منظمة العفو الدولية تستنكر موافقة البرلمان المصري على المواد الاستبدادية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وعسكرة الحياة السياسية المدنية في دستور السيسى

منظمة العفو الدولية تستنكر موافقة البرلمان المصري على المواد الاستبدادية وتوسيع محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية وعسكرة الحياة السياسية المدنية في دستور السيسى

استنكرت منظمة العفو الدولية موافقة  البرلمان المصري على التعديلات الدستورية رغم انها تقوم بتقويض استقلال القضاء وتوسع المحاكمات العسكرية للمدنيين. وتضعف سيادة القانون، وتتسبب فى مزيد من تآكل ضمانات المحاكمة العادلة وتكرس الإفلات من العقاب لأفراد القوات المسلحة.
وتجرى هذه الخطوات الشمولية خلال أسوأ حملة على حرية التعبير والغياب الفعلي لحرية التجمع الذي تتبعه أجهزة الأمن بمصر مع أي شكل من أشكال السلام وتتضمن التعديلات إعادة إنشاء مجلس الشيوخ الذي تم إزالته بعد اعتماد دستور عام 2014 وكذلك منصب نائب الرئيس. وسيعين الرئيس ثلث مجلس الشيوخ وسيكون له القدرة على تعيين نائب أو أكثر من نواب الرئيس وفصلهم حسب الرغبة. وتتضمن التعديلات ضمان "التمثيل الكافي" للشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين خارج البلاد. دون ان تحدد المادة الهيئات التي ستضمن الدولة التمثيل الكافي لها واقتصارها على المسيحيين فقط دون باقى الأقليات الدينية والعرقية. وفي مجملها فان التعديلات سوف تقوض سيادة القانون مع عواقب مدمرة لحقوق الإنسان في البلاد. وبصفة خاصة ، فإن منظمة العفو الدولية تشعر بالقلق إزاء المادة 204 المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين ، والمواد 185 و 189 و 193 بشأن استقلال القضاء ، وكذلك المواد 200 و 204 و 234 المتعلقة بدور الجيش. و المادة 204 المتعلقة بالمحاكمات العسكرية للمدنيين التي من شأنها توسيع دور المحاكم العسكرية في مقاضاة المدنيين ليشمل ذلك ليس فقط الهجمات فقط ضد المنشآت العسكرية والمصانع والمعدات والمناطق والحدود والموظفين ولكن أيضا أي مبنى تحت حماية الجيش. مما يوسع نطاق اختصاص نظام القضاء العسكري ليشمل الهجمات ضد الجامعات الحكومية من بين الأماكن العامة الأخرى. وأكدت منظمة العفو الدولية بأنه منذ عام 2011 ، حاكمت السلطات المصرية آلاف المدنيين في المحاكم العسكرية لممارستهم حقهم في حرية التعبير والتجمع بما في ذلك من خلال الاحتجاج والصحافة. لقد حكموا أيضا مئات الأشخاص حتى الموت ، بمن فيهم الأفراد المدانون على أساس اعترافات انتُزعت منهم تحت وطأة التعذيب كما ان التعديلات المتعاقبة على قانون العدالة العسكرية قد مكّنت بشكل متزايد المحاكم العسكرية من محاكمة المدنيين وحماية أفراد القوات المسلحة من الملاحقات القضائية أمام المحاكم غير العسكرية. وتوسيع التعديلات نطاق الجرائم التي يرتكبها المدنيون التي تخضع للولاية العسكرية. بالمخالفة للقانون الدولي ، وتعارض منظمة العفو الدولية محاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية وتوسيع تلك المحاكمات بدلا من إلغائها.