بدأت السلطات السعودية الحاكمة، اعتبار من اليوم السبت 25 مايو، تطبيق قانون اسمته "الذوق العام"، يراة المنتقدين ضدة والمعارضين له بأنه يقيد الحريات العامة ويحد من الحريات الفردية ويمنع الناس من الحديث فى السياسة او مطالب الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الانسان او رفع او كتابة عبارات سياسية في الأماكن العامة ويتعارض مع رؤية 2030 المزعومة المتمسحة في الديمقراطية التي أطلقها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. وقررت السلطات السعودية فرض غرامة مالية قدرها 5 آلاف ريال سعودى ما يقارب 1400 دولار أمريكي على مخالفي قانون "الذوق العام" في البلاد وتتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة ولا يمكن للمتضرر التظلم على قيمة الغرامة أمام المحكمة. وكان مجلس الشورى السعودى الذى لا يتم انتخابه ولا يملك صلاحيات تشريعية ويختار الملك أعضائه، قد وافق يوم 9 أبريل الماضى على قانون حكومة الملك المسمى نظام "الذوق العام" المتكون من 10 بنود. ويحدد القانون الاماكن المسموح للناس ارتيادها ويعاقب القانون كل من يتلفظ أو يقوم بفعل تراة السلطات بانة يضر أو يخيف مرتادي الأماكن العامة. ويحظر القانون الكتابة أو الرسم على الجدران أو وسائل النقل، إذا لم يكن مرخصا بذلك من الجهة المعنية. كما يعاقب القانون كل من يرتدي زيا تعتبره السلطات بانة غير محتشم أو لباسا يحمل صورا أو أشكالا أو عبارات تراها السلطات بأنها تسيء إلى الذوق العام.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق
ملحوظة: يمكن لأعضاء المدونة فقط إرسال تعليق.