السبت، 11 مايو 2019

يوم تطبيق مخطط جعل الانتخابات الرئاسية 2014 ثاني استحقاقات خارطة الطريق بدل الثالث لتمكين السيسى من اختلاق حزب حاكم ومجلس نواب لاستخدامهم لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإعادة الديكتاتورية

يوم تطبيق مخطط جعل الانتخابات الرئاسية 2014 ثاني استحقاقات خارطة الطريق بدل الثالث لتمكين السيسى من اختلاق حزب حاكم ومجلس نواب لاستخدامهم لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر وإعادة الديكتاتورية

فى مثل هذة الفترة قبل 5 سنوات, وبالتحديد يوم الأربعاء 14 مايو 2014, قبل 24 ساعة من بدء ماراثون الانتخابات الرئاسية 2014, بتصويت المصريين بالخارج, وهى الانتخابات التى أعلن فيها فوز الجنرال عبدالفتاح السيسى, والذى قام لاحقا بفرض سيل من القوانين الاستبدادية المشوبة بالبطلان والانقلاب ضد دستور الشعب الصادر عام 2014 بمواد باطلة لتوريث الحكم لنفسه وعسكرة مصر ودسترة الديكتاتورية وتقويض الديمقراطية, ونشرت يومها مقال على هذه الصفحة بينت فيه المخاطر الهائلة ضد الديمقراطية, وضد الشعب المصري, سوف يدفع الشعب ثمنها غاليا, من جراء سيناريو قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري, جعل الانتخابات الرئاسية, ثاني استحقاقات خارطة الطريق, بعد إقرار دستور 2014, بدلا من أن تكون ثالث استحقاقات خارطة الطريق, بعد وضع الدستور, وإجراء الانتخابات النيابية, مما وضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب تحت هيمنة عبدالفتاح السيسى بعد إعلان فوزه بمنصب رئيس الجمهورية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنع فيه رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر هيمنته وقوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية و الرئاسية معا أو النيابية قبل الرئاسية على الأقل, مما مكن عصابة الإخوان الإرهابية من الاستفراد بوضع دستورها لولاية الفقيه, وجاء المقال على الوجه التالى: ''[ يبدأ غدا الخميس 15 مايو 2014, فى مقار السفارات والقنصليات والبعثات الدبلوماسية فى الخارج, تصويت المصريين فى الانتخابات الرئاسية, لمدة 4 أيام تنتهي يوم الأحد 18 مايو 2014, اعتبارا من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساء, وفق التوقيت المحلي لكل دولة, وفرض إجراء الانتخابات الرئاسية بعد إقرار دستور 2014, من قوى الظلام منتحلي صفة أولياء أمور الشعب المصري, كثاني استحقاقات خارطة الطريق, وكان يجب, من أجل صالح الشعب والديمقراطية والحياة النيابية السليمة, أن تكون الانتخابات الرئاسية ثالث استحقاقات خارطة الطريق وليس الثاني, ووضع قوانين الانتخابات بمعرفة لجنة إعداد دستور 2014, مع كونها من القوانين المكملة للدستور, بدلا من وضعها بمعرفة رئيس الجمهورية المؤقت أو رئيس الجمهورية القادم, لانتفاء تهمة تفصيل قوانين انتخابات جائرة بمراسيم جمهورية لتشكيل مجلس نيابي يسيطر على أغلبيته الفلول والاتباع والمحاسيب الذين يدورون في فلك رئيس الجمهورية لسلق وتمرير مشروعات القوانين الاستبدادية لصالح رئيس الجمهورية, خاصة وأن السيسي وزير الدفاع السابق والمرشح الرئاسي فى الانتخابات الرئاسية 2014, كان حاضرا بقوة في الاجتماع الذي دعا إليه لما قيل وضع خارطة الطريق بعد ثورة 30 يونيو 2013, وأسفر عن تحديد الانتخابات الرئاسية قبل الانتخابات النيابية, ليكون السيسي فى حالة فوزه فى الانتخابات الرئاسية 2014 المستفيد الوحيد من هذا التحديد, مما يضع فرض قوانين الانتخابات النيابية وشكل ومنهج مجلس النواب القادم تحت هيمنة السيسي وفق سيناريو خارطة الطريق, وتقويض الديمقراطية, وتشكيل مجلس نواب تساير أغلبية ائتلاف مصطنعة فيه, تم ولادته في قبو جهاز سيادى, رئيس الجمهورية الذي أوجدها عبر قوانينه للانتخابات النيابية, وتكرار مهزلة وضع دستور 2012 بعد الانتخابات النيابية والرئاسية, بدلا من وضعه اولا وبعدها الانتخابات النيابية ثم الرئاسية, الشعب يرفض استبدال فاشية دينية بفاشية عسكرية وإلغاء استحقاقات ثورة 25 يناير الديمقراطية وهدم دستور الشعب واعادة الديكتاتورية العسكرية. ]''.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق

ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.