الباطل. الذى قام فيه السيسي بتحويل مصر الى جمهورية وراثية يتوارثها هو ومن يختاره مع أعوانه من بعده. وتنصيب نفسه فيها مع قوانين السيسي الجائرة. هو ملفق دستور السيسى. و رئيس الجمهورية. ورئيس الحكومة. ورئيس الأغلبية البرلمانية. ورئيس مجلس النواب. ورئيس المحكمة الدستورية العليا. ورئيس جميع الهيئات القضائية. ورئيس هيئة الرقابة الإدارية. ورئيس جميع الجهات الرقابية فى مصر. ورئيس الجامعات. ورئيس المجلس الأعلى للإعلام. ورئيس الصندوق السيادى. وهو النائب العام. وصاحب صكوك الغفران التي تحمى من يحصل عليها من التعرض للملاحقة القضائية وتجعله على راسة ريشة السيسي. وهو القاضي. والحاكم. والسجان. وهو العمدة. وشيخ الخفراء. فى اكبر تركيز للسلطات بين يد نفر واحد. وكان السيسي يريد ان يكون هو أيضا شيخ الأزهر. إلا أنه قام بتأجيل فرض مشروع القانون الخاص بذلك الى فرصة استبدادية أخرى. برغم كون نظام الحكم فى مصر برلمانى/رئاسى وليست طابونة. مسئولية الحكم فيها مشتركة بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية مع استقلال المؤسسات ومنها مؤسسة القضاء والتداول السلمى للسلطة وفق دستور 2014.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.